لماذا اخترنا المسار القانوني دفاعا عن سورية ضد الحكومة البريطانية؟

كان من المتوقع أن تكون شبه انفراجة بالنسبة للموقف الأمريكي عندما كان دونالد ترامب رئيسا إذ أنه إتفق مع الرئيس الروسي بوتين على سحب الجيش الأمريكي من سورية ولكن الدولة العميقة في أمريكا عارضت ذلك … ونهاية ترامب لم تنته بعد. اليوم، يبقى  الموضوع هو التعنت الناتوي وهو تعنت مدروس بدقة, لأنهم، وفي الملف السوري, عرفوا أنهم خسروا الحرب عسكرياً التي أرادوا ان تكون نتيجتها “المعادلة الصفرية” (أي خسارة سورية بالكامل), ولكن ما يحاولون الآن بالتحديد فرضه, هو أن ينالوا القسط الأكبر من التحولات الاقتصادية الآتية, وذلك بكل  ما يتعلق بملف الاعمار الكبيرفي سورية.  هم يسمونه  (في الحديث الغير رسمي) بمصطلح “البونانزا”  (منجم الثراء – الحظ السعيد) يعني هذه “الكريمة التي تكون على الكعكة من فوق”, هذه الحصة الكبيرة التي يريدون محاولة التسلط أو الاستيلاء عليها. اذاً توجههم هو اقتصادي بالكامل, وبالتالي  يجب محاولة – وهذا ما تقوم به الدولة السورية وكل أنصار الدولة السورية – دحرهم وصدهم وتغيير اللعبة السياسية. نعم كل الملفات مرتبطة ومترابطة بالتأكيد والتحول لا يحصل بين ليلى وضحاها, وبالتالي سيتخلل الحل نوع من المقايضات. ولكن لاشك أن وقوف عدد أكبر, ومتزايد من الدول في الإقليم وعالميا مع الدولة السورية من تلك العواصم العربية, وفي المحور الذي كان شكل محور دول عدم الانحياز, لاشك أن هذا يؤثر.

 وصحيح أن الوضع الاقتصادي أصبح صعبا نتيجة الحصار السياسي والعقوبات الاقتصادية بالأساس (إضافة الى الأخطاء الداخليه وظاهرة الفساد) الا أننا نرى نوع من عملية  التعافي الرسمي السياسي – الاقتصادي في الإطار الكلي ( Macro) . فسورية تملأ مقاعدها في المنابر والمحافل الدولية, وهذا من شأنه أن يؤثر ايجابا على الحياة اليومية للمواطن السوري في المدى المتوسط. صحيح أن بيع الأوهام مرفوض ويجب ألا نخبىء الشمس بعباءة بالتحديد لأننا لم نكن فقط راصدًين للشأن السوري, وإننا منخرطٌين في معركة الدفاع عن سورية منذ اليوم الأول ونعرف تماماً أن الوضع تأثر (سلبا) جداً، وأن حياة المواطنين السوريين تأثرت ولكن ليس فقط السوريين. صحيح أن هناك حربا شعواء على سورية، ولكن لننظر الى الوضع الاقتصادي في العديد من الدول. حتى في دول العالم الغربي المتحضر الأول. وأعرف أن هذا ليس موضوعنا هنا, لكن على سبيل المثال، في بريطانيا خمسة عشر مليون مواطن يعانون من الفقر وعدة ملايين يبحثون عن الأكل, فيما يسمى “بنوك الغذاء”, هناك 14% من السكان يعانون الجوع.

 اذا فالكساد الإقتصادي هو حالة عالمية. لقد تأثر الاقتصاد العالمي بسبب جائحة كورونا وقبلها بالتأكيد, بسبب الحرب على سورية وسياسة الحروب وتمويلها بدلا من الاستثمار بالنمو الاقتصادي والبنية التحتية والصحة بشكل كاف. و بالتأكيد الآن بسبب الحرب في أوكرانيا. هذه مسائل اقتصادية ولكن اذا ما شبكنا ذلك مع الوضع السوري, نرى  بالفعل أنه يجب تحرير بعض البؤر من الأراضي السورية, وبالتحديد البؤره التي تحتلها القوات الأمريكية الغازية, والتي هي بالأحرى تحتل الشمال الشرقي السوري, لأن الثروات وبالتحديد البترول يتم سرقته بمعدل خمسين مليون دولار شهريا.

