المجلس الأعلى للاستثمار يقر إحداث المنطقة التنموية الأولى في منطقة الليرمون الصناعية بحلب … عرنوس: إيلاء المناطق التنموية الأهمية المطلوبة .. الشهابي: أدعو الصناعيين المغتربين إلى الاستفادة من هذه الفرصة لإعادة ترميم منشآتهم

استعرض المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء إجازات الاستثمار الممنوحة وفق القانون 18 لعام 2021 والواقع التنفيذي لعدد منها، حيث بدأت 7 مشروعات الإنتاج الفعلي بكلفة تقديرية 130 مليار ليرة سورية وبقيمة للآلات 43.6 مليار ليرة، في حين تم استيراد التجهيزات لـ 5 مشروعات تمهيداً للبدء بالإنتاج، و4 مشروعات في طور البدء بأعمال البنى التحتية.وبلغ إجمالي عدد المشروعات الممنوحة إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد 44 مشروعاً بكلفة تقديرية 1.5 تريليون ليرة تؤمن 3991 فرصة عمل، وتشمل قطاعات الخدمات والصناعات النسيجية والدوائية والمعدنية والكيميائية والغذائية والورقية والخشب ومواد البناء والسياحة والكهرباء والطاقة، موزعة على محافظات (ريف دمشق – حلب – حماة – السويداء – طرطوس – اللاذقية – حمص).

وأكد المهندس عرنوس الاستمرار في تقديم التسهيلات لإنجاز المشروعات الاستثمارية ووضعها بالإنتاج الفعلي في الوقت المحدد، والمتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ كل مشروع وتذليل أي عقبات بما يضمن زيادة الإنتاج ورفد الأسواق المحلية بمختلف المواد والسلع، مشيراً إلى ضرورة إيلاء المناطق التنموية الأهمية المطلوبة ومنحها المزايا المتضمنة في قانون الاستثمار بهدف تشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات متنوعة لدعم العملية الإنتاجية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وتأمين المزيد من فرص العمل.

وأقر المجلس إحداث المنطقة التنموية الأولى بمحافظة حلب في منطقة الليرمون الصناعية وكلف الجهات المعنية استكمال كل الإجراءات لتنفيذ المطلوب.

يذكر أن المشروعات الممنوحة إجازات استثمار وفق القانون 18 التي بدأت بالإنتاج الفعلي شملت إنتاج مواد صحية والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في عدرا الصناعية بريف دمشق، وإنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة، وإنتاج أكياس التعبئة في حلب، وصناعة المقبلات الغذائية في ريف دمشق، وصناعة مستهلكات طبية (المحاقن الطبية وحبال السيروم) في المدينة الصناعية بعدرا.ويضمن قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 تحقيق بيئة استثمارية جاذبة تشجع رؤوس الأموال المحلية والخارجية على الاستثمار في سورية، حيث يتميز بتقديمه حزمة غير مسبوقة من المحفزات والتسهيلات الجمركية والضريبية ما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج والخدمات وتسريع دوران عجلة الاقتصاد وفتح المجال لزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

وتعليقا على إقرار الليرمون كأول منطقة تنموية في حلب، كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي على صفحته الشخصية على الـ«فيسبوك» أنه وبعد تسع سنوات من المطالبات بقانون خاص للمناطق المتضررة، وبعد أن أبلغتهم الحكومات السابقة باستحالة ذلك، تم اليوم اعتبار منطقة الليرمون الصناعية المدمرة منطقة تنموية خاصة تنطبق عليها ميزات وإعفاءات قانون الاستثمار الجديد، علّها تحصل على بعض الميزات والمحفزات.

ودعا الشهابي الصناعيين المغتربين إلى الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في إعادة ترميم منشآتهم، مؤكداً أن الاتحاد سيكون عوناً لهم فيما يطلبونه ويحتاجون إليه.

