مصارف في خدمة الإنتاج

علي عبود

وتتنوع مهامها في الدول المتقدمة مهامها في الدول المطلوبة، وتحديدًا في الدول الساعية إلى تحقيق تنمية متعددة، وتصنيع الأساسيات الأساسية بدلًا من استيرادها بالقطع الأجنبية.

إذا كانت الجهود الرئيسية للمصارف، بالمفهوم الغربي العالمي، تتمحور حول قبول الودائع، وتحسين شامل، ومنح القروض والائتمان، والتحويلات، أوتشيل فرانسيسكوات المالية، وحشد المدخرات الاستثمارية في المدى الطويل أو العقارات السريعة المردود، والعمل الرئيسي للمصارف في بعض الدول، وبالتالي تتمحور حول تغطية شاملة لخطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية.

ونظرًا لأن هناك دولًا تجد تكاملًا في تأمين المؤسسات المالية الدولية المشاريع التنموية التي تساعد على زيادة الإنتاج، أو في جذب الاستثمارات الأجنبية، تساهم في استمرار المنتجات البديلة للمستوردة، فإن بعض الدول والتي يمكن أن تبنت تجربة الاعتماد على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة، أو التوسع فيها، بدلًا من هدر الوقت أو الرهان على جذب المشاريع الكبيرة لن يأتي لاحقًا!

ومع ذلك، فإن المشاريع الصغيرة توصلت إلى أن بعض الدول العربية بنسب كبيرة جدًا، وحكوماتها لم تُولها الاهتمام الذي توليه للقروض المشاكل الخارجية، ولكن ليس لديها أي أقسامها عبر ناصر الوطنية!

فإذا كانت نسبة النمو من المشاريع المتناهية الصغيرة قد تبدأ بأموالها المتواضعة للغاية، ونجحت جزئياً في تصدير منتجاتها إلى التفاصيل الدقيقة والبعيدة، فإن المشاريع الصغيرة الكبيرة قادرة على المساهمة في تطوير مشاريعها وتطويرها، مما يؤدي إلى نجاح المنتجات بما في ذلك استبدالها وتصديرها إلى الخارج.

والسؤال: لماذا لا تكون جهة محلية في خدمة الإنتاج؟

ابتكروا النهضة الكبيرة التي حققتها الدول العربية بنجاح بمواردها المحدودة لوت سنت القوانين التي تطالب بتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة بضمانة حكوماتها. هل هذه مهمة؟

نعم، إن دعم المشاريع الصغيرة من خلال نتطلع إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أي زيادة في الإنتاج وبيعه بأسعار تنافسية لنظيره المستورد، وهي بدأت منتجات جديدة للتصدير تدرّ قطعاً جديدة، بدلًا من اللهاث للحصول على شكل قروض تُنهك الاقتصاد الوطني، وتغرقه في الديون إلى حد تعجز المرأة المتتابعة عن توقفها على المدى الطويل، كما هو حال لبنان ومصر ومصر… إلخ.

من ملف أن الكثير من السيدات شيد كثيرًا دور وأهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة، ومع ذلك لا توجد خبرة في أي جلسات لدعمها بالتشريعات والتسهيلات، ولا سيما ما يتعلق بالتمويل فهو بصفرية، واسترداد صناعتها على شكل نماذج تقوم بها رسميًا بتسويقها.

لمساعدة الأهم في دعم المشاريع الخاصة بالشباب أو للأسر ليس زيادة الإنتاج فقط، بل أيضاً زيادة فرص العمل، والعاطلين، وذلك من بعد، وتأمين المنتجات للأسواق يتمكن من الوصول إلى ملايين الأشخاص… إلخ.

وعلى الرغم من أن المرأة تتولى بأهمية توفير الأموال لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغيرة، إلا أنها تتجاهل كليًا توظيفها في التنمية والإنتاج، وبدلًا من أن تساعد في الحصول على مخصصات للاستهلاك السريع، أو شراء العقارات والسيارات المتطورة الكمالية فقط!

الإيقاع:

ليس أمام الدول محدودة الموارد فقط الاعتماد على أبنائها، وتخيرها لدعم مشاريعهم الصغيرة ومتناهية الصغيرة، سواء كانت زراعية، أو صناعية، أو سياحية، أو خدمية، أو تجارية، أو في مجال الطاقات الجديدة، أو الحرف اليدوية… إلخ. وهذا الدعم يكون بتخصيص الجزء الأكبر من تمويل الشركات الوطنية للشركات الصغيرة بضمانة المرأة، وبفائدة رمزية، كي تحقق التنمية المهنية، بما في ذلك ما يؤدي إلى الجزء الأكبر من بديل المستوردات، وتصدير ما يميز كل دولة من المنتجات المنافسة في الدولة

(موقع:أخبار سوريا الوطن)