“كار بلا ضوابط ولا كبير”.. لا تسعيرة لعمل المهن الحرة “الحرفيين” والمواطن ضحية سوق مفتوحة لمنتحلي صفة “حرفي”..

أن تقدم على شراء الجديد، فهذه كارثة، أما أن تصلح القديم، فهي الطامة الكبرى، تباين التكاليف بين من يمتهنون بعض الأعمال الحرفية من تصليح الأجهزة الكهربائية وحتى أعمال الدهان والحدادة لا يفرق كثيراً عن تباين آراء من هم مسؤولون عن وضع آلية التسعير، ( هذا إن وجدت)!
وبسؤال الكثيرين، صرنا نستطيع أن نكشف الجشع، وفي الوقت ذاته لا نستطيع التكهن بالسعر المطلوب لذات العطل أو الخدمة، فكل يغني على ليلاه ولكل ليلى قافية غير موزونة ورويّ متذبذب.
قد يكلف أحياناً إصلاح قطعة كهربائية صغيرة سعراً مضاعفاً لسعر شرائها جديدة، والحجج معلبة جاهزة، غلاء القطع وعدم توافرها وصعوبة الاستيراد، كما أكد لنا بعض ممن يعملون في المهنة.
في حين ذهب أحد “معلمي” الدهان، حين سؤاله عن التكلفة، إلى التأكيد بأن غرفة واحدة قد تكلف مع سعر الدهان المطلوب نحو ٥ ملايين ليرة !! فما بالك إذا كان للمنزل كاملاً؟!

اتحاد الحرفيين: الانتساب إلى الاتحاد ليس فرضاً

في حين تحدث أحد مصلّحي القطع الكهربائية، بأن أصغر قطعة قد تكلف بين ٧٥ إلى ١٥٠ ألفاً، وقد تصل تكلفة بعض الأجهزة الكبيرة إلى الملايين، وبالطبع قد تختلف التكلفة بين “خبير” و آخر، ناهيك بالأعطال المنزلية الصحية المتكررة والناتجة عن سوء البناء، ورداءة الأدوات المستخدمة والتي تحتاج إلى صيانة و”تسكيج” بين الفترة والأخرى، وطبعاً تتضاعف الأسعار بين الفترات لحدود تفوق المعقول.

الانتساب ليس فرضاً
“تشرين” سألت عن آلية التسعير لأجور أصحاب تلك المهن، وكيف يتم وضعها وعلى أي أساس ومن قبل من؟ وما هي القوانين الناظمة لعمل المهن الحرة، ومن يعطيهم الأهلية القانونية للعمل؟
عن ذلك يجيب نائب رئيس اتحاد الحرفيين موسى الموسى، موضحاً أن الانتساب إلى الاتحاد ليس فرضاً، وبحسب المرسوم التشريعي رقم /٢٥٠/ الناظم للعمل الحرفي ليس هناك ما يلزم أي عامل حر بالانتساب إلى الاتحاد، ولكن شروط الانتساب للجمعيات الحرفية المنتشرة في مختلف المحافظات  ماعدا القنيطرة، أن يبلغ الحرفي ١٨عاماً وأن يحصل على شهادة غير موظف وغير محكوم عليه، وبعد تقديم أوراقه للجمعية التابعة للوحدة الإدارية حيث يقيم، يتحول العامل إلى لجنة الكشف في مجلس الإدارة للتأكد من الوثائق ومن ثم يتم فحصه من قبل لجنة الفحص، ليتم بعدها استكمال أوراقه ومن ثم دفع الرسوم ومنحه الشهادة الحرفية ليبدأ بالعمل.
وبالنسبة للشهادة الحرفية التي يحصل عليها، فهي مهمة لمنحه أحقية بالعمل، وكذلك في حال تمت مداهمته من قبل أي دورية تابعة للإدارة المحلية أو الجمعية الحرفية، إضافة إلى حصوله على بطاقة حرفي كوسيلة تعريف لعمله، يحصل عليها لمدة سنة وعليه دفع رسوم الانتساب لمرة واحدة بقيمة ٢٠ ألف ليرة، كما تم إنشاء صندوق مساعدة الحرفيين والذي يقدم تعويضات طبية للحرفي بقيمة مليون ونصف المليون سنوياً مابين وصفات طبية و تحاليل أو عمل جراحي.