مدير عام الهيئة السورية للاستثمار مدين دياب أكد لـ«الوطن» أن هناك سعياً حكومياً جاداً للاستثمار، والبيئة الاستثمارية في سورية جاذبة موضحاً أهمية التشارك والتكامل مع المستثمر الخاص لتبسيط وتسريع الإجراءات تطبيقاً للقانون 18 لعام 2021 مؤكداً أهمية التشارك والتفاعل بين الهيئة والجهات الحكومية المعنية لتمكين الاستثمار ورعايته ومواجهة تحدياته لجني ثماره التي بدأت بسبب القانون والمتابعة الحثيثة لهيئة الاستثمار في إطار الرعاية المتكاملة للمشاريع الممنوحة إجازة استثمار بأقل من سنة من تطبيقه، وبدأت ملامح القانون ومؤشراته على الأرض من خلال المشاريع الفعلية التي دخلت بالإنتاج، ففي عام 2021 كان هناك 10 مشاريع استثمارية فقط، أما اليوم فلدينا 34 مشروعاً في العام 2022 موضحاً أننا اليوم كهيئة نستهدف المستثمر الجدي ولذلك صدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بمنع التنازل عن المشروع إلا بعد وضعه بالإنتاج، وبذلك نكون قد استبعدنا السماسرة والوسطاء، وهناك 7 مشاريع بدأت بالإنتاج الفعلي.

وعن المشروعات الممنوحة إجازات استثمار وبدأت بالإنتاج الفعلي وفق القانون 18 قال: مشروع إنتاج مواد صحية والمذيبات والمواد الأولية للمبيدات الحشرية والدهانات في عدرا الصناعية بريف دمشق بكلفة 31 مليار ليرة ويؤمن 44 ألف فرصة عمل وقد بلغت قيمة الآلات والمعدات 4.5 مليارات ليرة، وإنتاج الزيوت والسمنة والزبدة النباتية في حماة بكلفة تقديرية 15.7 مليار ليرة سورية يؤمن 40 فرصة عمل وقيمة الآلات والمعدات 11 مليار ليرة، وإنتاج أكياس التعبئة في حلب بكلفة تقديرية 5.5 مليارات ليرة وقيمة معدات بـ2 مليار ليرة وعدد العمال 114 عاملاً، وصناعة المقبلات الغذائية في ريف دمشق بكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة وقيمة الآلات مليار ليرة وعدد العمال 81 عاملاً، وصناعة مستهلكات طبية (المحاقن الطبية وحبال السيروم) في المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية 3.1 مليارات ليرة ومليار قيمة المعدات والآلات وعدد فرص العمل 33 عاملاً والأهم إنشاء مخبر لاختبار تجهيزات الطاقة المتجددة بكلفة تقديرية 20.338 مليار ليرة في ريف دمشق، قيمة الآلات والمعدات 20 مليار ليرة يؤمن 105 فرص عمل ويعتبر من أكبر المشاريع.

ومن الجدير ذكره أن الهيئة منحت إجازات استثمار لعدد من المشاريع منها مصنع لإنتاج الأدوية البشرية بكلفة تقديرية 6.3 مليارات ليرة سورية في ريف دمشق ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 55 فرصة عمل، فترة تأسيس المشروع 28 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار، إضافة إلى مصنع لإنتاج نشاء البطاطا بطاقة إنتاجية 2160 طناً سنوياً في محافظة حماة بكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل، فترة تأسيس المشروع 36 شهراً تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار إضافة لذلك منحت الهيئة منح إجازة استثمار لمشروع صناعة آلات إنتاج الأعلاف والبياضات في محافظة حماة بكلفة تقديرية 3 مليارات ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 29 فرصة عمل. كذلك إجازة استثمار لمشروع صناعة غراء لاصق للسيراميك وصناعة روبة البلاط والسيراميك والطينة الإسمنتية الجاهزة في محافظة ريف دمشق المدينة الصناعية بعدرا بكلفة تقديرية 5.2 مليارات ليرة سورية وبطاقة إنتاجية سنوية 2000 طن، ومن المتوقع أن يوفر 58 فرصة عمل، مدة تأسيس المشروع ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ منح إجازة الاستثمار، وكذلك منحت الهيئة إجازة الاستثمار لمشروع إنتاج وتجميع ألواح الطاقة الشمسية في محافظة حماة بكلفة تقديرية استثمارية 3.6 مليارات ليرة سورية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 90 ألف لوح، من المتوقع أن يحقق المشروع 100 فرصة عمل.