الموافقة على مجموعة توصيات للجنة الاقتصادية من ضمنها تصدير ورق الغار … مدير الحراج: إنتاجنا يصل إلى 6000 طن والاستهلاك المحلي لا يتجاوز الألف

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على عدد من توصيات اللجنة الاقتصادية المتعلقة بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية والصناعية والصحية وتضمنت التصديق على العقد المبرم بين المدينة الصناعية بحسياء والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات، لتغذية المشروعات الاستثمارية بالتوتر المتوسط والمنخفض في المنطقة الشريطية (الغذائية- الكيميائية- الهندسية) في المدينة الصناعية، وذلك بغية تأمين التغذية الكهربائية للمستثمرين في هذه المناطق لاستمرار عملية الإنتاج، وتحريك عجلة الاقتصاد في المدينة الصناعية بحسياء.

والتصديق على العقد المبرم بين مشفى المواساة الجامعي بدمشق ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع ريف دمشق، لتنفيذ مشروع إكساء المدرج الأكاديمي للمجمع الإسعافي التابع لمستشفى المواساة الجامعي، لأن المدرج جزء من منظومة عمل المستشفى على الصعيدين الخدمي والأكاديمي والمرتبط بمنظومة البنية التحتية للمجمع الإسعافي بالمستشفى، ورفع الطاقة الاستيعابية لقبول مرضى الإسعاف إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

كذلك التصديق على العقد المبرم بين مديرية الخدمات الفنية بحلب والشركة العامة للطرق والجسور لتنفيذ الأعمال المتبقية لاستكمال مشروع أشغال عامة صناعية وبقايا مقالع وتعبيد وتزفيت طريق البادية الواصل من محطة الغاز نايفة العزم – السفيرة.

وأيدت اللجنة مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بالسماح بتصدير مادة ورق الغار ولكل المصدرين ممن لديهم مستودع مرخص أصولاً، وفق مجموعة من الشروط أولها أن يقدم صاحب المستودع طلباً لتصدير الكميات المتوفرة لديه إلى دوائر الحراج في المحافظات، ليتم تدقيق الطلب وتكليف لجنة بالكشف على المستودعات والكميات المتاحة للتصدير، ثم يتم منح الموافقة على تصدير الكمية شريطة الالتزام بالفترة الزمنية الممنوحة له بمدة أقصاها 3 أشهر، ويجب زراعة شجرة غار مقابل كل /1/ طن من المادة المصدرة والاعتناء بها لأنها ثروة وطنية يجب المحافظة على بقائها واستمراريتها.

مدير الحراج في وزارة الزراعة علي ثابت بين أن الكميات التي يتم تصديرها من أوراق الغار يتم تحديدها بعد تقدير احتياجات السوق المحلية وهي ليست كبيرة بالنسبة للكميات الممكن إنتاجها سنوياً، وكمتوسط إنتاج تنتج (5000-6000) طن بالسنة، والاحتياج المحلي لا يتجاوز 1000 طن، وهناك كميات زائدة أغلبها من أراض خاصة، تكون موجودة ضمن كل أرض زراعية يحصل فيها المزارع على رخص استثمار لزراعة الغار ضمنها، وهناك قسم حراجي صغير جداً.

وأشار ثابت في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن أهمية قرار التصدير تكمن في الفائدة التي تعود للمزارع.

وعن ضمان عدم تدهور الغطاء النباتي وإلحاق ضرر بنبتة الغار لفت ثابت إلى أن المزارع حتى يتمكن من استثمار الأراضي الحراجية ضمن أرضه لزراعة الغار يحتاج لموافقة وتصريح من وزارة الزراعة، كما أن مديرية الحراج وضعت خطة عمل لزيادة عدد الغراس كل عام، كما تقوم بتوزيع الغراس على المزارعين مجاناً في جميع المحافظات حرصاً على هذه النباتات.

وعن الكميات المحددة للتصدير أوضح ثابت أنه سيتم أولا تحديد الكميات في المستودعات المرخصة في المحافظات، فأوراق الغار تدخل إلى هذه المستودعات، بالتالي يتم احتساب كمياتها وتحديد مصدرها، كما أن الكميات المصدرة ستخرج من هذه المستودعات، وتدخل إليها باسم المرخص ورقم الترخيص، وتحديد مكان جمع هذه الأوراق، وعليه يتم تحديد الكميات المتاحة للتصدير.