آخر الأخبار
الرئيسية » إقتصاد و صناعة » حمّاد مثمناً قرار وزير التجارة الداخلية بطي قرارات الوزير السابق: قرارات الشطب بحق غرفة تجارة حماة لم تكن قانونية وقرار طيها يؤكد أن القانون سيكون سيد الموقف في عمل الوزير والوزارة في المرحلة القادمة

حمّاد مثمناً قرار وزير التجارة الداخلية بطي قرارات الوزير السابق: قرارات الشطب بحق غرفة تجارة حماة لم تكن قانونية وقرار طيها يؤكد أن القانون سيكون سيد الموقف في عمل الوزير والوزارة في المرحلة القادمة

دمشق :أخبار سوريا الوطن

ترك القرار الذي اصدره وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي امس بخصوص غرفة تجارة حماة ارتياحاً كبيراً في أوساط اتحاد غرف التجارة السورية وكل الغرف التابعة له كونه صوّب الخطأ الذي وقع به الوزير السابق وأنصف من طالهم قراره دون وجه حق
وضمن هذا الاطار توجه مازن حماد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية بإسم الاتحاد بالشكر والتقدير للوزير علي على اصداره القرار رقم ١٣١٢ تاريخ ٢٧-٤-٢٠٢٣ المتضمن طي قرارات الوزير عمرو سالم ذوات الارقام ١٠٤٥-١٠٤٦-١٠٤٧ تاريخ ٢٧-٣-٢٠٢٣ التي قضت يومها بشطب عضوية رئيس غرفة تجارة حماة يوسف الأصفر وعضوية عبد الكريم الحبال وظافر الكوكو من مجلس ادارة الغرفة
واكد حماد ان القرار الجديد جاء استجابة لمطلب اتحاد الغرف الذي رفع مذكرة تفصيلية للوزير ضمنها المخالفات القانونية التي ارتكبها الوزير السابق في شطب عضوية الزملاء الثلاثة واقترح فيها دراسة الموضوع من كل جوانبه واتخاذ القرار الذي ينسجم مع القانون النافذ مضيفاً ان الوزير شكل لجنة من الوزارة واضاف اليها ممثلاً عن اتحاد الغرف وكانت مهمتها التحقيق بملابسات القضية حيث تبين لها ان قرارات الشطب التي اصدرها الوزير السابق لم تستند على أي معطيات صحيحة ولا على أي اسس قانونية واقترحت اللجنة طيها وقد استجاب الوزير علي واصدر قرار الطي ماأعطى انطباعاً ودليلاً ان القانون سيكون سيد الموقف في عمل الوزير والوزارة خلال المرحلة الحالية والمقبلة
واكد نائب رئيس اتحاد غرف التجارة ان الاتحاد بمجلسه ومكتبه وغرفه سيكون عوناً للوزير في كل مايود القيام به ضمن مهام وصلاحيات الوزارة المتعلقة بالعمل التجاري وحماية المستهلك وبما ينعكس خيراً على مصلحة أعضاء الغرف والوطن والمواطنين

 


(سيرياهوم نيوز 4)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الجلالي يترأس اجتماعاً للجنة الاقتصادية لبحث واقع الشركات المساهمة والصعوبات التي تعترض مسار إحداثها وتشغيلها

    نظراً لأهمية الشركات المساهمة في النشاط الاقتصادي، وحرصاً على تعزيز حضور هذا النوع من الشركات في الاقتصاد الوطني لما تتمتع به من مزايا ...