“تموين” دمشق: ليس هناك ما يسمى بالـ”تسعيرة” أو آلية تحدد للمهني بأي اختصاص قيمة عمله.. ونتدخل في حال الشكوى

وذهب بعض الحرفيين ممن سألناهم عن الأسس والشهادات التي يعملون على أساسها إلى “الاستهزاء” بالقول:” لا نريد الانتساب، نحن معلمون ولسنا بحاجة إلى شهادة” وذهب البعض للآخر للتأكيد أن الاتحاد قد “يعوق” عملهم ونشاطهم، لذلك فهم يفضلون عدم الانتساب.

لا شأن للاتحاد بالتسعير
وأما فيما يتعلق بالتسعير، أكد الموسى أن لا شأن للاتحاد به، وإنما الأمر عائد لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات، أما اتحاد الحرفيين، فيقوم فقط بتصدير أسعار المعاملات التابعة لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض بالتنسيق مع وزارة الصناعة، إضافة إلى تصدير الأسعار الخاصة بجمعية الذهب والأحجار الكريمة بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، أما باقي المهن الحرفية مثل الحدادة والدهان والصحية فلا علاقة للاتحاد بها.

لا توجد آلية تسعير

وحين توجيه السؤال المتعلق بالأسعار لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، يأتي الجواب على من “المسؤول” عن وضع آلية التسعير في حال وجدت؟ لنتفاجأ بأنه لا توجد آلية تسعير!!!
ويؤكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق ماهر بيضة لـ”تشرين” أنه ليس هناك ما يسمى بالـ”تسعيرة” أو آلية تحدد للمهني بأي اختصاص كان قيمة عمله، وإنما في حال رفعت أي شكوى من قبل أي مواطن متضرر من غلاء خدمة مقدمة أو عدم أداء الخدمة بالشكل المطلوب، فهناك مايسمى بـ “بدل أجور خدمات زائدة” .

وبحسب المرسوم/ 28/ لعام /2021/ فحين يتم رفع شكوى إلى مديرية التموين تخاطب المديرية المختصة اتحاد الحرفيين ليتم تشكيل لجنة فحص وتقدير لقيمة العمل المنجز من قبل الحرفي وتتم مخالفته على أساس قرار اللجنة وإعادة المال في حال كانت الشكوى تقاضي سعر مخالف أو بدل خدمات في حال كانت الشكوى بعدم تأدية الخدمة بالشكل المطلوب.

وعن أمر الشكوى، يؤكد الموسى أنه في حال كان الحرفي مرخصاً من قبل الاتحاد، تحوّل الشكوى المقدمة إلى الاتحاد أو وزارة التموين أو حتى القضاء إلى لجنة مشتركة بإشراف خبير حرفي يقيّم العمل أو السعر و يحدد العقوبة بحسب التقرير.
ماذا عن ورشات الصيانة السريعة والتي تكون جاهزة في حال تم طلبها من قبل المواطن بدلاً من اللجوء إلى الورش الخاصة؟ سؤال تبادر إلى أذهاننا كحلٍ منطقي للمغالاة والتباين في الأسعار، وبعد تحويل السؤال إلى الاتحاد، كان الرد موجزاً: لا يوجد ورشات صيانة تحت الطلب في الاتحاد، الصيانة بكل أنواعها تتم في ورشة الحرفي فقط، فهكذا ورش غير موجودة في هيكلية الاتحاد العام أو الفرعي أو حتى الجمعيات.
وبغياب الإلزام وآلية التسعير، يلقى الأمر على عاتق المواطن في مهمة البحث عن الخيارات الأفضل لجيبه أولاً و لما يمتلكه ثانياً والاعتماد يكون فقط على من “نثق” بعملهم بعد تجارب عديدة.

سيرياهوم نيوز 2_تشرين