ساعات التقنين تزداد والأفق «الكهربائي» المستقبلي ضبابي .. عضو مجلس الشعب : دور «الكهرباء» حالياً تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة المتوافرة و«اتركوا الأمور لله»

يبدو أن العلاقة بين الكهرباء وهواتف العاملين في قطاع الكهرباء (علاقة طردية) فكلما ارتفعت ساعات التقنين وخرجت بعض مجموعات التوليد عن الخدمة تخرج معها هواتف مديري الكهرباء عن التغطية.

وبدا ذلك عبر محاولة «الوطن» للتواصل مع العديد من المعنيين في قطاع الكهرباء للاطلاع منهم على واقع إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبرامج التقنين ووجهة هذه البرامج وما محدداتها لكن الكثير من هواتف المعنيين كانت مقفلة أو خارج التغطية في حين فضل عدد منهم عدم الرد على الاتصالات الهاتفيـة، وهو ما دفعنا باتجــاه التواصل مع أعضاء في مجلــس الشعب لمعرفة إن كان لديهــم جديــد أو معلومات خاصة عن واقع الكهرباء وهو ما كان بخلاف الاتصـالات التي أظهرت أن حالهم لا يختلف عن المواطنين وليس هناك أي معلومات خاصة بواقع الكهرباء

حيث بين الدكتور صفوان القربي عضو مجلس الشعب أن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض المناطق مرجحاً أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25 بالمئة من توريدات الغاز التي كان يتم الحصول عليها من المناطق الشرقية وخاصة حقول (جبسة) وأن دور وزارة الكهرباء ينحصر في تحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزيع الطاقة المتوافرة أو المتاحة بعد تغذية الجهات الخدمية الأساسية وفضل أن ينهي حديثه بمقولة (اتركوا الأمور لله).

بينما حصلت «الوطن» على معلومات خاصة بعودة تدفق الغاز (مليون متر مكعب) الذي أوقفته خلال الأيام الماضية (قسد) لكن رجحت المصادر في وزارة الكهرباء أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة بحمص والذي تصل حاجته يومياً من الغاز لأكثر من مليون متر مكعب

و حسب الأرقام الأخيرة التي بحوزة «الوطن» فقد انخفضت كميات توليد الطاقة الكهربائية لحدود 1600 ميغا ثم عاودت وارتفعت لحدود 1850 ميغا واط يومياً بفعل تراجع توريدات الغاز يومياً وهي كمية لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء حيث يتم في البداية تأمين المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والأفران وغيرها من مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ثم يتم توزيع باقي الكميات المنتجة بين مختلف المناطق.

وكل ذلك يجري وسط حالة تذمر واسعة من ساعات التقنين الطويلة وضبابية واقع ومستقبل ساعات التقنين في الأيام وربما الأشهر المقبلة ودور وزارة الكهرباء، التي تظهر أنها تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.