الرئيسية » تربية وتعليم وإعلام » حين يصبح الربح غاية… اقتصاد الانتباه يبتلع أخلاقيات الإعلام!

حين يصبح الربح غاية… اقتصاد الانتباه يبتلع أخلاقيات الإعلام!

 

بقلم:حسين الإبراهيم

 

• ماذا يحدث للرسالة الإعلامية حين يصبح الربح غاية لا وسيلة؟

• كيف حوّل اقتصاد الانتباه الصحفي من باحث عن الحقيقة إلى منتج لمحتوى يحقق الانتشار؟

• لماذا انقلبت المعادلة من «الجمهور هدف والصحافة وسيلة» إلى «الجمهور زبون والربح هدف»؟

• ما هي حدود النموذج الاقتصادي للإعلام، ومتى يتحول المال من شرط للبقاء إلى غاية تحكم في الرسالة؟

قبل سنوات، شاركت في ندوة اقتصادية بدمشق كان الإعلام أحد محاورها. سُئلت عن رأيي في وصف الإعلام بأنه «نموذج اقتصادي». أجبت حينها بأن العبارة، إذا فُهمت كما يفهمها كثير من إداريي المؤسسات الإعلامية اليوم، تعني الطلاق مع أخلاقيات المهنة. الصحافة ليست سلعة تُنتج لتحقيق الربح، بل وسيلة لخدمة المواطن. ليست منتجًا يُشترى ولا مستخدمًا تُقاس قيمته بعدد نقراته، بل طريقًا إلى المعرفة من بوابة المعرفة، لا من بوابة الاستهلاك.

تذكرت هذا الجواب حين اتصل بي قارئ قبل أيام، بعد أن اطلع على كتابي «أجراس الصحافة الذكية تقرع في غرف الأخبار»، وسألني: لماذا تجاهلت الحديث عن الإعلام بوصفه نموذجًا اقتصاديًا؟ لم أتجاهله. لكنني رأيت أن الحديث عن الإعلام كنموذج اقتصادي، دون الحديث عن حدود هذا النموذج، قد يقلب المعادلة رأسًا على عقب.

السؤال ليس هل تحتاج الصحافة إلى المال؟ السؤال الحقيقي: من الذي يحدد الغاية من المال؟

 

*من الجمهور إلى الربح

 

في النموذج التقليدي، كانت الصحافة وسيلة، والجمهور هدفًا تُنتج المعلومة من أجله. كي يفهم المواطن واقع مجتمعه، ويشارك في النقاش العام، ويحاسب السلطة، ويحمي مصالحه.

اليوم انقلبت المعادلة في كثير من المؤسسات. صارت الصحافة وسيلة، والربح هدفًا. والجمهور لم يعد مواطنًا يُخاطَب بقدر ما هو زبون يُستهدف، ومصدر بيانات يُحلَّل، وانتباه يُقاس ويُباع.

هذا التحول لا يعني أن الربح كان غائبًا عن الصحافة في الماضي. عرفت الصحف الإعلان والبيع والتمويل منذ قرون. لكن الفرق الجوهري أن الربح كان في كثير من الحالات وسيلة لاستمرار المشروع الصحفي، أما اليوم فأصبح في كثير من النماذج هو الغاية التي تُقاس بها قيمة الصحافة نفسها.

يُظهر تقرير اليونسكو «الصحافة منفعة عامة» الصادر في 2021 أن إيرادات الإعلانات في الصحف العالمية تراجعت إلى النصف خلال خمس سنوات، وإلى الثلثين خلال عشر. وتستحوذ شركتا غوغل وميتا معًا على نحو نصف الإنفاق الإعلاني الرقمي عالميًا.

هذا التحول لم يترك المؤسسات الإعلامية أمام خيار سهل. دفعها إلى البحث عن نماذج دخل جديدة، لكنه دفع كثيرًا منها أيضًا إلى مطاردة النقرات بدلًا من مطاردة الحقيقة.

 

*اقتصاد الانتباه

 

ما هو اقتصاد الانتباه؟ نموذج اقتصادي يقوم على فكرة بسيطة: الانتباه البشري محدود. والمنصات الرقمية تتنافس على اقتناصه. كل ثانية يقضيها المستخدم في التمرير أو المشاهدة أو النقر هي فرصة لتحقيق إيراد، سواء عبر الإعلان أو البيانات أو الاشتراك.

