آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » 20 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية… والدعم الحكومي يؤمن استمرارية الإنتاج في 264 منشأة

20 مستثمراً جديداً في حسياء الصناعية… والدعم الحكومي يؤمن استمرارية الإنتاج في 264 منشأة

رغم ظروف الحصار والإجراءات القسرية الغربية بحق سورية يستمر العمل والإنتاج في مدينة حسياء الصناعية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويلبي احتياجات السوق المحلية من مختلف المواد الصناعية وبدعم حكومي لا محدود سواء لجهة تأمين حوامل الطاقة للمنشآت أو عبر تقديم التسهيلات الإدارية للمستثمرين الحاليين والجدد.

وسجلت أعداد المستثمرين الإجمالية في حسياء الصناعية زيادة 20 مستثمراً منذ بداية العام الحالي مقارنة بالعام الماضي فارتفع العدد من 916 مستثمرا العام الماضي إلى 936 مستثمرا بينما بلغ عدد المنشآت المنتجة حاليا 264 منشأة يبلغ رأسمالها 69 مليارا و612 مليون ليرة وتشغل 8132 عاملا وفنيا في مختلف الاختصاصات والمهن فيما يبلغ عدد المنشآت قيد الإنشاء 669 منشأة رأسمالها 135 مليارا و123 مليونا توفر فرص عمل لأكثر من 17 ألف عامل.

وأوضح الدكتور بسام المنصور مدير المدينة الصناعية في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن عدد المقاسم الصناعية المباعة بلغ 799 مقسما وبنسبة 64 بالمئة من إجمالي أعداد المقاسم الكلية البالغة 1451 مقسما مبينا أن المقاسم المباعة توزعت على 214 مقسما في المنطقة الغذائية من أصل 459 مقسما و405 مقاسم في المنطقة الهندسية من أصل 450 مقسما إضافة إلى بيع 106 مقاسم من أصل 316 في المنطقة الكيميائية وبيع 54 مقسما في المنطقة النسيجية من أصل 206 مقاسم كما تم بيع عشرين مقسما في المنطقة الخدمية.

ولفت المنصور إلى أهمية الدعم المباشر المقدم من قبل الجهات الحكومية المعنية عبر استقرار التيار الكهربائي والإعفاء من التقنين فاستمرت عجلة العمل والإنتاج دون توقف في ظل اتخاذ كل التدابير الإحترازية في التصدي لفيروس كورونا عبر تأمين نقل العمال وعمليات التعقيم المستمرة لكل مفاصل العمل مشيرا إلى تنامي الإيرادات بشكل مستمر حيث بلغت 4ر2 مليار ليرة عام 2018 لترتفع إلى أكثر من 8ر2 مليار العام الماضي بينما وصلت إلى مليار ليرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

تمام الحسن

نشرة سانا -سيرياهوم نيوز

 

 

x

‎قد يُعجبك أيضاً

تجارب من العالم: القيود لا تضرّ بـ«الاقتصاد الحرّ»

ليا القزي الأربعاء 16 حزيران 2021 «ينبغي السماح للحكومات باستخدام الضوابط على حركة رأس المال («الكابيتال كونترول») لعزل اقتصاداتها وحمايتها من المضاربات والتقلّبات في السوق» ــــ ...