( الانفاق ) عين التنمية الادارية ..؟!

سلمان عيسى

اليوم، واكثر من اي وقت مضى، يتلبسنا الخوف من القادم – لا قدر الله ليس بسبب قلة الطعام، او الخوف من عدم الاستقرار الامني .. او ان تفتك بمجتمعنا أمراض وآفات اكثر مما هو موجود حاليا – الخوف ان جناحا آخر للتنمية الادارية بات ينمو .. فوق مشروع التحفيز الوظيفي الذي سقط بعد ان انشب مخالبه في علاوات العمال وحوافزهم واعادهم اعوام الى الوراء .. وبعد ان شكلت له لجان وحددت لها صرفيات .. ( تنبت ) الآن مخالب الهيئة العامة للانفاق، كأحد اذرع التنمية الاداربة .. ولأن كل شيئ بالنسبة لهذه الهيئة مجهولا، فان عدم التقديم لها – او تقديمها بشكل يليق بانجازات التنمية الاداربة- سيشكل مصدر قلق منها ومن هيئتها التنظيمية ودورها ومهمتها والاسباب الموجبة لتشكيلها.
اذا كانت هذه الهيئة ستتولى الاشراف على الانفاق الحكومي فعليها وكبادرة حسن نية ان تبدأ من دوائر ومديريات وزارتي المالية والتنمية الادارية، وان تعلن نتائج اعمالها سواء كانت ايجابية ام سلبية وذلك لكي تفسح المجال امام الرأي العام والاعلام للمساهمة في تقييم هذه النتائج .. طبعا سيكون مجال عمل الهيئة في هذه الحالة هو مؤسسات الدولة وهيئاتها ووزارتها .. واذا كانت نتائج عملها موضوعية في المالية والتنمية الادارية .. فسوف ينعكس ذلك على نتائج دراساتها في كل الهيئات والوزارات .. وبالتالي ستتم مباركتها شعببا قبل ان( تنتف ) جهات حكومية ريشها ..
اما اذا كانت مهمة هذه الهيئة هي التدخل فيما تقدمه الحكومة من دعم – رغم ان هذا الدعم منهوب-فأننا سوف نتحدث عن ارقام الدعم الوهمية رغم اننا تحدثنا عنها كثيرا .. وسنتحدث كيف ان مؤسسات الدعم والمواد المدعومة هي عبء كبير على المواطن قبل ان تكون عبئا على الحكومة والخزينة العامة ..
اذا كانت ستتدخل في ( غرامات ) الخبز المدعوم – سنذكرها كيف ان الجهات المعنية وزعت عليهم ( الافران ) الطحين اكثر مما يستحقون والمازوت واكياس النايلون مجانا لعيون الافران الخاصة ..
اذا تحدثت هذه اللجنة عن دعم الغاز والمازوت والبنزين .. سنرفع في وجهها اسعار هذه المواد في السوق السوداء والتي تهرب اليها من الجهات الحكومية لذلك عليها محاسبة هذه الجهات وليس التدخل في الكميات المخصصة للمواطن ( رغم قلتها ) ..
اما اذا تحدثت عن قيام وزارة الزراعة بالتدخل ايجابيا في سوق الاعلاف .. وانها فعلا تدعم مربي الفروج والبيض والاغنام والابقار والجمال والاحصنة والمسامك .. سنهمس لهذه اللجنة ان آخر اعلان عن دورة علفية من قبل مؤسسة الاعلاف، كانت اسعارها اكثر من اسعار القطاع الخاص بحوالي ٢٥% لذلك احجم المربون عن شرائها ..؟!
(موقع سيرياهوم نيوز-٢)