نحتاج إلى تخطيط فعال.. قرار منع استيراد بعض المنتجات الزراعية يدعم المنتج السوري

ميليا اسبر:

أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قراراً يتضمن منع استيراد عددٍ من المنتجات الزراعية واللحوم البيضاء خلال شهر كانون الأول الحالي، وتشمل المنتجات الزراعية البطاطا، الليمون، الحمضيات، الرمان، التفاح، التين المجفف، الملفوف، القرنبيط، الخس، البندورة، الفول السوداني، الباذنجان، الفليفلة، الزيتون، وزيت الزيتون، إضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج والمجمد.

نهج جديد

أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة أوضح في تصريح لصحيفة ” الحريّة” أن الحكومة اتبعت نهجاً جديداً بعد التحرير وهو وقف استيراد بعض الخضار والفواكه، إضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى وذلك في فترة إنتاجها مثل الرمان والتفاح، وأيضاً الزيتون ومشتقاته، لافتاً أن حماية المنتج المحلي تمنع استيرادها لفترات محددة، علماً أنه لم نلاحظ فروقاً كبيرة في الأسعار سواء تم الاستيراد أو لا وذلك لأن وتيرة الأسعار لاتزال كما هي.

دعم المنتج المحلي

وأكد حبزة أن الهدف من هذا القرار هو دعم للمنتج المحلي، لكن بالمقابل هناك غياب للخطط المدروسة فأحياناً استيراد منتج ما تكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلية، وبالعكس أحياناً تصديره يكون له المنعكس نفسه ، والسبب حسب حبزة عدم وجود خطة واضحة للاستيراد والتصدير لبعض المنتجات وبما ينسجم مع حاجة السوق ومتطلباته ، مشيراً إلى ضرورة وجود خطط ربعية من أجل تحديد حاجة القطر بدقة من هذه المادة أو تلك خاصة بعد عودة الكثير من المهجرين إلى البلاد.

تفعيل هيئة التخطيط

أمين سر جمعية حماية المستهلك تحدث عن أهمية تفعيل هيئة التخطيط التي كانت موجودة سابقاً لمعرفة معدل الاستهلاك ومتى يكون في ذروته، إضافة إلى إجراء سبر للأسعار والجودة وأيضاً القدرة الشرائية للمواطن، مضيفاً أن هذا الموضوع متكامل ويجب ألّا يكون لمدة شهر كنوع من التجربة فقط.

ولفت حبزة كذلك إلى تخفيض القيمة الجمركية على اللحوم بأنواعها وهذا له تأثير إيجابي على السوق لكن السؤال: هل سيطبق هذا القرار بالشكل الصحيح لأنه عندما تم استيراد الفروج المجمد فقد تهرب قسم منه إلى السوق على أنه طازج، أي أنّ هناك خللاً في التخطيط، منوهاً بأن مثل تلك المواضيع تحتاج إلى دراسات معمقة أكثر من ذلك، لكن للأسف القرارات التي تصدر بخصوص منع الاستيراد هي آنية ومكتبية، مؤكداً أن أولويتنا كجمعية هي مصلحة المستهلك من حيث استقرار الأسعار أو انخفاضها بما يتناسب وقدرته الشرائية.

ودعا حبزة في ختام حديثه إلى ضرورة تشكيل منظومة اقتصادية متكاملة بما فيها مصلحة المواطن والاقتصاد معاً.

اخبار سورية الوطن 2_وكالات _الحرية