هل يفعلها مجلس الشعب ويستجوب الحكومة؟

*علي عبود

الضجة ،بل الفوضى ، التي أعقبت استبعاد عشرات آلاف الأسر من الدعم من خلال تطبيق ألكتروني عشوائي يفرض سؤالا مشروعا : إن لم يتحرك مجلس الشعب الآن وفورا ليستجوب الحكومة على وجه السرعة القصوى فمتى سيفعلها؟
لا أدري إن استرعى انتباه أحد أخبار مجلس الشعب إثر تطبيق استبعاد شرائح من المجتمع من”التنعم” بالدعم الحكومي ، فعلى مدى يومين متتاليين لم يتجاوز خبر مجلس الشعب في الإعلام الوطني أكثر من أربعة أسطر صاغتها وكالة سانا بعناية مريبة جدا (تابع المجلس مناقشة عدد من مشاريع القوانين ووافق على عدد من موادها ..)!!
لن يُصدّق أحدا إن مجلس الشعب لم يخصص الجزء الأكبر من جلساته الأخيرة لانتقاد الآثار السلبية لقرار تطبيق استبعاد مئات الآلاف من الدعم “عشوائيا” ، وبالتالي نسأل : من أمر بمنع نشر مداخلات أعضاء مجلس الشعب حول قرار حجب الدعم عن شرائح من المجتمع السوري؟ !!
ومع احترامنا الشديد لرأي عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر ، أولأيّ من زملائه ، فإن الأسئلة إلى الوزراء أو لرئيس الحكومة الخاصة بالدعم أوغيره من القضايا ، لاتوجه عبر مقام رئاسة مجلس الشعب من خلال صفحاتهم “الفيسبوكية” ، وإنما في الجلسات الرسمية للمجلس ، والأسئلة اما أن تكون خطية بغياب الوزير المختص أورئيس الحكومة ، أوشفويا في حال حضورهم لأحدى الجلسات .
وبناء على الدستور والنظام الداخلي لمجلس الشعب .. فإن مطالبة عضو المجلس سلام خضر لمقام الرئاسة باستجواب رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بقرار رفع الدعم عن شرائح من المجتمع السوري تحت قبة المجلس عبر الفيس بوك .. هي غير قانونية ولا دستورية ، وبالتالي لن تجد طريقها للتنفيذ !!
وبدلا من النشر في الصفحات الشخصية اللامجدية باستثناء التنفيس عن الغضب والإستنكار ، لماذا لم يقم أعضاء المجلس المعترضين والناطقين باسم ملايين السوريين باتباع الإجراءات القانونية والدستورية للإستجواب ؟
لقد كفل الدستور في المادة/77/ لمجلس الشعب بحجب الثقة بعد استجواب موجه للوزارة ، أوإلى أحد الوزراء وجاء النظام الداخلي ليحدد شروط الإستجواب الواجب قبل حجب الثقة ، فنصت المادة 210 من النظام الداخلي على (الإستجواب هومطالبة رئيس مجلس الوزراء أونوابه أوأحد الوزراء ببيان أسباب تصرفه في شأن من الشؤون العامة أوالغاية منه)
ونصت المادة211 على (لكل لجنة من لجان المجلس الدائمة أو لخمسة من أعضائه على الأقل أن يوجهوا استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أونوابه أوالوزراء في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم.
ويُقدم طلب توجيه الإستجواب كتابة إلى رئيس المجلس الذي يتثبت من أسماء وتواقيع مقدميه وعددهم متضمنا الأسباب الموجبة لذلك .
وجب أن يُبيّن بطلب الإستجواب بصفةعامة موضوع الإستجواب ،ومرفقا به مذكرة توضيحية تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الإستجواب والأسباب التي يستند إليها مقدموه ، ووجه المخالفة الذي ينسبوه إلى من وجه إليه الإستجواب ،وما يرونه من أسانيد تؤيد ماذهبوا إليه.
ويُبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بطلب الإستجواب فور وروده ويحدد موعد مناقشته بعد خمسةعشر يوما التالية لتبليغه ).
ونصت المادة 215 على انه في حال أصر المستجوبون على عدم الإكتفاء بإجراءات رد رئيس الحكومة أوالوزراء كان لهم الحق في اللجوء إلى طللب حجب الثقة.
الآن .. ماالذي حصل ؟
عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب انتقدوا سواء تحت قبة المجلس أم عبر وسائل الإعلام أوعلى الفيس أوفي مجالسهما لخاصة قرار الحكومة ،لكن الأمر لم يتطور إلى مستوى البدء باستجواب وزراء اللجنة الإقتصادية المسؤولةعن القرار .. فلماذا؟
قبل يومين من تنفيذ قرار الحكومة طلب عدد من أعضاء مجلس الشعب عرض آلية استبعاد بعض الشرائح من الدعم على المجلس قبل إقرارها ،لكن الحكومة تجاهلت الطلب فأقرت الآلية وطبقتها دون الرجوع لمجلس الشعب!
وهذا ماكشف عنه عضو مجلس الشعب محمد زهير تيناوي بالقول (أن القرار الحكومي حول إعادة تنظيم الدعم الاجتماعي لم يعرض على مجلس الشعب وأنه تم الاستعجال في اتخاذه وهناك الكثير من الأخطاء التي ظهرت منذ الساعات الأولى للتطبيق.
الخلاصة :لم يسبق لمجلس الشعب أن استجوب وزيرا أوحجب الثقة عن محموعة من الوزراء منذ عام 1987 ، ونرى أن الفوضى الناجمة عن تطبيق آلية استبعاد شرائح واسعة من المجتمع من الدعم دون الرجوع لمجلس الشعب كافية ليستجوب مجاس الشعب وزراء اللجنة الإقتصادية ، وإن لم يفعلها الآن أوقريبا جدا فمتى سيفعلها؟
(سيرياهوم نيوز22-2-2022)