في هذا النموذج، لا تُقاس قيمة المادة الصحفية بقدرتها على إثراء المعرفة أو كشف الفساد أو تمكين المواطن، بل بقدرتها على جذب الانتباه وإبقائه. ولهذا صارت العناوين الجاذبة والفيديوهات القصيرة والاستعجال والانفعال أدوات أساسية في صناعة المحتوى. ليس لأن المحررين فقدوا ضميرهم، بل لأن الخوارزمية تكافئ ما يثير الانتباه، لا ما يثري الفكر.

هنا تكمن المفارقة. الجمهور يريد معلومة موثوقة، لكنه غالبًا يتفاعل مع ما هو أكثر إثارة أو إغراقًا عاطفيًا. يُظهر تقرير معهد رويترز للصحافة والتكنولوجيا لعام 2025 أن الاشتراكات والعضويات تتصدر أولويات إيرادات الناشرين، وأن أغلب المؤسسات تعتمد على ثلاثة أو أربعة مصادر دخل. لكن هذا لا يعني أن الاشتراكات وحدها قادرة على إنقاذ الصحافة، خاصة في أسواق يعاني فيها كثير من الناس من ضعف القدرة الشرائية.

 

*الصحفي بين الضمير والراتب

 

الضغط على الصحفي لا يأتي من المالك أو المحرر فقط، بل قد يأتي من لوحة القياس التي تخبره كل ساعة بما حققته مادته من مشاهدات ونقرات وتفاعل. في الماضي، كان يوازن بين ضميره المهني وتوجيهات مؤسسته. اليوم، يوازن بين ضميره المهني ومتطلبات السوق الرقمي.

هذا التوازن صعب. الصحفي الذي يكتب تحقيقًا مطوّلًا عن فساد أو أزمة اجتماعية كبيرة قد لا يحقق تفاعلًا. أما الذي يكتب عن فضيحة أو جدل أو شائعة، فقد يجد نفسه أمام أرقام مرتفعة، لكن بلا قيمة حقيقية. هنا يظهر السؤال: هل ما زال الصحفي باحثًا عن الحقيقة، أم أصبح منتجًا لمحتوى يحقق الانتشار؟

الإجابة ليست مطلقة. كثير من الصحفيين ما زالوا يقاومون هذا المنطق، ويحاولون الحفاظ على معاييرهم. لكن الضغط المالي والرقمي يجعل هذه المقاومة أصعب يومًا بعد يوم.

 

*الجمهور: مواطن أم زبون؟

 

هنا تظهر الفكرة الأقوى: التحول من «الجمهور كهدف» إلى «الجمهور كزبون». المواطن يحتاج معلومة لفهم واقع مجتمعه واتخاذ مواقف. أما الزبون فيُستهدف بمنتج، ويُفنَّى بالاشتراك، ويُقاس تفاعله، ويصبح مصدر بيانات تُحلَّل لزيادة التفاعل والإيراد.

في هذا النموذج، لا يُسأل الجمهور: ماذا تحتاج أن تعرف؟ بل يُسأل: ما هو النص الذي ستنقر عليه؟ وهذا فرق جوهري. فالمواطن يبحث عن المعنى، والزبون يبحث عن المنفعة الفورية. والمواطن يريد أن يفهم، والزبون يريد أن يستمتع أو يتفاعل.

يظهر تقرير رويترز للصحافة الرقمية لعام 2025 أن 58% من المستجيبين في 48 سوقًا عبّروا عن قلقهم من قدرتهم على التمييز بين الحقيقة والكذب في الأخبار الرقمية. هذا القلق ليس مجرد نتيجة لانتشار المعلومات المضللة، بل نتيجة لبيئة إعلامية جعلت السرعة والانتشار قبل الدقة والعمق.

 

*لماذا صار الربح غاية؟

 

الأسباب ليست أخلاقية فقط، بل هيكلية واقتصادية. تراجع الإعلانات التقليدية وانتقال جزء كبير منها إلى المنصات الرقمية أضعف الموارد التحريرية. وصعوبة تحويل القراءة الرقمية إلى اشتراكات مستقرة جعلت المؤسسات تبحث عن مصادر دخل بديلة. وارتفاع تكلفة إنتاج المحتوى الجيد مقابل ضعف العائد جعل الصحافة الجيدة أكثر عرضة للتراجع.

