كشفت الأعطال التقنية، التي طالت خدمات مصرفية في الولايات المتحدة في 16 تشرين الثاني الجاري، عن مدى ارتباط العمليات المالية بالأنظمة الرقمية المتداخلة، بعدما تسبب خلل برمجي في بنك “جي بي مورغان تشيس” بتأخير معاملات شملت عملاء مؤسسات مصرفية أخرى، وأثار صعوبات في استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، قبل أن يعلن البنك عودة المعاملات إلى طبيعتها مساء اليوم نفسه.
وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن آلاف العملاء أبلغوا عن صعوبات في الوصول إلى حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت وإتمام معاملاتهم لدى عدد من البنوك الأمريكية، بينها “جي بي مورغان تشيس” و”بنك أوف أمريكا” و”يو إس بنك” و”ويلز فارغو”، فيما أظهرت بيانات موقع “داون ديتكتور” ارتفاع البلاغات عن أعطال في خدمات هذه المؤسسات.
خلل تقني وتأخير المعاملات
وأوضح المتحدث باسم “جي بي مورغان تشيس” جو إيفانجيليستي أن المشكلة ناجمة عن خلل برمجي في أنظمة الأجهزة الداخلية للبنك، أدى إلى استغراق بعض المعاملات وقتاً أطول من المعتاد، مؤكداً عدم وجود مؤشرات على ارتباطها بهجوم سيبراني، وأن العملاء ظلوا قادرين على الوصول إلى حساباتهم وأموالهم.
وأشار البنك، وفق ما نقلته وكالة “رويترز”، إلى أن المشكلة لم تكن ذات طابع عام أو نظامي، وأن التأخير الذي واجهته مؤسسات مصرفية أخرى اقتصر على المعاملات التي كان البنك طرفاً فيها، فيما أفاد “يو إس بنك” بأن أنظمته لم تتأثر مباشرة، لكن بعض العملاء واجهوا تأخيرات عند إرسال مدفوعات عبر خدمة “زيل” أو استقبالها من مؤسسات مالية أخرى.
وامتد أثر الخلل إلى معاملات خدمة “زيل” للدفع الإلكتروني، التي تتيح تحويل الأموال بين الأفراد عبر تطبيقات البنوك، غير أن الشركة المشغلة أكدت أن شبكتها كانت تعمل بصورة طبيعية، موضحة أن المشكلات لدى بعض المؤسسات المالية قد تؤخر تنفيذ المدفوعات، وفق ما نقلته “أسوشيتد برس”.
وأعلن “جي بي مورغان تشيس” مساء الإثنين أن المعاملات عادت إلى العمل بصورة طبيعية، بحسب ما نقلته شبكة “إن بي سي نيوز”، فيما أكد تقرير لوكالة “بلومبرغ” في 17 تشرين الثاني إصلاح الخلل الذي تسبب في تأخير العمليات.
ترابط يفرض تحديات إضافية
وتوضح طبيعة الحادثة أن تنفيذ المعاملات المصرفية لا يعتمد على كفاءة الأنظمة الداخلية لكل بنك بصورة منفردة، إذ قد يتأثر إنجاز التحويلات بوجود خلل لدى مؤسسة أخرى تشارك في العملية، وهو ما أظهرته التأخيرات التي طالت بعض المعاملات المرتبطة بالبنك المتضرر، وفق التوضيحات التي نقلتها “رويترز”.
وفي هذا الإطار، حددت لجنة بازل للرقابة المصرفية، التابعة لبنك التسويات الدولية، في مبادئ المرونة التشغيلية للمصارف الصادرة عام 2021، الترابط والاعتماد المتبادل بين العمليات الحيوية، وإدارة الاعتماد على الأطراف الخارجية، واستمرارية الأعمال، وأمن تكنولوجيا المعلومات، ضمن العناصر الأساسية لضمان قدرة المصارف على مواصلة تقديم خدماتها عند وقوع اضطرابات.
كما شددت إرشادات مشتركة أصدرها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومؤسسة تأمين الودائع ومكتب مراقب العملة في حزيران 2023، بشأن إدارة مخاطر الأطراف الثالثة، على ضرورة تقييم قدرة مزودي الخدمات التقنية على مواصلة العمل والتعافي من الاضطرابات، واختبار خطط استمرارية الأعمال والتعافي من الأعطال، ولا سيما عندما يمكن أن يؤثر توقف هذه الخدمات في المؤسسات المصرفية وعملائها.
وتزامنت الحادثة مع اضطرابات تقنية أخرى شهدتها الولايات المتحدة خلال الأيام السابقة، شملت خدمات شركة “مايكروسوفت” وأنظمة مراقبة الحركة الجوية، ما أعاد الاهتمام بمدى اعتماد قطاعات حيوية على البنية التحتية الرقمية، إلا أن التقارير المتاحة لم تثبت وجود رابط تقني أو سبب مشترك بين هذه الحوادث، كما لم تظهر مؤشرات على أن العطل المصرفي ناجم عن نشاط سيبراني.
وتبين هذه التطورات أهمية تعزيز قدرة المؤسسات المالية على التعامل مع الأعطال البرمجية والتقنية، إلى جانب الاستعداد للهجمات الإلكترونية، من خلال توفير أنظمة بديلة وخطط فعالة لاستعادة الخدمات، والحد من انتقال آثار الخلل إلى المؤسسات المرتبطة بها، بما يحافظ على استمرارية المعاملات وثقة العملاء بالمنظومة المصرفية الرقمية.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
