متى نتخلص من الآلية الحالية لتعيين المخاتير ؟ سكان حي الرادار بمدينة طرطوس:تسمية مختار الحي جاءت بعيدة عن الشروط وضد رغبة معظم الأهالي ونطالب بالغاء التسمية واختيار الأفضل

هيثم يحيى محمد

ماتزال آلية تعيين أو تسمية لجان الاحياء ومخاتير الأحياء والقرى تمر بمراحل متعددة وتخضع لترشيحات وقرارات جهات مختلفة بعيداً عن قانون الادارة المحلية رقم 107 لعام 2011 ،وهذه الالية التي لايتم فيها مراعاة رغبات الناس ومصالحهم ومصالح أحيائهم او قراهم تؤخر كثيراً تسمية لجان الاحياء بشكل عام والمخاتير بشكل خاص وتؤدي لتسميات غير مناسبة في حالات عديدة لبعدها عن الاسس الموضوعية ومن ثم لخلافات بين أفراد الحي الواحد او القرية الواحدة

وضمن اطار ماتقدم وغيره تقدم مجموعة من أهالي حي الرادار بطرطوس يمثلهم أعضاء لجنة الحي (حسين حمدان -حسام عيسى -عسكر محمد الحميدو) بشكوى ل(الوطن)حول ماجرى بخصوص تعيين مختار جديد لحي الرادار الكبير في مدينة طرطوس طالبوا فيها بمساعدتهم على رفع الظلم الواقع على الحي بعد مصادرة حقهم الطبيعي في اختيار مختار للحي يتمتع بمواصفات تجعل اهل الحي يجمعون عليه ويجتمعون حوله منها أن يكون ذو خبرة و معرفة كبيرتين بشؤون الحي و مشاكله و حاجات اهله
واضافوا:لقد فرضوا علينا مختار شاب صغير العمر أقل من 36 سنة خبرته معدومة بحينا الكبير المعقّد و شخص غير معروف من قبل لجنة الحي و معظم الأهالي كما انه لم يمارس اي عمل خدمي في الحي و ليس عضوا في لجنة الحي الموجودة منذ عدة سنوات ،علماً اننا في الحي قمنا بتشكيل وفود أهلية راجعت القيادتين السياسية والادارية ومجلس المدينة و طالبت باجتماع مع قيادة الفرقة الحزبية و لجنة الحي القائمة حاليا و اهالي الحي من اجل اختيار مختار معروف و مرغوب فيه و قريب من اهالي الحي لكن رغم الوعود التي تلقيناها لم يحصل هذا الاجتماع كما وعدونا … بعد ذلك و بعد الضغط و معارضة قسم مهم من الاهالي و بدل الاستماع إلى شكواهم عن قرب بالاجتماع معهم تم القيام بالعكس حيث صدر قرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس على عجل يتضمن تسمية مختار لحي الرادار بعد تمرير اسم المختار المقترح مع تعديل لجنة الحي اثناء انعقاد جلسة المكتب التنفيذي بدون توزيع الأسماء المقترحة مسبقا على أعضاء المكتب التنفيذي لدراستها و إبداء الرأي الامر الذي اعترض عليه عضو المكتب التنفيذي علي سعد بشدة دون جدوى حيث تم اتخاذ القرار بتسمية الشخص غير المناسب و غير المرغوب به لحي يصل عدد سكانه لنحو 30000 الف نسمة و فيه 400 شهيد و جريح و مفقود !! وختموا بالمطالبة بإلغاء قرار التسمية والرجوع الى رغبة أهالي الحي و لجنة الحي من اجل انصاف السكان جميعا

عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة علي سعد المشرف على هذا القطاع ورداً على ماورد بهذه الشكوى اكد ل(الوطن)ان مايقوله اهالي الحي صحيح مئة بالمئة..فقد تم عرض موضوع تعيين لجنة حي للرادار في اجتماع المكتب التنفيذي اثناء غياب رئيس المجلس بسبب وفاة والده رحمه الله واصابته هو بمرض الكورونا وعندها طلبت التمهل لدراسة الاسماء كون الاسماء المرشحة للجنة الحي عرضت علينا بنفس الجلسة وليس قبل أيام وحاولت أن نؤجل أسبوع أو أسبوعين لدراستها والاستئناس برأي اهالي الحي لكن لم يستجب لطلبي وأقرت فوراً بحجة أن هذا الأمر ملزم للمكتب كونه مقترح حزبي
واضاف:اما مايخص تعيين المختار بعد تشكيل اللجنة فللأسف انا اعترضت عليه ليس لشخصه الكريم فقد يكون افضل مني كشخص ولكن اعترضت على تسميته لانه لم يمارس أي عمل اجتماعي قبلاً ولا اي نشاط وهو ليس عضو لجنة حي سابق وهناك في لجنة الحي اشخاص لهم سبع أووثماني سنوات وبعضهم مجازين وخبراء ويعرفون شؤون الحي بشكل كبير لكن لم يتم تسمية أياً منهم
وقال سعد:موضوع تعيين المختار كان يجب ان يدرس بعناية اكثر كون اغلب سكان الحي اعترضوا عليه لان عمره ٣٦ سنة وهو محامٍ وليس لديه أي خبرة اجتماعية .. خاصة وأن حي الرادار حي متشعب ومتشابك وكبير وهو منطقة تجاوزات ومخالفات ويومياً هناك وجوه جديدة تدخل وعقود ايجار ومفتوح على اربع جهات.. لذلك يجب أن يكون المختار ذو خبرة وحكمة وذو عمر متقدم بعض الشيئ ويتمتع بمعرفة كل أهالي الحي … وبصراحة لم ينطبق اي شرط من الشروط على هذا المختار.. وقد تم تعيينه ايضاً من قبل رئيس مجلس المدينة دون أن يسأل عنه ايضاً وللاسف وقع بنفس الاخطاء التي وقع فيها المكتب التنفيذي بغيابه .. وما حصل بالمكتب التنفيذي يعتبر هرطقة بعمل الادارة المحلية وهو مخالف للمادة /٨٣/و/٨٤/ من المرسوم التشريعي /١٠٧/ لعام ٢٠١١
*وللوقوف عند وجهة نظر رئيس مجلس المدينة القاضي محمد زين وضعنا الشكوى امامه منذ الاول من الشهر الجاري وطلبنا رده عليها وفِي منتصف الشهر الجاري ارسلنا الشكوى ثانية الى مدير المدينة المهندس مظهر حسن وطلبنا رداً عليها بالتنسيق مع رئيس المجلس لكن لم يصلنا اي رد لتاريخه وعندما يصلنا سوف ننشره
ختاماً
نضع هذه القضية وأمثالها امام الجهات المعنية ونطالبهم بحلها ومن ثم إعادة النظر بآلية تسمية لجان الاحياء والمخاتير والالتزام بقانون الادارة المحلية 107 لعام 2011 فلا يجوز ان يبقى الحال على ماهو عليه منذ عدة عقود وحتى الان
(سيرياهوم نيوز26-7-2021)