توجّه وفد لبناني برئاسة المدير العام لوزارة النقل البري والبحري أحمد تامر إلى جديدة يابوس، للاجتماع بالهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، بغرض البحث عن مخرج للأزمة التي تسبّب بها قرار السلطات السورية منع دخول الشاحنات غير السورية إلى أراضيها، وتطبيق إلزامية المناقلة عند منافذها البرية.
وعند العودة، قررت نقابة مالكي الشاحنات المبردة استمرار قطع الطريق على الشاحنات السورية دخولاً وخروجاً من لبنان حصراً دون سواها من الشاحنات.
وعبرت النقابة عن “عتبها على الدولة اللبنانية لتقصيرها في أخذ قرار مبدأ التعامل بالمثل وترك وزر الأمور على عاتق نقابات النقل”.
وضمّ الوفد اللبناني ممثلين عن الأمن العام، وزارة الزراعة ونقابات الشحن البري والترانزيت.
ولا يزال اعتصام مالكي الشاحنات المبردة في المصنع قائماً، حيث يمنع عبور أي شاحنة نزولاً باتجاه لبنان، فيما يسمح لشاحنات الترانزيت والشاحنات الفارغة فقط بالمغادرة.
وأمس، أغلق أصحاب الشاحنات اللبنانية المبرّدة وسائقوها بشاحناتهم المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، في تحرّك تصعيدي احتجاجاً على القرار الأخير للسلطات السورية، ما أوقف حركة الشحن البريّ بالاتجاهين.
ويقضي القرار السوري بمنع الشاحنات غير السورية من تفريغ حمولتها في داخل الأراضي السورية، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية، باستثناء حركة الترانزيت التي استثنيت من القرار.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار
syriahomenews أخبار سورية الوطن