إدعينا دوما أن احتلال سورية, هو احتلال بالأصل  صهيو – أمريكي. وبالتالي من خلال هذا الاحتلال توجد تفرعات، أي خمسة احتلالات.

يوجد الاحتلال الاسرائيلي الأول, تبعه احتلال أمريكي, تبعه احتلال تركي, تبعه احتلال ارهابي, وهناك أيضاً، احتلال خامس مبطن إثنيا،  وأنا أصر على ذلك منذ سنين, هناك احتلال بما يسمى باحتلال “قسد” (الكردي), ودائماً وصفت هذه الحركة بدون التعرض حتى للموضوع الإثني – الكردي بأنها حركة انفصالية إرهابية وهي أداة أمريكية. اذاً توجد لدينا أربعة أدوات صهيو – أمريكية. وهي   أمريكا واسرائيل وقسد والإرهاب ويوجد ايضاً الاحتلال الخامس وهو الاحتلال التركي (كلهم واحد). أحيانا الاحتلال التركي مماثل لهذه الاحتلالات الأربعة, وأحياناً نوعاً ما منفصل ومستقل عنها بسبب النفوذ الروسي, بالتالي فإن الاحتلال التركي هو الملف الذي يتم التركيز عليه. نعم, سورية  تركز على هذا الملف منذ سنوات, والآن بالتحديد بسبب الانتخابات التي حصلت  في تركيا, وبسبب الانفتاح أولاً ما بين بعض الرسميين السوريين والأتراك, وهذا أيضاً أحيانا نسمع عنه وأحياناً لانسمع, وأيضا بسبب دخول  الدول العربية على الخط, وبالتحديد الدول الخليجية. نحن نتكلم عن السعودية والامارات وأيضاً جمهورية مصر العربية, أعتقد أنه هناك تحلحل نوعاً ما, وعندما يأتي الحل, سيأتي عبر البوابة التركية, لأنها تختلف من بقية البوابات. أولاً لوجود حدود طويلة, ثانياً لأنه هناك تحرك سكاني, طبعا وهذا يشمل اللاجئين السوريين  في تركيا, وهناك المعابر للإرهابيين, وهناك موضوع التخلص من ادلب والارهابيين, اذا ملف العلاقات السورية التركية , هو محوري, وهو الذي سيؤثر بالتأكيد على انهاء غالبية الاحتلالات, وبالتأكيد على احتلال قسد, وعلى الاحتلال الأمريكي, واحتلال الارهاب,  لأن أمريكا تحتل وتنهب ما تنهبه, لكي تمول قسد. أمريكا لاتود أن تأتي بعشرات آلاف الجنود الامريكيين الى سورية بل تريد أن تستعمل قسد, وتستعمل قسد, ولا تريد أن تخصص موازنه من أمريكا لكي تصرف على كل هذه المناورات الاحتلالية في شمال شرق سورية. اذاً تنهب من البترول السوري لكي تمول أولئك الذين يشعلون الزيت في سورية, أو في شرق شمال سورية, وبالتالي أعتقد  أن هذا الدرب, أو المسلك الحوار السوري التركي,  مع الضغط العربي ومع الروسي بالتأكيد والصيني, هو الذي سيأتي بالحل الأساسي والانفراجه الكبرى, وأعتقد أن هذا ما تفعله الدولة السورية, على جميع الأصعدة.

هذه مسألة كُبرى, وأعتقد أن الاشتباك المتجدد مع القوات الأمريكية الغازية,  من قبل القوات السورية وحلفاءها قد تُغير نوعاً ما المعادلة وإن اعتقدنا أن نمو مقاومة شعبية محلية قد تكون أكثر نجاعة وأقل كلفة مالية وبشرية. ولكن  بالتأكيد فإن سوريه ومناصري الدولة السورية يعملون على أصعدة متعددة في العالم لتخفيف التأثير السلبي على سورية ونحن دوما مع الحلول السلمية.

