في أول أيام مؤتمر آفاق ورؤى الاستثمار في إعادة الإعمار … وزير الاقتصاد: تتم حالياً تهيئة البنى الأساسية للاستثمار في سورية والمؤتمر فرصة لعرض الواقع الاستثماري

احتضنت العاصمة دمشق مساء أمس مؤتمر «آفاق ورؤى الاستثمار في مرحلة إعادة إعمار سورية» في قصر المؤتمرات بدمشق الذي تقيمه مؤسسة الباشق لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

ويعتبر هذا المؤتمر فرصة لتقديم أوراق عمل تتضمن عدة محاور حول الرؤية الاستشرافية لسورية في مرحلة إعادة الإعمار مع توضيح دور المغتربين في الاستثمار إضافة إلى الاطلاع على واقع المناطق الحرة والمدن الصناعية، مع التعرف إلى الفرص والخريطة الاستثمارية وواقع التأمين في سورية وآفاق التمويل وتطوير التحول الرقمي.

فرصة لعرض الواقع الاستثماري

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر خليل خلال الجلسة التي ترأسها إن وجود تشريعات مناسبة للاستثمار في سورية جعل الدولة تقطع شوطا في التنمية الاقتصادية، وإن سورية تسير بالاتجاه الصحيح، من دون أن ينفي صعوبات الواقع الحالي على المستوى العالمي وعلى مستوى الاقتصاد السوري، موضحاً أنه تتم حالياً تهيئة البنى الأساسية لبناء الاستثمار في سورية بتضافر كل الجهود ومع كل الأصدقاء، مؤكداً أن قطاع الأعمال في سورية سوف يحقق نتائج أفضل في المستقبل.

وأشار الخليل إلى أن المؤتمر يعد فرصة لعرض الواقع الاستثماري والفرص الاستثمارية في سورية، مشدداً على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية التي يجب استهدافها بالاستثمار وتأمين وتهيئة البيئة المناسبة للأعمال، ووجود تشريعات مناسبة، وهذا بدوره يؤدي إلى قطع شوط مهم باتجاه التنمية الاقتصادية.

وأوضح وزير الاقتصاد أن حجم الدمار في المنشات الصناعية والبنى التحتية خلق فجوة في قطاعات الاقتصاد، واليوم لدينا فرصة لعرض هذه المشاريع للاستثمار الذي يؤمّن فرص عمل ويخفف معدلات البطالة مقابل رفع معدلات النمو وينشط التصدير ويحقق واردات للدولة وبالتالي تحسين المستوى المعيشي ما يؤدي إلى تنمية اقتصادية.

الخليل في تصريح لـ«الوطن» ذكر أن قانون الاستثمار الجديد راعى مجموعة من التحديات في مقدمتها إعادة الإعمار وقدم ضمانات مريحة للمستثمرين ووجه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية ومنحها إعفاءات ومزايا عديدة بما يسهم في خلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين الراغبين بالاستثمار في سورية وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مبيناً أن عودة الأمان والاستقرار إلى العديد من المناطق في سورية أسهمت بتحريك عجلة الإنتاج.

وأضاف: «بعد صدور قانون الاستثمار وصل عدد الذين حصلوا على إجازات استثمار إلى 31 مشروعاً بقيمة تريليون و300 مليار ليرة سورية وهو رقم جيد ومشجع بالنسبة للاقتصاد السوري ويوفر نحو 2500 فرصة عمل»، مبيناً أنه التركيز كان على القطاع الزراعي أكثر من القطاع الصناعي.

وذكر أنه بعد نقاش مطول وعميق على مستوى كل الجهات في الحكومة والقطاع الخاص والاتحادات، تم التوصل إلى رؤية حول الاقتصاد الحقيقي والقطاع الإنتاجي والأمن الغذائي والدوائي وقطاع الطاقة، وخاصة الكهرباء فالأمن الطاقوي يحتاج إلى جهود كبيرة والتوجه الحكومي اليوم للطاقات المتجددة، مضيفاً إن التوجه يجب أن يكون للمناطق التي تحتاج لتنمية اكبر، لأن الواقع الاقتصادي سيكون مشوهاً إن لم يجنِ الجميع فوائد النمو الاقتصادي.

فرص استثمارية تحتاج لتمويل

بدوره رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فادي السلطي أكد أن الاستثمار مصدر رئيس لعملية إعادة الإعمار موضحاً أن خطة الحكومة هي تفعيل جذب الاستثمار وسورية لديها فرص كبيرة للاستثمار في مختلف الأراضي من حيث الموارد الطبيعية لكن ما نحتاجه هو آليات تمويل للنهوض بهذا الاقتصاد وخاصة أن هناك صعوبات باستقدام خبرات أجنبية أو مستثمر أجنبي.

وأضاف السلطي: لدينا 167 منطقة اقتصادية ونعمل على مفهوم المناطق التنموية التي وجدت لاستعادة مفهوم التنمية المتوازية، كما قمنا بالتشارك مع كل الوزارات بنشر قانون الاستثمار الذي يتماشى مع متطلبات المرحلة لاستغلال كل الفرص الاستثمارية في سورية لما فيها من موارد مهمة.

دعم القطاعات الإنتاجية

بدوره مدين دياب مدير هيئة الاستثمار السورية بين أنه يجري العمل على توسيع القاعدة الإنتاجية ضمن قانون الاستثمار، إضافة لدعم القطاعات الإنتاجية الأساسية كالقطاع الزراعي، وذلك من خلال إعفاء دائم من أيّ ضريبة قد يدفعها المستثمر.

وأشار دياب إلى أن قانون الاستثمار رقم 18 نص على حوافز ضريبية بنسبة 100 بالمئة ورسوم جمركية نسبتها صفر، لافتاً إلى أن القانون ينص على مبادئ أساسية من ضمنها تبسيط الإجراءات وتسهيل التراخيص، إضافة إلى منع الاحتكار وحرية المنافسة.

هذا وأكد دياب أن الضمانات التي نص القانون عليها جاءت من خلال اعتبار الدليل الإجرائي ضمان، حيث لا يجوز لأي جهة فرض أي عبء إجرائي أو مالي على أيّ طلب لمنح إجازة استثمار وفترة إنشاء المشروع، كما لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي على أي مشروع خاضع لأحكام القانون 18 إلا بموجب حكم قضائي، حيث يتم تنفيذ الحكم من خلال إجراءات خاصة لضمان حقوق المستثمر، وهذا ما لم يكن يتضمنه أي قانون استثمار سابق.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن