الحكومة صححت الخطأ وقررت صرف 640 مليون ليرة كحوافز مادية عن 32 ألف طن تم تصديرها من حمضيات هذا الموسم

|متابعة رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

صححت الحكومة الخطأ الذي حصل نتيجة القرار 263 الذي اصدرته بتاريخ 7-3-2022 وألغت بموجبه قرارها 930 تاريخ 29-11-2021 الذي كان ينص على منح حوافز انتاجية وتصديربة لكل كيلو غرام من مادة الحمضيات يتم انتاجه وتصديره خلال موسم 2021/2022 الحالي حيث اصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً في التاسع عشر من الشهر الجاري تضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها٢١ تاريخ ١٦ /٥ المتضمنة تأييد مقترح وزارة الاقتصاد القاضي بالسماح لهيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي والصادرات بصرف مبالغ دعم انتاج وتصدير مادة الحمضيات المقررة بموجب قرار الوزارة رقم ٩٣٠ لعام ٢٠٢١ وذلك اعتبارا من بداية البرنامج في ١/١١/٢٠٢١ ولغاية ١٢/١/ تماشيا مع توصية اللجنة بجلستها رقم ٤٥ لعام ٢٠٢٢ المعتمدة بكتاب رىاسة مجلس الوزراؤ رقم ١٤٠٢٩ تاريخ ٣٣/١١/٢٠٢١ وكان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل اصدر بتاريخ 29-11-2021 القرار رقم 930 بناء على توصية اللجنة الاقتصادية وموافقة رئيس مجلس الوزراء المتضمن منح حوافز انتاجية وتصديربة لكل كيلو غرام من مادة الحمضيات يتم انتاجه وتصديره خلال موسم 2021/2022 الحالي لكنه عاد بتاريخ ٧-٣-٢٠٢٢ وأصدر القرار رقم 263 المتضمن الغاء العمل بالقرار السابق(930)دون ان يشار فيه الى اي مفعول رجعي او غير ذلك وهذا ماجعل الكثير من الفلاحين والمصدرين يقولون أن الحكومة تراجعت عما قررته من حوافز مادية لمن يصدر الحمضيات خلال موسم ٢٠٢١- ٢٠٢٢الحالي رغم ما جرى من اهتمام بهذا الموسم بعد التوجيهات الكريمة للسيد رئيس الجمهورية ورغم الحاجة الماسة لتسويق المزيد من الانتاج للسوق الداخلية وللأسواق الخارجية عبر التصدير حرصاً على المنتجين وعلى هذه الزراعة الاستراتيجية لا سيما في ضوء تراجع إنتاج الحمضيات بنحو ٣٠% هذا الموسم مقارنة بمواسم سابقة .. يومها نشرنا في (سيرياهوم نيوز)مادة صحفية مفصلة عن القضية تحت عنوان ( بعد الغاء قرار منح حوافز مادية للكميات المصدرة هل تراجعت الحكومة عن دعم تصدير الفائض من الحمضيات؟ علي:سنرفع دعوى قضائية اذا حرمنا من الحوافز المقررة ..كشتو:لايجوز أن يكون لقرار الإلغاء مفعول رجعي وننتظر جواب وزارة الاقتصاد.. الخليل:سندرس الموضوع من الناحية القانونية ونتصرف على ضوء ذلك)وقد تضمنت هذه المادة شكاوى المصدرين ووجهة نظر اتحاد غرف الزراعة السورية والسيد وزير الاقتصاد ووعدنا القرّاء في نهاية المادة بالعودة للموضوع في ضوء جواب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية- الذي وعد بدراسة الموضوع من الناحية القانونية- وأي مستجدات اخرى وتعقيباً على القرار الجديد يقول رئيس غرفة زراعة اللاذقية محمد عجيل ل(سيرياهوم نيوز):ان هذا القرار صحيح وسليم يصوب ما سبق وصدر بتوجيه هذا الدعم لتسويق هذا المنتج عن طريق السورية للتجارة (خصوصا اذا علمنا ان ما تم تسويقه من مادة الحمضيات عن طريق السورية للتجارة يزيد عن 4000 طن بقليل من اصل 600 الف طن انتاج المحافظة؟!!) لاننا نرى ان التوجيه والدعم الرئيسي في هذا الاطار يجب ان يكون للتصدير وهو يصب في اطار التوجيهات الكريمة للسيد الرئيس بشار الاسد رئيس الجمهورية لدعم مزارعي الحمضيات وتسويق منتجهم واضاف:نشكر اتحاد الغرف الزراعية السورية على متابعته هموم ومطالب المزارعين والفلاحين كما نشكر التجاوب الحكومي مع مطالب الاتحاد بشكل عام وفي ما يخص الحمضيات وغيرها وآخرها قرار السماح بتصدير البصل والثوم وزيت الزيتون . *نشير الى ان كمية الحمضيات التي تم تصديرها في فترة نفاذ القرار 930 وتستحق منح حوافز الدعم تبلغ 32 ألف طن وان المبلغ الذي تستحق عليه الدعم هو 640 مليون ليرة سيتم صرفها للفلاحين والمصدرين

(سيرياهوم نيوز6-خاص بالموقع23-5-2022)