ليس هنا المكان المناسب في هذه المقالة  أن نجيب عن السؤال :لماذا دافعت وأدافع وسأدافع عن سورية (كرست مقالة سابقة لذك) ولكن باختصار فسورية على حق وجديره بأن يدافع عنها. ولكن بما أن الموضوع يتعلق بالاقتصاد (مصخول الفرد والضيق المالي في الحياة اليومية) والسياسية ودور المسار القانوني، وبالتالي وبما أنني منخرطٌ في الدفاع عن سورية منذ اليوم الأول , فقد كان أول ما فعلناه هو الولوج في الدفاع  الإعلامي. وبعدها دخلنا في الولوج في السلك الدبلوماسي السري والعلني. نقصد الدبلوماسية السرية غالباً, مع العديد من الدول الأوروبية بالتحديد, وبعد ذلك دخلنا بحديث مع البرلمانات, وباشرنا بعقد الندوات في البرلمانات, وعبر تنظيم مؤتمرات أكاديمياً وسياسياً والخ. كل ذلك ساعد بالتأكيد وبشكل تراكمي ليس على السياسة المركزية وإنما على المزاج الشعبي والمواقف الفردية (في أوساط السياسييين). ولكن وجدنا الان أنه علينا التوجه الى مسلك آخر ونحن.

بريطانيا خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي (رغم بقاء بعض التعقيدات) ولكنها تبنت تقريبا بشكل كامل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي عندما كانت فيه. نحن، كمواطنين عرب بريطانيين, نود استغلال كل ما لدينا من سبل. الدولة العميقة (للإمبراطورية السابقة وبريطانيا الجديدة بالتحديد) تروج دوما أن لديها معادلة ديمقراطية تتمحور بفصل السلطات، وأنها تطبق منذ عقود، على الأقل في الحياة الداخلية.

اذاً لنطرق كل الأبواب لأجل الدفاع عن سورية. ورأينا في الأشهر الأخيرة وبالتحديد بعد زلزال  6  شباط  معاناة تراجيدية. ومنذ فجر زلزال 6 شباط ٢٠٢٣، لم نضيع دقيقة واحدة, وقد تم إعداد ملف قانوني كامل  وصل تقريباً لحوالي خمسمائة صفحة. وقررنا التقدم بدعوى بعد دراسة مع طواقم  محاميين عرب وغير عرب. قمنا بتقديم دعوى ضد الحكومة البريطانية الممثلة برئاسة الحكومة والخارجية البريطانية, وذلك وبعد مداولات استغرقت أشهر بين كاتب هذه السطور وبينهم, حول مسألة عدم رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية وبعد أن تلقيت اجابة أخيرة,  من الحكومة البريطانية أنهم لا يرون مشكلة باستمرار العقوبات على سورية لأسباب عديدة لا مجال لذكرها الآن. فنحن نتكلم عن صفحات طويلة من الاجابات والمراسلات, قالوا باختصار لا نريد أن نرفع العقوبات  لأسباب عديدة. وغالبية ما ذكروه كان سياسيا, ولا علاقة له بالقانون الدولي. اذاً عندها وبعد فحص قانوني, قررنا تقديم دعوى للمحكمة العليا في بريطانيا. رغم أن ما نكتبه هنا ليس له صفة قانونية ملزمة ولا يطابق الدعوى القضائية التي تم تقديمها بالكامل  (وهذا ما سيشرحه المحامون لاحقا علانية) ولكننا نحاول عكس روح العملية ومسارها. فقد طلبنا من المحكمة العليا إستدعاء الحكومة  البريطانية الى المحكمة لتفسر لماذا لا تريد رفع العقوبات عن سورية, وقد قلنا في دعوتنا أن العقوبات التي تفرضها بريطانيا على سورية هي غير شرعية, غير قانونية,  غير أخلاقية وذلك لعدة أسباب:

 أولاً أن هذه العقوبات لم يتم إقرارها من قبل الأمم المتحدة, ونحن نقول ذلك ليس لأننا نعتقد أن هناك شرعية للأمم المتحدة  أن تقوم بتجويع شعب, ولكن استعملنا هذا الادعاء, لنقول أن بريطانيا لم تستند الى العقوبات الأممية…

ثانياً : أن هذه العقوبات لم يتم المصادقة عليها في البرلمان البريطاني ولم يقرها البرلمان البريطاني.

