الأردن يرفض تصريح نتنياهو بشأن غض مصر الطّرف عن تهريب الأسلحة لغزة ويعتبرها “مزاعم لا أساس لها” تستهدف عرقلة جُهود الوساطة.. ويدعو لتحرّكٍ دوليٍّ “فوريٍّ” لمُواجهة إجراءات إسرائيل بحق أونروا

رفضت الخارجية الأردنية، الثلاثاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي زعم فيها أن مصر غضت الطرف عن تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، واعتبرتها “مزاعم كاذبة” تعرقل مفاوضات تبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.
وأعربت الوزارة في بيان، عن رفضها تصريحات نتنياهو حول معبر فيلادلفيا، مشيرة إلى أنها “مزاعم لا أساس لها، تستهدف عرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.
وأكدت الوزارة “تضامن المملكة الكامل مع مصر في مواجهة كل المزاعم الإسرائيلية” ودعمها موقف القاهرة في هذا السياق، محمّلة الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك المزاعم، وفق البيان ذاته.
كما أعربت عن رفضها “كل المزاعم التي يروج لها مسؤولون إسرائيليون في محاولات عبثية لتبرير العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية المحتلتين”.
واعتبرت أنها “تمثل تحريضا مدانا وتزيد من التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة”.
وفي مؤتمره الصحفي الاثنين، قال نتنياهو إن تحقيق أهداف الحرب على غزة “يمر عبر محور فيلادلفيا”، مشددا على أن تل أبيب لن تنسحب منه.
وأضاف: “في اللحظة التي غادرنا فيها ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة، ومصر لم يكن لديها أي حاجز أمام التسلل الهائل للأسلحة والمواد الحربية والآلات اللازمة لتصنيع الصواريخ، والآلات اللازمة لحفر الأنفاق”.
وأردف: “كل ذلك تحت رعاية إيران، وتوجيه إيران وتمويلها. وغزة أصبحت تهديدا هائلا لدولة إسرائيل لأنه لم يكن هناك حاجز (على ممر فيلادلفيا)”.
وتعقيبا على ذلك، أعربت مصر في بيان لخارجيتها، عن رفضها تصريحات نتنياهو، واعتبرتها “محاولة لعرقلة التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة تبادل الأسرى بقطاع غزة.

ونقلت قناة “القاهرة” الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله مؤخرا، إن مصر “جددت تأكيدها لجميع الأطراف المعنية بعدم قبولها أي تواجد إسرائيلي بمعبر رفح (جنوب) أو محور فيلادلفيا”.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق بسبب رفض إسرائيل مطلب حماس بإنهاء الحرب وسحب قواتها من قطاع غزة وعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.

كما دعا وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الثلاثاء، إلى تحرك دولي “فوري” لمواجهة إجراءات إسرائيل ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)؛ باعتبارها “خرقا للقانون الدولي”.
وبزعم مشاركة عدد من موظفيها في هجوم حركة حماس على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعرضت “أونروا” لتشويه إسرائيلي ممنهج وجرى تصنيفها “منظمة إرهابية”.
وبحث الصفدي في عمان مع المفوض العام للأونروا، فليب لازاريني “الدور الأساس للوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”، وفق بيان للخارجية الأردنية وصلت الأناضول نسخة منه.
وأكد الصفدي ولازاريني “أهمية توفير المجتمع الدولي الدعم السياسي والمادي اللذين تحتاجهما الوكالة لتقديم خدماتها الأساسية للاجئين”.
وأدان الصفدي “كل الإجراءات الإسرائيلية ضد الأنروا”؛ باعتبارها “خرقا للقانون الدولي يستوجب تحركا دوليا فوريا لمواجهتها”.
وفي يوليو/ تموز الماضي، صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف أونروا “منظمة إرهابية”، بناء على مزاعم إسرائيلية تسببت في تجميد بعض الدول تمويل الوكالة.
وشدد الصفدي على أنه “لا (توجد) جهة تستطيع القيام بالدور الرئيس للوكالة، خصوصا في قطاع غزة، حيث يستمر العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في القطاع”.
وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي حربا على غزة، خلّفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال.
كما بحث الصفدي ولازاريني التحضيرات للاجتماع الوزاري لدعم الأونروا، الذي سينظمه الأردن، بالتعاون مع السويد، على هامش الدورة 79 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر/ أيلول الجاري.
وثمَّن لازاريني دعم الأردن “المستمر لجهود الأنروا في إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للوكالة لتمكينها من القيام بعملها وفقا لتكليفها الأممي، ولضمان استمرارها في تقديم خدماتها الحيوية لأكثر من 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس”، وفق البيان.
وبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، تم تأسيس الأونروا، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس في الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة إلى حين إيجاد حل لقضيتهم.
وأثارت تضييقات وقرارات إسرائيل بحق الأونروا انتقادات حادة لتل أبيب من الأمم المتحدة والكثير من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم