المخطط إنتاج 14 ألف طن سكر والمنفذ 2035 طناً! … العلي: معمل سكر حمص متوقف منذ عامين وإعادة تأهيل شركة سكر دير الزور غير مجد اقتصادياً

كشف مدير المؤسسة العامة للسكر سعد الدين العلي في تصريح لـ«الوطن» أن شركة سكر تل سلحب استلمت خلال دورة التصنيع لعام 2022 حوالي 59.269 ألف طن من الشوندر السكري القائم، تم تصنيع 54.198 ألف طن منها، وقد بلغت كمية السكر الأبيض الناتجة عن ذلك 2035.78 طناً علماً أن كمية الإنتاج المخطط لها كانت 24.205 ألف طن، بينما وصل حجم إنتاج الميلاس إلى 1741.8 طناً في حين كان مخططاً له 12.103 ألف طن، وبلغ إنتاج التفل الرطب إلى 12.786 ألف طن علماً أن كمية الإنتاج المخطط لها كانت 53.251 ألف طن، مشيراً إلى أن المؤسسة باعت كل إنتاجها بقيمة 26.717 مليون ليرة، علماً أن قيمة المبيعات المخطط لها كانت 181.45 مليون ليرة.

ولفت إلى أن هذه الأرقام تحققت بعد أن وقعت الشركة عقوداً مع الفلاحين لزراعة الشوندر السكري، حيث تم استيراد كمية 47 طن بذار شوندر سكري من المؤسسة العامة لإكثار البذار، وذلك لزراعة المساحة المتعاقد عليها مع الفلاحين والبالغة 9380هكتاراً لينتج عنها تقديرياً كمية 263.100 طن شوندر قائم.

وأشار العلي إلى عزوف بعض الفلاحين عن استجرار البذار التي تم التعاقد عليها بسبب صعوبة تأمين المازوت اللازم للعملية الزراعية وارتفاع أسعار الأسمدة، لافتاً إلى أن أهم الصعوبات التي تواجه عمل الشركة تتمثل في عدم توريد كميات كافية من الشوندر السكري تكفي للتشغيل الاقتصادي للشركة وقلة عدد الأيدي العاملة الخبيرة على خطوط الإنتاج بسبب التقاعد على المعاش خلال السنوات التي توقف فيها المعمل وذلك خلال عام 2015، حيث كانت الشركة تعمل على استلام الشوندر حينها من الفلاحين وتفرمه وتبيعه للمؤسسة العامة للأعلاف، مقترحاً زيادة سعر الشوندر السكري المورد لتشجيع المزارعين على زراعة المحصول وتأمين مادة المحروقات والأسمدة بالسعر المدعوم لتقليل تكاليف الزراعة، إضافة إلى توظيف أيد عاملة جديدة للتغلب على مشكلة نقص العمالة.

وفي سياق متصل، بيّن العلي أن مجمل الشركات التي تصنّع السكر والتابعة للمؤسسة تعاني من صعوبات كثيرة، ذاكراً منها شركة سكر حمص التي يعاني معمل تكرير السكر الخامي فيها من قدم بعض الآلات في الخطوط الإنتاجية للمعمل، والتي يعود بعضها إلى عام 1948 -وهو العام الذي تأسست فيه الشركة، ما يؤدي إلى استهلاك زائد في مستلزمات الإنتاج عن المعايير الإنتاجية إضافة إلى زيادة مصاريف الصيانة لهذه التجهيزات، لافتاً إلى أن المعمل متوقف منذ حوالي العامين وذلك بسبب عدم إمكانية تأمين السكر الخامي كمادة أولية بشكل متواصل نتيجة لظروف خارجة عن إرادة الشركة، ناهيك عن ارتفاع تكلفة التصنيع وذلك بسبب ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، متابعاً: «وقد كان من المخطط للشركة أن تنتج 59.148 ألف طن من السكر الأبيض المكرر حتى نهاية تشرين الأول، إلا أن حجم إنتاجها كان صفراً وكذلك إنتاجها أيضاً، بسبب الأسباب آنفة الذكر».

