الرئيسية » إقتصاد و صناعة » دير علي وتشرين والناصرية 3 محطات رئيسية لتوليد الكهرباء ‏السورية..الانتشار والبدائل

دير علي وتشرين والناصرية 3 محطات رئيسية لتوليد الكهرباء ‏السورية..الانتشار والبدائل

 

 

تُشكّل محطات دير علي وتشرين والناصرية ثلاثية أساسية ‏ضمن منظومة التوليد الكهربائي في سوريا، بالنظر إلى حجم ‏استطاعتها الإنتاجية، ونطاق انتشارها الجغرافي، وطبيعة ‏ارتباطها بشبكة النقل الوطنية، فيما أظهر خروجها المؤقت ‏من الخدمة مؤخراً الأهمية الاستراتيجية لتوفير البدائل الفنية ‏والوقود الاحتياطي لضمان استقرار عمليات التوليد. ‏

‏ ‏

ومع عودة محطتي دير علي والناصرية للعمل فور استعادة ‏إمدادات الغاز، واستمرار توقف محطة تشرين جراء الأضرار ‏التي لحقت بتجهيزاتها وبخط الغاز المغذي لها، يسلّط المشهد ‏مجدداً على تفاوت مستويات الجاهزية التشغيلية بين المحطات، ‏وعلى خيارات التشغيل البديلة، فضلاً عن الترابط الوثيق ‏والمباشر بين منظومتي الغاز والكهرباء. ‏

‏ ‏

جغرافياً، تتوزع المحطات الثلاث في محافظة ريف دمشق؛ إذ ‏تقع محطة دير علي بالقرب من البلدة التي تحمل الاسم نفسه، ‏على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب العاصمة، بينما تتمركز ‏محطة الناصرية على مقربة من مدينة جيرود شمال شرق ‏دمشق بمسافة تصل إلى 60 كيلومتراً، أما محطة تشرين ‏فتستقر في منطقة وديان الربيع قرب حران العواميد في ‏الغوطة الشرقية، وتبعد عن دمشق مسافة تتراوح بين 40 و50 ‏كيلومتراً. ‏

‏ ‏

وعلى مستوى الشبكة الوطنية السورية، يبلغ إجمالي حجم ‏التوليد حالياً نحو 3500 ميغاواط، مقارنة بنحو 915 ميغاواط ‏عند التحرير، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية المعلنة من وزارة ‏الطاقة في العشرين من أيلول الماضي. ‏‏ ‏‏

 

1500 ميغاواط.. دير علي في صدارة التوليد ‏

 

تُعد محطة دير علي المنشأة الأكبر حجماً بين المحطات ‏الثلاث، حيث تصل استطاعتها الاسمية الإجمالية إلى نحو ‌‏1500 ميغاواط موزعة على دائرتين مركبتين. ‏

 

 

‏ ‏

وتُشير تصريحات حديثة لوزير الطاقة محمد البشير إلى إعادة ‏تشغيل مجموعة توليد فيها باستطاعة تقارب 700 ميغاواط، ‏بالتوازي مع تنفيذ برنامج لتأهيل مشروع التوسعة الثانية بهدف ‏استعادة نحو 120 ميغاواط إضافية. ‏

‏ ‏

من جانبها، تبلغ الاستطاعة التشغيلية لمحطة الناصرية نحو ‌‏450 ميغاواط وفق تقديرات وزارة الطاقة، وقد أعيد إطلاقها ‏رسمياً مطلع العام الجاري مع وصول تدفقات الغاز عبر ‏الأردن، بعد سنوات من عملها بنسبة لا تتجاوز 30% من ‏طاقتها القصوى نتيجة شح الغاز، وهو ما يجعل حجم إنتاجها ‏الفعلي مرهوناً بشكل مباشر بمدى توافر إمدادات الوقود. ‏

‏ ‏

وفيما يخص محطة تشرين، تصل استطاعتها الاسمية بمختلف ‏أقسامها إلى نحو 1050 ميغاواط؛ تتوزع بواقع 400 ميغاواط ‏تقريباً للعنفات البخارية، و200 ميغاواط للعنفات الغازية ذات ‏الدورة البسيطة، و450 ميغاواط لنظام الدورة المركبة. ‏

‏ ‏

وفي الوقت الذي يخضع فيه القسم البخاري لعمليات إعادة ‏تأهيل شاملة، كان إنتاج العنفات الغازية يحوم حول 100 ‏ميغاواط فقط بسبب نقص الغاز، مع قدرة فنية على الارتفاع ‏إلى نحو 400 ميغاواط في حال توافر الكميات اللازمة من ‏الوقود. ‌‏ ‏

