ملف الدعم والمستبعدون منه ..!

*كتب رئيس التحرير :هيثم يحيى محمد

يعتبر ملف الدعم من أكثر الملفات الوطنية حساسية في بلد كبلدنا يتبع هذا النهج منذ عقود عديدة، ومن ثم نجد انه من الطبيعي ان يترك القرار الحكومي الجديد، القاضي باستبعاد مئات ألاف الاسر من هذا الدعم، ردود فعل كثيرة وقوية ضده من المواطنين والمختصين، خاصة مع ظهور أخطاء لاتعد ولا تحصى في البيانات التي تم الاعتماد عليها في استبعاد هذا وترك ذاك
لكن السؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ماجرى امس ،لماذا كان الاعتراض على القرار من قبل المواطنين بكافة شرائحهم تقريباً قوياً ،ووصل لمرحلة الغضب الشديد من الحكومة و الهجوم الكلامي غير المسبوق عليها وعلى الفريق الوزاري المعني، طالما ان الكثيرين كانوا يتحدثون عن الفساد الذي خلقه ويخلقه باستمرار تطبيق الدعم بالطريقة القائمة ،وطالما أن نسبة المستبعدين من الدعم لاتتجاوز حتى الآن ستمئة الف اسرة من أصل اربعة ملايين ؟
برأينا ان اعتراض المواطنين ومطالبة الكثير منهم بالعودة عن القرار، يعود لاسباب عديدة، أولها عدم القيام بأي خطوات جادة وملموسة لمكافحة المفسدين والفاسدين الذين استغلوا وما زالوا وسيبقون يستغلون الطريقة الحالية في الدعم لمصلحتهم الشخصية حيث تم اللجوء لأسهل الحلول بدل ذلك ،وثانيتها عدم اعطاء هذا الملف حقه في الدراسة المتكاملة من كافة الجوانب بمشاركة مختصين وخبراء وطنيين وبالتالي عدم الوصول لمرحلة إقناع الناس والاعلام بما سيتم اتخاذه من قرارات جديدة في هذا المجال،وثالثتها مفاجأة الشعب بتطبيق القرار فوراً قبل أن يتخذ بشكل قانوني ويعلن وتعطى مدة لمن يود الاعتراض على استبعاده قبل البدء بالتطبيق ،ورابعتها ثبوت أخطاء لاتعد ولا تحصى في البيانات سواء لجهة استبعاد مواطنين كثر بحجة سفرهم خارج القطر وهم لم يسافروا ام لجهة السجلات التجارية ام لجهة ملكية السيارات،ام لجهة تصنيف العائلات الميسورة من غير الميسورة ام لجهة عدم مراعاة ذوي الشهداء والجرحى والمفقودين والموظفين

وأيضاً بسبب الوضع المعيشي السيئ جداً والدخل المنخفض جداً جداً مقارنة بمتطلبات العيش، عند معظم شرائح المجتمع السوري والوضع الانتاجي والاقتصادي الضعيف جداً ،حتى عند من تم استبعادهم وبالتالي ستكون لتطبيق هذا القرار مفاعيل سيئة على المجتمع والانتاج ،وكذلك بسبب الاقتراب من رغيف الخبز الذي كان (خطاً احمر)لمصلحة الجميع …الخ
اخيراً أقول انا لست مع الدعم بوضعه الحالي بسبب ما ينتجه من فساد ومفسدين، لكن ألغاءه يجب ان يترافق مع رفع الرواتب والاجور للعاملين وتحسين دخل ذوي الدخل المحدود وبما يسمح لهم بالعيش الكريم وتأمين اعانة مالية للمعطلين عن العمل اضافة لاجراءات اخرى تخلص اليها ورش عمل تخصصية يشارك فيها خبراء وطنيون تقام لهذا الغرض بإشراف الدولة
(سيرياهوم نيوز2-2-2022)