تل أبيب تستلحق «فيينا»: منعاً لـ«الاتفاق الأسوأ» مع طهران

مع اقتراب الأطراف المتفاوضة في فيينا من التوصّل إلى اتفاق نووي، وفق ما تفيد به مختلف المعطيات، قرّرت إسرائيل التدخّل بشكل مباشر، عبر إرسال وفد إلى العاصمة النمسوية، من أجل معرفة «ما يجري طهيُه» هناك، ومحاولة انتزاع المزيد من المكاسب في وجه إيران، فضلاً عن منع الأطراف الغربية من تقديم تنازلات إضافيةفي الوقت الذي تمرّ فيه المفاوضات النووية في فيينا بمرحلة حسّاسة وحاسمة، سافر وفدٌ إسرائيلي إلى العاصمة النمسوية، حيث التقى بمفاوضين، في خطوة هي الأولى منذ استئناف المحادثات، في نيسان الماضي.

وإن كانت الخطوة الإسرائيلية، غير المسبوقة، تُثير تكهّنات بشأن اقتراب التوصُّل إلى اتفاق، فهي تأتي أيضاً في الوقت الذي تسعى فيه تل أبيب إلى انتزاع المزيد من المكاسِب، فضلاً عن محاولتها منع الأطراف الغربية من تقديم تنازلات إضافية لطهران، وفقاً لما تفيد به مختلف المعلومات والتصريحات المتداولة، أخيراً. 
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية وأميركية، فقد التقى الوفد الإسرائيلي، برئاسة نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية، جوشوا زرقا، المندوب الروسي، ميخائيل أوليانوف، الذي كتب على موقع «تويتر»، أنه ناقش قضايا تتعلّق بـ»الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مع «زملاء إسرائيليين». من جهته، كتب زرقا، أن اجتماعه مع أوليانوف كان «صريحاً ومهمّاً». وأفاد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، في حديث مع موقع «إكسيوس»، بأن «المبعوث التقى كلّ المفاوضين باستثناء المفاوضين الإيرانيين». كذلك، التقى مع رفاييل غروسي، رئيس «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وبحسب وسائل إعلام عبرية، يأتي القرار غير المعتاد بإرسال مبعوث إسرائيلي إلى فيينا، وسط شعور متزايِد بالإلحاح بين الأطراف المعنيّة، للتوصّل إلى اتفاق لإحياء الصفقة النووية لعام 2015 مع طهران. وفيما يبدو أن ظهور الوفد الإسرائيلي جاء في الوقت الذي وصلت فيه المحادثات إلى منعطف حاسم، فقد نُقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن المسؤولين «قلقون من أن تُقدِم الولايات المتحدة، وباقي الدول الكبرى، في اللحظات الأخيرة للمفاوضات، على تنازلات إضافية من شأنها أن تحوِّل الاتفاق النووي العتيد إلى اتفاق أسوأ بكثير من اتفاق عام 2015». وكان موقع «أكسيوس» الأميركي قد أفاد، في وقت سابق، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، حثّ الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية، على عدم العودة إلى اتفاق العام 2015. وقال: «لن يحدث شيء إذا لم توقِّع عليه». وأخبر بينيت بايدن أن «الفوائد المالية التي ستجنيها طهران من تجديد الاتفاق ستفوق بكثير أيّ مزايا تتعلّق بعدم الانتشار». كما اعتبر أن طهران «ستربح مليارات الدولارات، التي تعتقد إسرائيل أنّها ستغذّي الأنشطة الخبيثة في المنطقة»، بحسب مسؤولين إسرائيليين.

أخبر بايدن بينيت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق

من جهته، أخبر بايدن بينيت أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيكون هناك اتفاق. وقال إن الولايات المتحدة لن تتنازل عن مطالبها الأساسية في ما يتعلق بالقيود المفروضة على برنامج إيران النووي. ولكن بالرغم من ذلك، أشار الموقع إلى أنّه بينما يعارض بينيت عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، إلّا أنّه حريص، أيضاً، على عدم تكرار أخطاء رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، وسيحافظ على علاقة جيّدة مع إدارة بايدن، بغضّ النظر عن خلافاتهم. ومن هذا المنطلق، أكّد بعض مسؤولي الدفاع الإسرائيليين، أخيراً، أن «إسرائيل ستكون في وضع أفضل، إذا أدّت المحادثات النووية الإيرانية إلى صفقة بدلاً من الانهيار بدونها».
ويأتي ذلك بعدما كان موقع «أكسيوس» قد نقل عن مسؤول إسرائيلي، قوله إن «خبراء الحكومة الإسرائيلية يعتقدون بأنّ عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، ستحدِّد المدة التي تحتاج إليها طهران لإنتاج كمية اليورانيوم عالي التخصيب اللازمة لصنع قنبلة نووية، بين أربعة إلى ستة أشهر». ويعدّ هذا التقييم أقصر من فترة الستة إلى تسعة أشهر التي حسبها خبراء إدارة بايدن، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين على دراية بالمشاورات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وكان المعيار الذي حدّده الاتفاق النووي لعام 2015 هو مدّة عام، إلّا أنّ التقدُّم النووي الإيراني، منذ انسحاب إدارة دونالد ترامب من الصفقة، جعل هذه المدة غير ذات صلة. ويقول المسؤولون الأميركيون والإسرائيليون إن وقت الاختراق الحالي لإيران ــــ بدون اتفاق ــــ هو حوالى خمسة أسابيع فقط.
من جهة أخرى، أفاد المسؤولون الإسرائيليون بأنّه خلال المشاورات مع واشنطن، علموا بأن «الصفقة النووية المتجدّدة لن تشمل تدمير أجهزة الطرد المركزي الإيرانية المتقدّمة، والتي لم يُسمح لهم باستخدامها، وفقاً لاتفاقية 2015». وفي هذا الإطار، قال مسؤول إسرائيلي إن الصفقة ستشمل فقط تخزين أجهزة الطرد المركزي المتقدّمة في إيران، بموجب ختم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». ويخشى المسؤولون الإسرائيليون من أن هذا الأمر سيسمح لإيران باستئناف استخدام أجهزة الطرد المركزي، في وقت قصير للغاية.

(سيرياهوم نيوز-الاخبار)