 

كيف تخدم المحطات الثلاث دمشق والمنطقة الجنوبية؟ ‏

في تصريح لـ سانا، أوضح الخبير في قطاع النفط والطاقة، ‏الدكتور المهندس أحمد الضحيك، أن الطاقة الكهربائية المولّدة ‏في هذه المحطات لا تُوجّه حصرياً لنطاق جغرافي أو محافظة ‏بعينها، بل تُضخ مباشرة في الشبكة الوطنية الموحدة، حيث ‏يُعاد توزيعها استناداً إلى توزيع الأحمال، وجاهزية خطوط ‏النقل، واستطاعات المحطات التحويلية، إضافة إلى تعليمات ‏مركز التحكم القومي. ‏

‏ ‏

ومع ذلك، يمنح الموقع الجغرافي لهذه المحطات أهمية حيوية ‏فائقة لتغذية دمشق وريفها ومحافظات المنطقة الجنوبية (درعا، ‏القنيطرة، والسويداء)، إلى جانب المجمعات والمناطق ‏الصناعية المنتشرة في ريف العاصمة. ‏

‏ ‏

وبيّن الضحيك أن مشروع إعادة تأهيل جزء من محطة دير ‏علي باستطاعة 120 ميغاواط، على سبيل المثال، ينعكس ‏إيجاباً وبشكل مباشر على الخدمات المقدمة لأكثر من مليوني ‏شخص في ريف دمشق ودرعا والقنيطرة والسويداء. ‏

‏ ‏

كما يتصل تراجع مستويات التوليد مباشرة بالقطاع الإنتاجي، ‏ولا سيما المدن الصناعية كـ عدرا الصناعية، إذ لا تقف ‏تداعيات نقص التغذية عند حدود زيادة ساعات التقنين المنزلي، ‏بل تمتد لتؤثر على الحصص الكهربائية المتاحة للمنشآت ‏الصناعية ومحطات ضخ المياه والمرافق الخدمية الأساسية. ‏

 

لماذا تُحدد شبكة النقل قدرة المحطات على التعويض؟

وأشار الضحيك إلى أن تركز جانب كبير من قدرات التوليد في ‏المنطقة الجنوبية يجعل التوقف المتزامن لعدد من المحطات ذا ‏أثر مباشر على استقرار المنظومة برمتها؛ إذ تعذر في كثير ‏من الأحيان تعويض الطاقة المفقودة بمجرد توافر استطاعات ‏فائضة في محطات بعيدة جغرافياً.‏

 

وتخضع هذه العملية لقيود فنية تتعلق بقدرة استيعاب خطوط ‏النقل ذات التوتر العالي (230 و400 كيلوفولت)، وطاقة ‏المحطات التحويلية، إلى جانب ضرورة الحفاظ على التوازن ‏الفني لتردد الشبكة واستقرار الجهد. ‏

‏ ‏

وفي التعامل مع الحادث الأخير، اعتمدت الفرق الفنية ‏استراتيجية تقوم على عزل الجزء المتضرر، وإعادة توجيه ‏ضغط الغاز عبر المسارات السليمة، بدلاً من الانتظار لحين ‏صيانة الخط المغذي في محطة تشرين. ‏

‏ ‏

وتُظهر هذه الإجراءات أن الاستجابة السريعة للطوارئ ‏الناجمة عن نقص الغاز تعتمد عملياً على ثلاثة مسارات ‏متوازية: ‏

‏ ‏

‏1- عزل المقاطع المتضررة والاستفادة من المسارات البديلة ‏ضمن شبكة نقل الغاز. ‏

‏ ‏

‏2- تشغيل المجموعات الجاهزة فنياً باستخدام الوقود السائل ‏الاحتياطي. ‏

‏ ‏

‏3- إعادة توزيع الأحمال الكهربائية بين محطات التوليد ‏والمحافظات لحين استعادة الطاقات الإنتاجية المتوقفة. ‏‏ ‏

 

خبير: 3 بدائل فنية عند انقطاع الغاز ‏‏ ‏

وفي هذا الشأن، أفاد الضحيك بأن الأولوية الإجرائية تتمثل في ‏عزل نقطة الخلل وتحويل مسار الغاز عبر الخطوط الآمنة، ‏وهو ما جرى تطبيقه عملياً من خلال إعادة ضغط خط الغاز ‏العربي في المقطع الواصل بين عدرا ودير علي تدريجياً، ‏وصولاً إلى الإعلان عن استئناف التشغيل في دير علي ‏والناصرية. ‏

