أين يكمن السر في عرقلة إقامة مشاريع الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة في بلدنا؟؟؟!!!

وعندما قلنا له ان العديد من المستثمرين حصلوا على تراخيص لإقامة مشاريع طاقة شمسية لكنهم لم ينفذوها ولم تعد لديهم نية لذلك..وسألناه عن الأسباب اوضح انه مع غياب التمويل اللازم لهذه المشاريع الحيوية لا يمكن لأحد تغطية التكلفة 100 % من التمويل الخاص. كذلك فإن قرار تخفيض سعر  شراء  الكيلواط الساعي من مصادر التوليد بالطاقة الشمسية بنسبة 34% ادى إلى زيادة فترة استرادد الكلفة الى 9 سنوات و مع غياب التمويل من المصارف اصبح القيام بمثل هكذا مشاريع غير مجد على الأطلاق. رغم الأبعاد الإجتماعية والإقتصادية لمشاريع الطاقة الشمسية التي لاتدركها الحكومة جيداً فو كانت تدركها قولاً وفعلاً لعملت على الإكثار من هذه المشاريع كما حصل في مصر وغيرها مضيفاً  إن هذه المشاريع تتيح الفرصة للمستثمرين من القطاع الخاص المشاركة في بناء البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتفسح المجال للعديد من الفرص الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال البسيطة وتحقق وفورات كبيرة على خزينة الدولة وتؤمن فرص عمل للعاملين في هذا المجال وتساعد في تحقيق الأمن الطاقي خاصة في الظروف الحالية.

وعن متطلبات النجاح في اقامة مشاريع طاقة متجددة في بلدنا خاصة الطاقة الشمسية من قبل القطاع الخاص عدد حمّاد هذه المتطلبات ومنها اشراك القطاع الخاص بشكل أساسي في هذه المشاريع كونه أكثر كفاءة من القطاع العام في حال قام بتنفيذ نفس المشاريع ،وتوفير التمويل اللازم لها وتبسيط إجراءات الترخيص واعتماد رؤية عملية من قبل وزارة الكهرباء بحيث يكون سعر الشراء مشجعاً للاستثمار في هذا المجال، فعلى سبيل المثال، حقق الأردن قفزة نوعية في مجال الطاقة الشمسية من خلال سياسة التسعير الواقعية وإتاحة الفرصة لأي شخص بالقيام بهذه المشاريع دون وجود أية شروط

ولأستكمال الصورة التقينا الدكتور يونس علي مدير بحوث الطاقة الذي اشار بداية الى  ان سورية تعتبر من اوائل الدول العربية التي بدأت بالتوجه نحو الطاقات المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية والريحية حيث بوشر بتنفيذ الخطط في هذا المجال منذ عام 2009 و2010 وتم الاعلان عن ثلاثة مشاريع الاول مزرعة ريحية باستطاعة 100 ميفاواط في منطقة السخنة شرقي حمص والمشروع الثاني مزرعة ريحية باستطاعة 50 ميغاواط في قطينة والمشروع الثالث محطة كهروضوئية باستطاعة 1000 كيلوواط في منطقة الدير علي بريف دمشق الا ان هذه المشاربع لم يستكمل تنفيذها وتوقفت الشركات الاجنبية التي كان من المفترض ان تقوم بها متذرعة بالاحداث التي بدأت في سورية خلال الربع الاول من عام 2011 ؛ ولكن على الرغم من ذلك وخلال سنوات الحرب تم الاستمرار بتنفيذ بعض المشاريع الصغيرة  سواءا التي نفذت من قبل وزارة الكهرباء والجهات التابعة لها او المشاريع التي نفذها القطاع الخاص  وفق احكام قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010 بهدف بيع الكهرباء الى شركات الكهرباء في المحافظات باسعار تشجيعية او التي نفذت  كمشاريع مستقلة عن الشبكة بهدف تأمين التغذية الكهربائية لبعض مستهلكي الطاقة ولاسيما في مجال ضخ المياه وغيرها وحسب التقديرات  فان اجمالي استطاعة هذه المشاريع ربما يصل الى حوالي 50 ميغاواط  منها حوالي 12 ميغاواط وفق قانون الكهرباء والباقي كمنظومات مستقلة عن الشبكة العامة
وأضاف علي ان الطاقة الكهرومائية تعتبر احد مصادر الطاقات المتجددة؛ والمحطات الكهرومائية الموجودة على ثلاثة سدود على مجرى نهر الفرات من اهم المشاريع في هذا المجال حيث تبلغ الاستطاعة المركبة للعنفات الكهرومائية حوالي 1500 ميغاواط.وكانت تنتج سنويا قبل الحرب حوالي 3 مليار كيلوواط ساعي .ولكن حاليا يلاحظ اقبال لا بأس به من قبل القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع جديدة لانتاج الكهرباء وبيعها الى شركات الكهرباء بعقود شراء لمدة 25 سنة وباسعار تشجيعية ؛حيث تقدر  الاستطاعة الاجمالية للمشاريع التي حصلت على تراخيص لاقامتها من قبل وزارة الكهرباء حوالي 100 ميغاواط.
> بالاضافة الى عدة مشاريع معلن عنها حاليا من قبل الوزارة والجهات التابعة لها لتنفيذها على اساس مفتاح باليد مع تسهيلات دفع مع العلم ان بعض هذه المشاريع قيد التتفيذ او تم توقيع عقودها او قيد الاعلان

لكن مع بدء استعادة الامن والامان وتحرير مناطق جغرافية من قبل الجيش العربي السوري واصبح المناخ الامني الى حد كبير في مناطق واسعة متاح لوحظ مباشرة القطاع الخاص على اقامة مشاريع طاقات متجددة وفق القانون 32 لعام 2010 بغرض بيع الكهرباء المتتجة منها الى شركات الكهرباء؛ حيث بلغ عدد المشاريع المنفذة والمربوطة مع الشبكة حوالي 45 مشروعا وهناك عشرات المشاريع قيد التنفيذ حاليا.

رغم هذا الكلام يعترف مدير المركز بأن حجم المشاريع المنفذة بالمقارنة مع الطموح  مازال متواضعا للاسباب التي ذكرها وهي اسباب موضوعيةبرأيه إضافة الى الاسباب التي ذكرتها ولاسيما العامل الامني مشيراً الى ان هناك امر مهم جدا لابد من توفره لانتشار هذه المشاريع الا هو توفر اليات محددة لتمويل هذه المشاريع مع ضرورة الاستقرار في القطاع النقدي؛ وهنا يجب ان يكون للقطاع المصرفي دورا بارزا وواضحا وشفافا في هذا المجال والذي لم نلحظ له هذا الدور في الفترة السابقة حيث انه يجب ان تكون هناك سياسة تمويل واقراض مستقرة وموثوقة لهذه المشاريع وان تعطى فرصة الاقراض لكافة المستثمرين الراغبين بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ووفق اسس واضحة وشفافة.

اعتقد ان العوامل اللازمة لانتشار مشاريع الطاقات المتجددة لناحية توفر الكمون المتاح منها في القطر وخاصة طاقة الشمس والرياح وكذلك لناحية توفر البيئة التشريعية التي تحفز وتشجع على الاستثمار فيها وكذلك لناحية توفر الارارة الحكومية من خلال اعتماد توجهات وخطط وبرامج في هذا المجال ويبقى امر يجب ان نركز عليه وهو غير متوفر بالشكل المطلوب وهو اعتماد اليات واضحة لتمويل هذه المشاريع من خلال منح القروض اللازمة لتحقيق ذلك وفق اسس محددة ومشجعة…