أهالي بيت عفوف والدلبة بريف الدريكيش يشكون التعدي على أراضيهم وإلحاق الضرر بهم الصرف الصحي:شكلنا لجنة والتعويض لن يكون وفق الاسعار الرائجة

*هيثم يحيى محمد

 تلقينا شكوى خطية من عدد من أهالي قرية بيت عفوف والدلبة  بريف الدريكيش  بعد ان تعرضوا لخسائر كبيرة جراء دخول آليات شركة البناء في عقاراتهم الزراعية دون موافقتهم ودون وجود اي قرار بإستملاكها وبعد ان امتنعت شركة الصرف الصحي صاحبة مشروع محطة الدلبة عن تنفيذ وعودها بالتعويض عليهم ..ويقول المواطنون في شكواهم  ان  الشركة العامة للبناء والتعمير ( متعهد مشروع خط (BY – BAS ) الواصل بين محطة معالجة القليعة – الدلبة إلى خارج سد الدريكيش ) بالدخول في عقاراتهم وحفرها وهدم سلاسل حجرية واقتلاع الأشجار المثمرة وشق طريق بعرض /6/أمتار لتمرير خط الصرف الصحي في منطقة ( ميول ) مصاطب حيث تم ردم المصاطب الأدنى بعرض /6/أمتار ونتيجة الحفر حدثت انهيارات للمصاطب العلوية مما سبب تخرب في أراضيهم وعقاراتهم  من (6 _ 20 ) م وتخرب كل موجوداتها .

وأكدوا أنهم  راجعوا شركة الصرف الصحي ( الجهة صاحبة المشروع ) ووزارة الموارد المائية أكثر من مرة لإنصافنا حيث ادعوا أن المسار ضمن منطقة حماية السد وأنه سيتم استملاك الحرم المباشر للبحيرة وبمراجعة الموارد المائية تبين أن الحرم المباشر المقترح غير مستملك وأنه يوجد مجموعة من العقارات تمت الأعمال بها خارج الحرم المقترح ومن ثم تم تشكيل لجنة لدراسة الأضرار وتحديد التعويض بموجب القرار رقم /411/ تاريخ 26/11/2019 الصادر عن الشركة العامة للصرف الصحي وقامت اللجنة بجرد المكتسحات في العقارات خارج الحرم المباشر للسد وذلك وفق أسعار عام /2001/ بأسعار بخسة جداً وغير منطقية ولا تقارب الواقع والأهم أنه حتى هذه الأسعار لم يتم دفعها للأهالي .

وأوضحوا بأن الأعمال تمت على جزء المسار داخل الحرم المباشر بدون استملاك وبشكل مخالف للقوانين ولدستور الجمهورية العربية السورية وأن كافة الأعمال تمت بشكل مخالف للقانون وللدستور حيث تم تخريب ممتلكات الأهالي وأرزاقهم وأشجارهم المثمرة بدون أي استملاك وبدون مخططات وبشكل عشوائي .

وطالب هؤلاء الفلاحين  وزارة الموارد المائية ـ رئاسة مجلس الوزراء ـ السيد محافظ طرطوس بتشكيل لجنة لإنصافهم وإعطائهم حقوقهم أصولاً ومحاسبة المسؤولين عن هذا التعدي على أملاكهم  وتخريبها وقطع مصدر رزقهم

الصرف الصحي ترد

هذه الشكوى وضعتها(الوطن)امام المهندس منصور منصور مدير عام شركة الصرف الصحي بطرطوس وبعد دراستها وافانا بجواب خطي جاء فيه:

 نظرا لأهمية رفع التلوث عن بحيرة سد الدريكيش المخصصة مياهها كاحتياط استراتيجي لمياه الشرب فإن وزارة الموارد المائية وخوفا من حدوث توقف مفاجئ في عمل محطة المعالجة واستقبال المياه الفائضة عن المحطة وحدوث تلوث لمياه البحيرة قامت بدراسة إقامة خط حماية للسد ( by-bas ) ضمن الحرم المباشر للسد أي على منسوب 326+15 م وذلك زيادة في الحرص على سلامة البحيرة من التلوث وذلك وفق محضر اجتماع موقع بين ممثلي مديرية الموارد المائية وممثلي الجهة المشرفة وممثلي الجهة المنفذة .

حيث تتضمن الدراسة فتح مسار بعرض 6 م مع أعمال تسوية على طول البحيرة بحيث لا تتجاوز أعماق الحفر منسوب 326 م وهو منسوب ستارة الحقن لجسم السد .

وتقوم الشركة العامة للبناء والتعمير بالتقيد بالمخططات والشروط الفنية المقرة من قبل الوزارة وباشراف الشركة العامة للدراسات الهندسية بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية وبمتابعة من شركة الصرف الصحي في طرطوس .

و من أجل ضمان حقوق الأخوة المواطنين تقوم لجنة مشكلة من قبل الشركة العامة للصرف الصحي بتقدير الأضرار في الأراضي الزراعية من أشجار وسلاسل حجرية ….الخ الناحمة عن تنفيذ المشروع وبحضور الأهالي بحيث لا يتم الدخول إلى عقار أي مواطن وحصر الأضرار إلا بوجوده ومن ثم يقوم المواطن بالتوقيع على الأضرار الناجمة عن ما لحق بعقاره وقد ورد في الشكوى أنه تم تشكيل لجنة لدراسة الأضرار وتحديد التعويض بتاريخ 26/11/2019 .وقد قامت اللجنة بجرد المكتسحات في العقارات وفق أسعار عام 2000.

وفي ذلك نبين أيضا بأنه قد سبق و أن تقدم الأهالي بشكوى إلى ديوان وزارة الموارد المائية يطالبون بأن تكون الاسعار وفق الاسعار الرائجة وقد ردت الشركة بأن التسعير يتم وفق الاسعار المعتمدة بالمرسوم /437/لعام 2000 والمعمول به حتى تاريخه ولم يرد أي أساس للتسعير سوى المرسوم المذكور أعلاه والذي لايمكن تجاوزه حتى الآن وعليه فإننا نبين أن فريق العمل المنجز للمشروع يقوم بواجبه في تنفيذ خط by-bass  وفق القوانين والأنظمة المعمول بها مع ضمان حقوق كافة الأخوة المواطنين الذين يقدمون لنا كافة التسهيلات الممكنة إذ أن المشروع هو في النهاية يصب لخدمة أخوتنا أهالي المنطقة وأن مسار الخط الذي هو بعرض 6 أمتار هو في النهاية طريق يخدم الأهالي ويساهم في وصولهم إلى عقاراتهم التي كان من المستحيل الوصول إليها وكذلك يشجع السياحة الشعبية قرب البحيرة إضافة إلى رفع التلوث عن البحيرة

 لنا كلمة.

الرد لم يقنع الاهالي الذين تواصلنا معهم وما نرجوه -في ضوء شكواهم التي يؤكدون فيها ان المشروع خارج الاستملاك وان أضرارهم كبيرة-ان يتم الاسراع بالتعويض عليهم وفق الدستور وان يتم إنهاء هذه القضية التي مضى عليها فترة غير قليلة

(سيرياهوم نيوز-الوطن12-7-2020)