‏ ‏

ويؤكد هذا الإجراء، وفقاً للضحيك، أن العطل في هاتين ‏المحطتين كان ناجماً حصراً عن إمدادات الوقود وليس عن ‏خلل في مجموعات التوليد ذاتها، في حين استمر توقف محطة ‏تشرين نتيجة الأضرار المباشرة التي لحقت بمتعلقاتها الفنية ‏وبخط الغاز التابع لها. ‏

‏ ‏

أما الخيار الثاني، فيتمثل في الاعتماد على الوقود البديل في ‏المجموعات المهيأة لذلك؛ إذ إن بعض الوحدات البخارية في ‏محطة تشرين مصممة للعمل بنظام مزدوج (غاز أو فيول)، ‏وتبلغ استطاعة مجموعتيها نحو 400 ميغاواط، إلا أنهما ‏تخضعان حالياً لبرنامج إعادة تأهيل، مما يحول دون ‏استخدامهما كاحتياطي مجدٍ على الفور. ‏

‏ ‏

وفيما يتعلق بالعنفات الغازية ونظم الدورة المركبة، بيّن الخبير ‏أن إمكانية الانتقال للعمل بالوقود السائل تخضع للتصميم ‏الهندسي لكل عنفة، ونوعية تجهيزاتها، وكفاءة أنظمة معالجة ‏الوقود الملحقة بها، وحالتها الفنية العامة؛ ومن ثمّ لا يمكن ‏التعامل مع المحطة ككتلة واحدة قابلة للتحويل التلقائي والكامل ‏من الغاز إلى الفيول أو المازوت. ‏‏ ‏

 

كيف تعزز سوريا بدائل التوليد واحتياط الشبكة؟ ‏

ولفت الضحيك إلى وجود خيار إضافي يتمثل في رفع الأحمال ‏التشغيلية لمحطات أخرى مثل جندر، وبانياس، ومحردة، ‏والزارة، إلى جانب استغلال الطاقة الكهرومائية، إلا أن هذا ‏الخيار يظل محكوماً بحدود الوقود المتاح، والجاهزية الفنية ‏للمجموعات، والسعة الاستيعابية لشبكة النقل. ‏

‏ ‏

وأكد الخبير أن عودة محطتي دير علي والناصرية للعمل في ‏غضون أقل من 24 ساعة، تعكس مرونة عالية في إدارة أزمات ‏الإمداد، بينما يبرز استمرار توقف محطة تشرين أهمية التوسع ‏في تعزيز البدائل الاستراتيجية، مبيناً أن ذلك يتحقق من خلال ‏مد مسارات غاز حلقية وبديلة، وزيادة المخزون الاستراتيجي ‏من الوقود في المحطات ثنائية التشغيل، واستكمال عمليات ‏التأهيل في محطتي تشرين ودير علي، إلى جانب دعم وتقوية ‏خطوط الربط الكهربائي بين مراكز التوليد ومناطق ‏الاستهلاك. ‏

‏ ‏

كما يشكل تنويع مزيج الطاقة ركيزة لا غنى عنها لأمن ‏المنظومة الكهربائية، عبر الجمع بين الغاز المحلي ‏والمستورد، والمجموعات مزدوجة الوقود، والطاقة المائية، ‏ومشروعات الربط الإقليمي، إضافة إلى التوسع المستقبلي في ‏مشاريع الطاقة الشمسية والريحية المدمجة بأنظمة التخزين. ‏

‏ ‏

وخلص الخبير في مجال النفط والطاقة إلى أن أمن الطاقة ‏الكهربائية لا يُقاس بإجمالي الاستطاعات المركبة فقط، بل ‏بقدرة المنظومة الوطنية على التعافي ومواصلة الإمداد عند ‏فقدان خط غاز أو محطة توليد أو مسار نقل رئيسي، وهو ما ‏يجعل بناء المرونة وتوفير البدائل والاحتياطيات الفنية خياراً ‏جوهرياً لتطوير هذا القطاع الحيوي. ‏

 

أخبار سوريا الوطن١-سانا

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

وزارة المالية تطلق خطة لإنجاز الملفات الضريبية المتراكمة ‏لعام 2025 ‏وما قبل

أطلقت وزارة المالية السورية خطة شاملة لإنجاز الملفات الضريبية لعام ‌‏‌‏2025 وما قبل، تحت شعار “إنجاز الماضي بأسرع وقت وأقل جهد ‏بشري”.‏ وأوضحت الوزارة عبر ...