رؤية «التنسيقي» تتمحور حول تشكيل حكومة عراقية توافقية … برهم يؤكد ثبات موقفه الداعم لفلسطين.. الصدر: تطبيعي وغير وطني

أكد الإطار التنسيقي العراقي، أمس الثلاثاء، أن رؤيته تتمحور حول تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية، على حين أوضح ائتلاف دولة القانون أن «الإطار» وضع آلية وصفها بالجيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء خلال شهر تموز المقبل، في غضون ذلك أعرب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن أسفه لترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، قائلاً إنه من المعيب، أن يكون رئيس العراق تطبيعياً وغير وطني وتبعياً، في حين أكد الأخير ثابت موقفه الداعم للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تحرير ارضه من الاحتلال الصهيوني.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن الصدر قوله أمس الثلاثاء في تغريدة عبر تويتر: «من المخجل جداً جداً أن يرفض من يسمى رئيس جمهورية العراق «برهم» التوقيع على قانون تجريم التطبيع».
وأضاف: «فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعياً وغير وطني بل تبعياً للغرب أو الشرق».
وتابع: «إني أبرأ من جريمته هذه أمام اللـه وأمام الشعب العراقي.. وأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً».
من جهته قال الناطق باسم الرئاسة العراقية: «سبق أن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب، وكان قد وجّه فخامة رئيس الجمهورية برهم صالح بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة «الوقائع» العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ».
وتابع: «في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وأكد سيادته على ذلك مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة».
من جهة ثانية نقل «السومرية نيوز» عن القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد جاسم جعفر البياتي، قوله أمس الثلاثاء، إن «الإطار» وضع آلية وصفها بـالجيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء، خلال شهر تموز المقبل.
وأوضح البياتي أن الإطار وبعد حسم ملف البدلاء من خلال ترديدهم القسم داخل قبة البرلمان أصبح 130 نائباً، وهو جاد لحسم ملف الحكومة في شهر تموز المقبل إن كان هذا ممكناً، مبيناً أن الإطار وضع آليات جيدة لحسم ملف رئاسة الوزراء وآلية الحسم في حال كان هنالك أكثر من مرشح».
وأضاف البياتي: «تم وضع آلية لحسم ملف رئاسة الجمهورية والضغط على الحزبيين الكرديين بغية التوافق، أو إيجاد بديل ثالث عن الشخصين المطروحين للمنصب».
وأشار إلى أن اجتماع أول من أمس الذي ضم الإطار وحلفاءه من الاتحاد والعزم يشير إلى عدد نواب هذه التركيبة المتفاهمة تجاوز 170 نائبا، وهناك حراك قوي على الديمقراطي والسيادة وبعض المستقلين الراغبين في المشاركة في الحكومة.
بدوره أكد النائب عن الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، أمس أن رؤية الإطار تتمحور حول تشكيل حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية.
ونقلت وكالة «المعلومة» عن الصالحي قوله إن «الوضع السياسي لا يحتمل الاستمرار بعرقلة تشكيل الحكومة وإن الإطار التنسيقي بعد انسحاب الكتلة الصدرية أصبح ملزما بتشكيل الحكومة باعتباره الكتلة الأكبر».
وبين أن القوى السياسية لديها رغبة كبيرة للإسراع بتشكيل الحكومة والابتعاد عن المزايدات والطروحات من هنا وهناك التي من شانها تعقيد الوضع السياسي.
في السياق كشف النائب المستقل حسين السعبري، أمس الثلاثاء، عن انقسام بين النواب المستقلين بشأن تشكيل الحكومة المقبلة والذهاب إلى المعارضة، مبيناً أنه بدأت تتضح صور مجموعات وتكتلات سياسية أو نيابية.
وقال السعبري إنه «بحسب التفاهمات، فإن تشكيل الحكومة ستسبقه الدعوة إلى جلسة برلمانية يُعرض فيها انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف الكتلة الأكبر بتقديم رئيس الوزراء»، مبيناً أن النواب المستقلين انقسموا على قسمين؛ الأول ذاهب إلى تشكيل الحكومة والتحالف معها، أما الثاني فهو مع المعارضة والعمل النيابي والمراقبة.

سيرياهوم نيوز3 – الوطن