كيف نرضي المواطن والمسؤول معاً؟!

*كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

بات مؤكداً اننا نقترب من صدور قانون جديد للاعلام في بلدنا ،يتواءم مع التطور الإعلامي وطبيعة المجالات الإعلامية الجديدة-كما قال وزير الاعلام- ويعالج الثغرات التي أظهرها تطبيق القانون الحالي رقم 108 لعام 2011 وفق ماسبق وطالبنا به عبر اتحاد الصحفيين،ومع هذا الاقتراب والتكهنات بخصوص مايتضمنه هذا القانون المنتظر ،نعود للتذكير ببعض ماسبق وقلناه عن واقع اعلامنا الوطني ،الذي ينطبق عليه وعلى الكثير من كوادره المثل الشعبي (متل بالع الموس عالحدين) ان ماجعلنا نقول ذلك هو مايتعرض له اعلامنا من اتهامات مصدرها المواطن تارة ،والمسؤول تارة اخرى فعندما يتحدث الإعلامي عن المواطن وقضاياه ومعاناته وينتقد أداء القائمين على جهاتنا العامة المعنية ويظهر تقصيرهم وفسادهم,تقوم الدنيا عليه ولا تقعد من هذا المسؤول الحكومي أو ذاك, وتطلق بحقه وحق وسيلته الإعلامية -ضمن الغرف المغلقة وأحياناً خارجها- كل أنواع الإتهامات مهما كانت كتاباته صحيحة وصادقة ! وعندما يتحدث هذا اﻻعلامي عن الحكومة وأعمالها أو عن مبرراتها بخصوص قرار اتخذته او اجراء فعلته ,يتهمه المواطن ويتهم الوسيلة الإعلامية بالإنفصال عن الواقع, وبالنفاق والكذب وتلميع صورة الحكومة ومسؤوليها دون وجه حق, بغض النظر عن صحة ودقة مايكتب، وحتى لو كان انحيازه واضحاً للحقيقة وليس لهذا الطرف أو ذاك نجد أن الأكثرية تظلمه وتنحاز لغيره في قراءاتها أو مشاهداتها أو قناعاتها..! اي ان المسؤول يتهمه والمواطن يتهمه كل حسب مصلحته،كما ان كل منهما يعبر عن عدم رضاه عن هذا الاعلام بمناسبة وغير مناسبة متجاهلين إمكاناته الضعيفة ,والخطوط الحمراء المرسومة أمامه ,والمعلومات المقننة له وهنا نقول علينا في المجتمع والدولة أن نتخلص من هذه الثقافة المريضة تجاه إعلامنا ,وأن نقيّم أداءه بشكل موضوعي بعيداً عن (عواطف )المواطن و(مصالح) المسؤول ,وعلى أصحاب القرار في القيادات السياسية والتنفيذية أن يدعموا هذا الإعلام مادياً ومعنوياً ,وأن يكثروا من إحداث الصحف ومحطات التلفزة والإذاعة والمواقع الألكترونية ,وأن يتركوها تأخذ دورها الكامل وفق مارسمه الدستور وحدده قانون الاعلام ,وأن يتعاملوا مع الإعلاميين بكل أخلاق وموضوعية بعيداً عن قانون الجريمة المعلوماتية منطلقين من المصلحة الوطنية الواسعة وليس من مصالحهم الشخصية الضيقة .

(سيرياهوم نيوز-الثورة9-2-2022)