إزالة إشغالات بحرية في مواقع باللاذقية … مراقب أملاك المدينة: لن تتوقف الحملة حتى إزالة كل المخالفات وحول الانتقادات: نحن نطبق القانون

أكد رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية أُبي مصطفى لـ«الوطن»، تنفيذ حملة لإزالة كل المخالفات والإشغالات غير المرخصة في مدينة اللاذقية، مشيراً إلى استمرار الحملة لعدة أيام.

وذكر مصطفى أن الهدف من الحملة إعادة الأملاك العامة لأصحابها الحقيقيين أي البلدية، معتبراً أن الحملة لن تتوقف حتى إزالة كل الإشغالات المخالفة ونعد الرأي العام بأن الوضع سيكون أفضل.

وأشار إلى أنه الدائرة تقوم بحملات دورية بالكشف على الرخص والتعديات، وعند تنفيذ الحملة الحالية كان الموضوع سرياً ولم يتم الإعلان عنه إلا عند التوجه للأماكن المستهدفة، قائلاً إنه ربما يكون هناك عنصر أو أي أحد متواطئ ويقوم بإبلاغ أصحاب الإشغالات عن الحملة، إلا أننا قمنا بهذه الحملة من دون علم أي أحد على الإطلاق بهدف إنجاح مهمة الحملة بشكل عام.

وحول أسباب إزالة الإشغالات، بيّن مصطفى أن مجلس المدينة «البلدية» يمنح ترخيصاً لإشغالات موسمية تنتهي بانتهاء الصيف حتى الخامس عشر من شهر تشرين الأول، وذلك بناء على طلب بالرغبة بالاستثمار وفق مساحة معينة ويتم تحويل الطلب إلى شعبة التحقق ويتم استيفاء الرسوم المطلوبة حسب المساحة بالمتر لمصلحة صندوق البلدية.

وتابع بالقول: تقوم دائرة مراقبة الأملاك العامة بمتابعة عمل هذه الإشغالات المرخصة وفي حال تم ضبط أي تجاوزات على المساحات الممنوحة تتم إزالتها، إضافة لأنه وخلال الحملات وعند التدقيق بكل الإشغالات يتم ضبط مخالفات غير مرخصة وتعد مخالفة فتتم إزالتها ومصادرة كل أدواتها.

وأوضح مصطفى أنه خلال الحملة الحالية تم ضبط عدة مخالفات لإشغالات بحرية في مناطق مسبح الشعب والكورنيش الجنوبي ومنطقة السياحة الجنوبية على طول الشريط الساحلي، وتمت إزالة 15 مخالفة إشغال غير مرخصة، ومصادرة ما تحويه من كراسي ومظلات وغيرها، مبيناً أنه بإمكان أصحاب هذه الإشغالات التقدم بطلب إعادة مصادرات (لمرة واحدة) وفق رسم مالي، لمنع تكرار المخالفة باسم صاحب الإشغال والموقع الذي تمت فيه المخالفة.

وأكد أن العقوبة تكون بإزالة المخالفة والإشغال ووضعها تحت المراقبة، لافتاً إلى توثيق الحالة عبر تنظيم ضبط شرطة لأي مخالفة إشغال للأملاك العامة.

وحول حقيقة إزالة أكشاك ضمن الحملة، ذكر رئيس الدائرة أن على الشريط الساحلي لا يوجد أكشاك بالمناطق التي تم استهدافها، وعمل الأكشاك مضبوط بشكل شبه تام ومعظمها خاصة بذوي الشهداء والجرحى، وفي حال تم ضبط أي كشك غير مرخص تتم إزالته وفق القانون.

وفيما يخص الانتقادات على مواقع التواصل حول إزالة مخالفات «يعتاش منها الفقراء» ويمنع البسطاء من دخول الشاطئ بأسعار رخيصة، بيّن مصطفى أن الدائرة تقوم بتطبيق القانون من دون المسّ بلقمة عيش الفقير على الإطلاق، معتبراً أن ما يثار هو موضوع اجتماعي وهنا نتحدث عن قانون، منوهاً بأن هناك إشغالات مرخصة وبأسعار رمزية بالمواقع نفسها التي تمت فيها عمليات إزالة المخالفين بدءاً من مسبح الشعب حتى الكورنيش الجنوبي.

وأردف بالقول: إن البلدية منحت عدة تراخيص لإشغالات بحرية في موقع الشاطئ الأزرق، إضافة لترخيص في موقع جانب شاطئ نقابة المعلمين، ومواقع أخرى في مسبح الشعب وعلى الكورنيش وجميعها بأسعار رمزية تناسب ذوي الدخل المحدود.