الإدارة المحلية تدرس قانون أزالة انقاض المباني لتسريع عجلة أعادة الأعمار وتأهيل البنى التحتية

تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مراجعة قانون إزالة أنقاض الأبنية المتضررة رقم /3/ لعام 2018، بعد أن كشفت تجربة التطبيق وجود تحديات مرتبطة بالتحقق من الملكيات، وطول الإجراءات، والحاجة إلى آليات أكثر تكاملاً للتعامل مع الأنقاض في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.

وأوضحت الوزارة في قناتها على التلغرام اليوم الإثنين أن تم تشكيل لجنة تخصصية لمراجعة القانون وتطوير آليات تنفيذه وإعداد مشروع الصك التشريعي المعدل، مشيرة إلى أن مسار التعديل يهدف إلى الانتقال من مفهوم إزالة الأنقاض فقط إلى مفهوم إدارة الأنقاض، بما يعزز دور الوحدات الإدارية في تسريع استعادة الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع ضمان حفظ الملكيات وصون المقتنيات الخاصة.

وشكلت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في 31 من تموز الماضي خمس لجان متخصصة لمراجعة وتحديث عدد من التشريعات الناظمة لعملها حيث تعتمد هذه اللجان على منهجية عمل علمية موحّدة تضمنت دراسة تحليلية للقوانين النافذة، واستعراض تجارب الدول، ودراسة مقترحات المحافظات، ومراجعة الصياغة الأولية من خلال مصفوفات مقارنة، وصولاً إلى وضع الصيغة النهائية التوافقية لها.

أخبار سوريا الوطن١-سانا