في هذا السياق، تصبح المؤسسة الإعلامية شركة تتنافس في سوق الانتباه والاستهلاك. والصحفي موظفًا يُنتج محتوى قابلًا للاستهلاك. والجمهور زبونًا يُستهدف. لكن هل هذا حتمي؟

 

*هل يمكن إنقاذ الصحافة؟

 

نعم، لكن ليس بالوعظ وحده، ولا بالحنين إلى الماضي. إنقاذ الصحافة يتطلب إعادة ترتيب الأولويات. فالمؤسسة الإعلامية تحتاج إلى فصل القرار التحريري عن ضغوط الإعلان والتفاعل، وتنويع الدخل، وقياس النجاح بأثر المحتوى لا بالنقرات وحدها. والصحفي يحتاج إلى التمسك بالتحقق والعمق، وتطوير مهارات رقمية دون التخلي عن المعايير المهنية. والنقابات والمجتمع المدني يحتاجان إلى حماية حقوق الصحفيين، والدفاع عن الاستقلالية، ومحاسبة المؤسسات والمنصات.

والمشرع يحتاج إلى تشريعات تحمي حرية الصحافة، وتفرض شفافية على الخوارزميات والإعلانات، وتدعم الصحافة المستقلة دون تحويلها إلى أداة سياسية. والجمهور يحتاج إلى رفع الوعي بقيمة المعلومة الموثوقة، ودعم الصحافة الجيدة بالاهتمام والاشتراك والمشاركة النقدية.

هناك أيضًا مسؤولية على المنصات الرقمية. فالتفاوض على شروط توزيع الإيرادات، وإتاحة البيانات للباحثين، والشفافية في ترتيب المحتوى، ليست مطالب رفاهية، بل شروط لبقاء صحافة مستقلة.

 

*إعادة توصيف الصحافة

 

السؤال اليوم ليس هل تحتاج الصحافة إلى المال؟ بل من الذي يحدد الغاية من المال؟

إذا كان المال وسيلة لتمكين الصحافة من خدمة الجمهور، فإن المؤسسة تبقى مؤسسة إعلامية، والصحفي يبقى مهنيًا مستقلًا، والجمهور يبقى مواطنًا. أما إذا صار المال هو الغاية، فتتحول المؤسسة إلى شركة اقتصادية تبيع الانتباه، والصحفي إلى موظف ينتج محتوى قابلًا للاستهلاك، والجمهور إلى زبون يُستهدف ولا يُمكنَّى.

لذلك، فإن إعادة توصيف الصحافة ليست دعوة إلى إنكار العلاقة مع الاقتصاد، بل دعوة إلى استعادة التسلسل: الجمهور هدفًا، والصحافة وسيلة، والربح شرطًا للبقاء لا غاية تحكم في الرسالة.

 

*عقد اجتماعي جديد

 

لا يبدأ إنقاذ الصحافة بإدانة الصحفي وحده، ولا ينتهي بإدانة السوق أو المنصات. إنه مشروع جماعي يتطلب صحفيًا متمسكًا بأخلاقيات المهنة، ومؤسسة إعلامية تضع المصلحة العامة قبل مؤشرات التفاعل، ومجتمعًا مدنيًا يرفض أن يتحول إلى مجرد جمهور للمشاهدة، وتشريعات تحمي الاستقلالية وتضمن كرامة الصحفي المالية والمهنية.

لن تستعيد الصحافة ألقها بنداء أخلاقي وحده، ولا بتحول الصحفي إلى بطل منفرد. إنها تحتاج إلى عقد اجتماعي جديد يجعل الجمهور هدفًا، والربح وسيلة، والاستقلالية شرطًا لا يمكن التفاوض عليها. عندها فقط يمكن أن تعود الصحافة إلى حالتها الأصلية: لا سلعة تُباع في سوق الانتباه، بل منفعة عامة تخدم المواطن، وتسائل السلطة، وتسهم في بناء الوعي.

(موقع:أخبار سوريا الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجامعة الافتراضية السورية تعلن بدء التسجيل الإلكتروني ‏لفصل ربيع 2026

‏   أعلنت الجامعة الافتراضية السورية بدء التسجيل الإلكتروني ‏الذاتي على المقررات الدراسية لفصل ربيع 2026 (‏S26‌‏)، ‏للطلاب القدامى والمستنفدين والمنقطعين، في برامج الإجازة ‏في ...