ماذا ينص القانون الدولي عن منع حرية الملاحة البحرية والقرصنة ؟ 

ينص القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (UNCLOS)، على قواعد صارمة لحماية حرية الملاحة البحرية وتجريم القرصنة، باعتبارها تهديداً للأمن الدولي، وذلك بناءً على المبادئ التالية:

أولاً: حرية الملاحة ومنع عرقلتها

حق المرور البريء: تكفل الاتفاقية حق السفن (التجارية والحربية) في المرور البريء عبر المياه الإقليمية للدول بشرط أن يكون مروراً سريعاً ومتواصلاً ولا يضر بسلم أو أمن الدولة الساحلية.

حق المرور العابر: في المضائق الدولية التي تربط بين أعالي البحار، يضمن القانون الدولي “حق المرور العابر”، وهو أوسع من المرور البريء، ولا يجوز للدول المشاطئة تعليقه أو عرقلته.

حظر استخدام القوة: لا تملك أي دولة حق استخدام القوة فوراً أو تعطيل الملاحة في المضائق الدولية بذريعة الأمن القومي، حيث يعتبر تهديداً للسلم والأمن الدوليين.

حرية أعالي البحار: تعني أن أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول (ساحلية أو غير ساحلية)، ولها الحرية في الملاحة، الطيران، مد الكابلات، وصيد الأسماك.

ثانياً: القانون الدولي والقرصنة البحرية

تعريف القرصنة: تُعرف (UNCLOS) القرصنة بأنها أي أعمال عنف غير مشروعة، أو احتجاز، أو سلب، تُرتكب لأغراض خاصة (شخصية) من قبل ركاب أو طاقم سفينة خاصة، ضد سفينة أخرى في أعالي البحار أو خارج ولاية أي دولة.

الولاية القضائية العالمية: نظرًا لأن القراصنة يعتبرون “أعداء الإنسانية”، يمنح القانون الدولي الحق لجميع الدول في القبض على القراصنة في أعالي البحار، ومصادرة سفنهم، ومحاكمتهم، بغض النظر عن جنسية القراصنة أو جنسية السفينة المعتدى عليها.

التزام التعاون: تفرض المادة 100 من الاتفاقية التزاماً على جميع الدول بالتعاون إلى أقصى حد لقمع القرصنة في أعالي البحار أو أي مكان آخر خارج ولاية الدولة.

ثالثاً: الإجراءات ضد انتهاكات الملاحة

حق الزيارة والتفتيش: يحق للسفن الحربية تفتيش سفينة تجارية في أعالي البحار إذا كان هناك اشتباه معقول بأنها تشارك في أعمال قرصنة أو تجارة رقيق.

اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة (SUA): تهدف إلى ضمان اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين يرتكبون أعمال عنف ضد سلامة الملاحة البحرية.

خلاصة:

يوازن القانون الدولي بين حق الدول الساحلية في حماية أمنها وبين حق المجتمع الدولي في حرية التجارة والملاحة، ويعتبر أي محاولة لفرض قيود غير قانونية على الممرات البحرية أو التغاضي عن أعمال القرصنة مخالفة للمبادئ العرفية والتعاقدية

(أخبار سوريا الوطن-مصادر دولية موثوقة)