د. سلمان ريا
لم يكن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مدينة شينزن (Shenzhen) الصينية، في التاسع عشر من تشرين الثاني 2026، مجرد لقاء دبلوماسي استثنائي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC). فقد حمل الاجتماع، الذي جمع للمرة الأولى قادة الدول الثلاث حول طاولة واحدة، دلالات سياسية واستراتيجية تتجاوز نتائجه المباشرة، وتفتح الباب أمام قراءة أعمق للتحولات التي تشهدها بنية النظام الدولي، ولطبيعة العلاقة بين مراكز القوة التي تتحكم بمساراته.
تكتسب هذه القمة أهميتها من هوية أطرافها قبل مضمونها. فالولايات المتحدة والصين وروسيا ليست مجرد ثلاث دول كبرى، بل هي قوى تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية وسياسية تجعل أي تفاهم بينها مؤثراً في الأمن العالمي، حتى عندما لا يتناول بصورة مباشرة بؤر الصراع القائمة. وهي، في الوقت نفسه، دول تتنافس فيما بينها على النفوذ والأسواق والتكنولوجيا ومجالات التأثير الجيوسياسي. لذلك فإن اجتماع رؤسائها لا يعني نشوء تحالف جديد، بقدر ما يكشف عن إدراك متبادل بأن إدارة التنافس باتت ضرورة لا تقل أهمية عن خوضه.
البيان المشترك الذي صدر عن القمة ركز على أربعة ملفات أساسية: إصلاح منظومة الأمم المتحدة، وضمان استقرار إمدادات الطاقة والمنتجات النفطية المكررة، واحترام سيادة الدول وحصانات مسؤوليها وعدم إساءة استخدام اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب الحوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع الانتشار. وقد بدا واضحاً أن القواسم المشتركة التي أمكن تثبيتها تتصل أساساً بموقع الدول الكبرى في النظام الدولي، وبحدود تدخل المؤسسات الدولية في القضايا التي تمس مصالحها السيادية والاستراتيجية.
لكن ما لم يقله البيان ربما كان أكثر أهمية مما قاله. فلم يعلن القادة الثلاثة عن اتفاق لخفض الترسانات النووية، ولم يضعوا جدولاً زمنياً لمفاوضات جديدة حول ضبط التسلح، كما لم يقدموا تصوراً مشتركاً لتسوية الحرب الأوكرانية أو الأزمات في الشرق الأوسط. وهذا التمييز ضروري لفهم طبيعة اللقاء. فالتفاهم على مبدأ الحوار ليس اتفاقاً على النتائج، والاتفاق على ضرورة استقرار الطاقة لا يعني بالضرورة التوافق على السياسات التي تحكم إنتاجها وتوزيعها والعقوبات المفروضة على أطرافها.
بالنسبة إلى الصين، مثلت استضافة القمة فرصة لتأكيد انتقالها من موقع القوة الاقتصادية الصاعدة إلى موقع الشريك الذي لا يمكن تجاوزه في إدارة القضايا الدولية الكبرى. وقد حرص شي جين بينغ على تقديم بلاده باعتبارها طرفاً يدعو إلى الاستقرار والحوار، ويستطيع الجمع بين خصمين استراتيجيين من دون التخلي عن مصالحه الخاصة. وهذه رسالة تتجاوز حدود الاجتماع نفسه، فهي تخاطب الدول الآسيوية والاقتصادات الناشئة، كما تخاطب واشنطن وموسكو، وتؤكد أن بكين تريد أن تكون شريكاً في صياغة قواعد النظام الدولي، لا مجرد طرف يتعامل مع قواعد وضعها الآخرون.
أما بالنسبة إلى موسكو، فإن جلوس بوتين إلى جانب الرئيسين الأمريكي والصيني يحمل قيمة دبلوماسية واضحة. فروسيا، التي واجهت محاولات غربية لعزلها سياسياً واقتصادياً منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، استعادت في هذا المشهد موقعها بوصفها قوة رئيسية في معادلات الأمن الدولي. غير أن هذا المكسب الرمزي لا ينبغي الخلط بينه وبين تحقيق اختراق في الملف الأوكراني، إذ لم يصدر عن القمة أي اتفاق ينهي الحرب أو يحدد شروط تسويتها.
وفي المقابل، تبدو مقاربة ترامب قائمة على استعادة الدبلوماسية المباشرة مع الخصوم والمنافسين، واختبار إمكان تحويل العلاقات الشخصية واللقاءات رفيعة المستوى إلى تفاهمات تخدم المصالح الأمريكية. لكن نتائج القمة لم تقدم حتى الآن دليلاً على أن واشنطن نجحت في انتزاع تنازلات استراتيجية من بكين أو موسكو. فالصور المشتركة والتصريحات الإيجابية قد تفتح الأبواب، لكنها لا تعوض غياب الالتزامات السياسية القابلة للتنفيذ.
وتبقى أوروبا أمام السؤال الأكثر حساسية في هذه المعادلة. فهي لم تكن طرفاً في الاجتماع الثلاثي، على الرغم من أن الحرب الأوكرانية تمس أمنها المباشر ومستقبل علاقاتها مع روسيا. صحيح أن لقاءات موازية عُقدت في برلين بمشاركة الرئيس الأوكراني وقادة أوروبيين ومبعوثين أمريكيين، لكن ذلك لا يلغي الفارق بين المشاركة في مناقشة ترتيبات التسوية والمشاركة في صياغة التفاهمات بين القوى الكبرى. وقد عكست المواقف الأوروبية قلقاً من أن تتحول الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو وبكين إلى مسار يضع أوروبا أمام نتائج لم تكن شريكاً في تحديدها.
مع ذلك، لا يمكن اعتبار غياب أوروبا عن الطاولة الثلاثية دليلاً على انتهاء دورها الدولي، كما لا يمكن اعتبار اجتماع شينزن بداية لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ جديدة. فالتناقضات بين الدول الثلاث عميقة، ومصالحها ليست متطابقة، والتفاهم على بعض قواعد التعامل لا يلغي الصراع على قيادة الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا والأمن والطاقة.
ما تكشفه قمة شينزن، في جوهرها، هو أن النظام الدولي لم يعد قابلاً للإدارة من مركز قوة واحد، وأن المرحلة المقبلة ستتحدد بمدى قدرة القوى الكبرى على التوفيق بين التنافس والتفاهم، وبين مصالحها الوطنية ومتطلبات الاستقرار العالمي. وربما لا تكون القمة قد رسمت حدود النظام الدولي الجديد، لكنها أظهرت بوضوح أن رسم تلك الحدود أصبح موضع تفاوض بين القوى التي تمتلك القدرة على التأثير في مصير العالم، وأن بقية الأطراف ستكون مطالبة بتحديد موقعها في معادلة تتشكل أمام أعينها.
(أخبار سوريا الوطن )
syriahomenews أخبار سورية الوطن
