رد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول ماذا يجري في اتحاد غرف التجارة

وصلنا من المكتب الصحفي لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مساء اليوم عبر الواتس الرد التالي (وهو نفس الرد المنشور على صفحة الوزارة) ننشره كما ورد تنفيذاً لقانون الاعلام مع تحفظنا على عدد من العبارات الواردة فيه ومنها المتعلقة برئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس اضافة لتأكيدنا ان المقال لم ينشر على الفيسبوك من قبلنا انما نشر على الموقع في قسم(اقتصاد) يقول الرد: كتب موقع في طرطوس منذ أسابيع منشوراُ على الفيسبوك بعنوان: ماذا يجري في اتحاد غرف التجارة. وجرت إعادة نشره أمس من قبل موقع في دمشق. وعلى إثره، طلب وزير التجارة الداخلية من جميع أعضاء اتحاد غرف التجارة لاجتماع في وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك حضره جميع الأعضاء. وقد أكّد الاعضاء كذب كل ما تم تداوله في المنشور. واكد بعض الاعضاء تحفّظهم على ممارسات عدد من أعضاء الاتحاد أثناء جلسة الانتخاب من ممارسات غير لائقة. وأكدوا أن ممثل الوزارة في جلسة الانتخاب كان واضحاً في أنّ الوزارة ليس لديها مرشّح ولا تدعم أحداً ولا يؤيّد أحداُ. خصوصاً وأنّ جلسات مجلس إدارة الإدارة مسجّلةٌ. وقد تم الاستماع إلى جلسة الانتخابات كاملةُ. وهي تكذّب بشكلٍ كامل ما ورد في موقع طرطوس وما أعاد نشره موقع سيريانديز وأمين سر اتحاد غرف التجارة السابق. وقد أرسلت الوزارة كتاباً إلى اتحاد غرف التجارة بتاريخ ١٢/٢/٢٠١٠.(نعتقد المقصود 2-12-2021) تبلغ فيه الاتحاد بعدم تصديق الانتخابات وبينت الأسباب والأخطاء القانونية التي وقع فيها الاتحاد والخطوات القادمة: المقال كاذب تماماً وهو في الأساس مكتوب من طرف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة طرطوس سيء السمعة والملف القضائي. ونحن في الحقيقة أرسلنا للاتحاد كتاباً بعدم المصادقة على إجراء الانتخابات بغضّ النظر عن نتائجها وذلك لعدم قانونيّته في النقاط التالية: ١- الدعوة التي وجهت للأعضاء لم تنص على أنّ هناك انتخابات سوف تتمّ. وهذا مخالف للقانون. فاجتماعات مجلس الإدارة يجب أن تحتوي على جدول الاعمال بشكل مكتوب. ٢- الدعوة أرسلت عن طريق الوتساب إلى الاعضاء والقانون ينصّ صراحةً على أن تكون الدعوة ورقيّة. ٣- عندما انتخب أمين سر غرفة تجارة دمشق جديد، اعتبر الاتحاد أن منصب أمين السرّ فيه أصبح فارغاً، دون أن يعلم الوزارة بذلك. وهذا اعتراف تام بأنّ أمين سر الاتحاد هو أمين سر غرفة تجارة دمشق بغض النظر عن اسمه. وهذا من الاعراف التجاريّة التي اعترف بها القانون. وطالما أنهم قرروا اتباع الاعراف التجاريّة، كان عليهم أن يعينوا أمين سر غرفة تجارة دمشق الجديد اميناً لسر الاتحاد. هذا وفق الأعراف التجارية المتبعة. لكنّهم طبقوا الاعراف فيما يريدون ولم يطبقوها فيما لا يريدون. فإذا لم يكونوا قد أرادوا تطبيق الأعراف، فالقانون لا يعتبر ان منصب امين سرّ الاتحاد شاغراً لتغيير امين سر غرفة تجارة دمشق. وقد ارسلت وزارة التجارة الداخليّة المعلومات المذكورة أعلاه إلى مجلس الدولة لإصدار فتواه في الموضوع، وستعتمد فتوى مجلس الدولة في قرار التصديق النهائي من عدمه. والخطوات التي تتبع ذلك.

(سيرياهوم نيوز-وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك6-12-2021)