وثالثاً : أن هذه العقوبات, هي عقوبات سياسية ضد القانون الدولي ولكن أيضاً منافية للقانون  البريطاني. كان أول شيء علينا أن نفعله, أن نقنع المحكمة أصلاً أن تبت بهذه الدعوى, ولقد أقنعنا المحكمة وفعلا قررت المحكمة العليا في بريطانيا البت في القضية. ثانياً وبعد تسليم الحكومة البريطانية أجابت الأخيرة على الدعوى القضائية. أجابتنا وأجابت المحكمة العليا. الآن  المرحلة الثالثة, ستكون دراسة اجابة الحكومة البريطانية, من قبلنا, من قبل الطاقم القانوني – الأكاديمي, وعندها  ستقرر المحكمة العليا ما تراه, وبعدها ستكون مرافعه علنيه ولأول مره في القضاء البريطاني ضد  الحكومة البريطانية يظهر فيها محامون عربا وغير عرب (سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقا). الآن هناك تساؤلات كبرى حول ذلك, ولكن نحن نرى ان هناك سابقه كبرى عالمية  أن يتم تقديم دعوى ضد الحكومة البريطانية, التي كانت رأس حربه في الحرب ضد الدولة السورية إعلاميا في الواجهة وعسكريا من المقعد الخلفي وبالتعاون مع عواصم ناتوية وعربية.

فمند اليوم الأول كانت للحكومة (المحافظين) البريطانية أدوار سلبية تعيسة واجرامية ضد الدولة السورية وهذا ما نريد أن نسلط الضوء عليه, ولعلنا ننجح بشيء أو آخر  لتخفيف المعاناة لأنه هدفنا هو تخفيف المعاناة عن الشعب السوري.

وهنا يجب أن نفرق, وهذه مسألة مهمة, يجب أن نفرق بين الشعوب وبين الحكومات.  ولأجل الأمانة وهذه مسألة تتضمن توجها ضميريا أخلاقيا, فإن غالبية الشعوب الأوروبية مع الشعب السوري وتتبنى هذا الموقف بشكل متزايد ومتنامي لكن بطيء وذلك لانعدام الحملات السورية الإعلامية الممولة والممنهجة الموجهه للشعب البريطاني (والأوروبي عموما) بلغات شتى. ونذكر أنه وعلى عكس خط حكومة حزب المحافظين، فآن البرلمان البريطاني رفض  مشاركة بريطانيا مع أمريكا بحربٍ على سورية، أقصد الحرب المباشرة.  وبالتالي فإن جو الحاضنة الشعبية (عكس التعنت السياسي الرسمي) في بريطانيا هو إيجابي عموما رغم التشوية الموبؤ نتيجة العمل الإعلامي الذي استمر نحو عقد من الزمان وكان ممولا بالمليارات وأدير من لندن العاصمة نيابة عن العديد من الدول والأنظمة العربية ضد سورية. المشكلة طبعاً تبقى في أن القرارات الحكومية واتخاذ القرارات في أروقة القرارات البريطانية والناتوية متأثر من قبل جماعات الضغط. ممكن جدا أن  يضغطوا على كل شيء, بما في ذلك محاولة ضغطهم على القضاء, ولكن أعتقد أن القضاء بشكل عام, يبقى نزيهاً.وحتى ولو لم ننجح في القضاء البريطاني فتبقى أمامنا عدة مسارات قانونية لاحقة. ولكل حادث حديث ولكل مقام مقال.