أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات للمادة الرابعة خلال شهر آذار لعام 2027، يعد محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي.
وقال برنية في صفحته على فيسبوك اليوم الجمعة: “بناءً على طلب سوريا، توافقت بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها لدمشق يوم أمس على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال آذار 2027، وهي الأولى لسوريا منذ عام 2009”.
مراجعة دولية بلا شروط أو ديون
وأضاف برنية: “طلبنا الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملنا على تحقيق ذلك، لكونها أداة تساعدنا في دفع الإصلاحات التي يحتاجها اقتصادنا، كما تعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته سوريا”.
وأوضح برنية أن مشاورات المادة الرابعة للصندوق هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وللخطط الموضوعة، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط، ما يعني أنه لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط على سوريا.
كسر العزلة وجذب الاستثمارات
وبيّن وزير المالية أن معاودة هذه المشاورات تعني بالنسبة للسوريين استعادة سوريا مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، حيث تجري جميع الدول الأعضاء في الصندوق هذه المشاورات، ولا تغيب إلا عن الدول الأكثر عزلة أو التي أنهكتها الحروب، واليوم تغادر سوريا هذه المجموعة.
ولفت برنية إلى أنها تسهم أيضاً في تعزيز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، لأن تقارير المادة الرابعة تعدّ من أكثر وأهم المراجع متابعة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرين، وتعرض أداء الاقتصاد السوري وخططه بشكل علني، كما تشكل رسالة قوية للمستثمرين، وستسهم في جذب الاستثمارات التي تحتاجها سوريا.
الاستدامة المالية وتحسين المعيشة
وقال برنية: “سيختبر الخبراء الدوليون خططنا ويقدمون المشورة لتحسينها بما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه كل السوريين، وضمان الاستدامة المالية (الإنفاق ضمن إمكاناتنا وتجنب ديون تتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها)”.
وبيّن برنية أن من بين الأهداف التي تحققها أيضاً، تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، وتعزيز الجهود والسياسات السورية على صعيد تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر، وهي جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة، وبالتالي سنحقق الإعداد اللازم لنجاح المشاورات والاستفادة منها.
وأعلنت وزارة المالية السورية في وقت سابق اليوم أنها اتفقت مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع بين وزير المالية ورئيس البعثة رون فان رودن والوفد المرافق له، على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار عام 2027.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
syriahomenews أخبار سورية الوطن