وأشار إلى أن الشركة تعاني أيضاً من صعوبات في تسويق السكر الأبيض وذلك بسبب الطريقة المتبعة حالياً في تأمين شراء المادة الأولية، مقترحاً أن يتم شراء السكر الخامي بموجب عقود واتفاقيات طويلة الأمد مع الدول الصديقة المنتجة لهذه المادة، بحيث تبرم هذه الاتفاقيات بين الحكومات بالتنسيق مع المؤسسة العامة للسكر وفق دفاتر الشروط الفنية لضمان نوعية المادة وطريقة التوريد لتأمين استمرارية عملية التوريد وبأسعار تقل عن أسعار الشراء وفق الآلية المتبعة حالياً، وذلك لإلغاء حلقات الوساطة في عمليات الشراء، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الطاقة التصنيعية السنوية العظمى للمعمل من خلال تنفيذ عمليات الاستبدال والتجديد لآلات المعمل وذلك لتحسين نوعية المنتج والتقليل من الهدر، إضافة إلى ضرورة تأمين مادة السكر الأحمر باستيرادها عن طريق المؤسسة العامة للتجارة الخارجية لمصلحة المؤسسة العامة للسكر.

وتطرّق العلي إلى شركة سكر الثورة (مسكنة) التي توقفت لمدة خمس سنوات بسبب وقوعها تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة وتم إعادة تشغيلها خلال عام 2017، ولكنها تعاني حالياً من صعوبة تأمين المازوت الصناعي اللازم لعمليات الصيانة والتأهيل، علماً أنه تمت مراسلة لجنة المحروقات الفرعية لمعالجة هذه المشكلة، إضافة إلى وجود صعوبة في الإجراءات الخاصة بالاستيراد وفتح إجازات الاستيراد والتخليص للمواد المستوردة لمصلحة عقد الاستثمار.

ومن جهة أخرى، أشار العلي إلى وجود ثلاث شركات سكر تابعة للمؤسسة متوقفة عن العمل وذلك بسبب ظروف الحرب، منها شركة سكر الغاب التي توقفت عن الإنتاج منذ عام 2015، وكانت تعمل على تصنيع الشوندر السكري بطاقة تصنيعية تبلغ 1350 طناً باليوم، وتكرير السكر الخامي بطاقة تصنيعية 350 طناً باليوم، وهي متوقفة عن الإنتاج منذ عام 2015 ولغاية تاريخه، لافتاً إلى أنه لا يمكن التنبؤ بموعد إعادة تأهيلها لعدم إمكانية الوصول إليها لكونها واقعة تحت سيطرة العصابات الإرهابية، كاشفاً أن المؤسسة بصدد إعداد دراسة لها يتم العمل بها حين إعادة تشغيلها، لتطويرها ورفع طاقتها التصنيعية من الشوندر السكري لتصبح 9000 طن شوندر في اليوم، وإعادة تأهيل خط تكرير السكر الأحمر الخامي.

وأضاف: «كما لدينا شركة سكر الرقة المتوقفة منذ عام 2012، والتي كانت تعمل على تصنيع الشوندر السكري بطاقة إنتاجية 3800 طن يومياً، وقد وقعنا عقداً بالتراضي لتطوير وتأهيل واستثمار الشركة مع إحدى الشركات المغفلة، وتم تصديقه من قبل الجهات الوصائية، وإعطاء أمر للمباشرة به، إلا أن المستثمر لم يتمكن من استلام المعمل لتاريخه نتيجة الوضع الراهن في المنطقة».

وفي سياق متصل، بيّن العلي أنه من غير المجدي اقتصادياً إعادة تأهيل شركة سكر دير الزور التي توقفت عن العمل منذ عام 2012 وذلك لعدة أسباب أولها أن إنتاج محافظة دير الزور من الشوندر السكري يغطي حوالي 30 بالمئة من الطاقة التصنيعية السنوية للشركة، وقد كان في السابق يتم الاعتماد على نقل الشوندر من محافظة حمص ومنطقة الغاب من أجل تشغيل الشركة بطاقتها المتاحة ما أثّر سلباً على مواصفات الشوندر المصنع وزيادة الفاقد وما خلق صعوبات في العملية التصنيعية وارتفاع التكلفة.