هل وُضعت المشاريع الخاصة المتعثرة على طريق الحل حقاً؟ مرتيني:بدأنا التنسيق مع الوزارات المعنية تمهيداً للإقلاع بهذه المشاريع واستكمالها من قبل أصحابها وإدخالها دائرة الانتاج

*هيثم يحيى محمد

وافق مجلس الوزراء في التاسع من شباط الجاري  على مقترحات لجنة المشاريع الخاصة المتعثرة التي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء في تشرين الثاني عام 2019 برئاسة وزير السياحة وعضوية بعض المحافظين ومعاوني الوزراء ومدير هيئة الاستثمار بهدف معالجة اسباب تعثر وتوقف تلك المشاريع-وما أكثرها- بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة ..وجاءت هذه الموافقة بعد فترة قصيرة على انعقاد اخر اجتماع موسع للجنة بتاريخ الحادي والعشرين من كانون الثاني الماضي برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية وحضور بعض الوزراء ومعاوني الوزراء والنائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي ..والسؤال الذي يفرض نفسه بعد هذه الموافقة هل يمكن القول ان الامور انتهت وان هذه المشاريع سوف تقلع من جديد ومباشرةً ؟ام ان الامور متوقفة على القيام باجراءات جديدة من قبل اللجنة مع الجهات العامة المعرقلة واصحاب المشاريع ؟

لمعرفة الجواب توجهت (الوطن)بالسؤال لرئيس اللجنة المهندس محمد رامي رضوان مرتيني وزير السياحة -الذي كان له الدور الأساس في المتابعة والوصول لهذه النتيجة- عن المصفوفة التنفيذية والآلية التي ستضعها اللجنة لمتابعة تنفيذ المقترحات  التي وافق عليها مجلس الوزراء ومن ثم انهاء تعثر المشاريع الواردة في المصفوفة وتمكين أصحابها من استئناف العمل لإنجازها بشكل كامل ووضعها بالاستثمار والإنتاج حيث اجاب مرتيني بالقول: لقد بدأت اللجنة بما يجب عليها القيام به بعد موافقة مجلس الوزراء حيث قامت  بإعداد كتاب إلى وزارة الصحة طلبت فيه تزويدها بمصفوفة تتضمن كافة المشاريع التي تتعلق بإنتاج الأدوية البشرية والحاصلة سابقاً على موافقات من وزارة الصحة والتي هي قيد التنفيذ، لإحالة هذه المصفوفة إلى رئاسة مجلس الوزراء باقتراح إمكانية إعادة منح التراخيص وتشغيل خطوط الإنتاج للمشاريع ذات نسب الإنجاز المرتفعة وذلك للأهمية الحيوية لهذا القطاع ،كما بدأت بإعداد المصفوفة الخاصة بالمشاريع المتعثرة لأسباب تتعلق بدليل تصنيف الأراضي الزراعية ليتم معالجتها عن طريق وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع اقتراح إعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية المتعلقة بالقطاع الزراعي والحيواني (المنتجات الغذائية ـ الزراعية ـ الحيوانية)، والتي تجاوزت نسب تنفيذها 50%.

وأضاف مرتيني:وتم تكليف هيئة الاستثمار عبر فروعها في المحافظات بمخاطبة المستثمرين أصحاب المشاريع المتعثرة لأسباب تمويلية لاستكمال تقديم الملفات والوثائق الخاصة بمشاريعهم لدراسة معالجة تعثرها وبما يتفق مع الأنظمة والقوانين النافذة ،اضافة لمباشرة التنسيق بين وزارة السياحة والهيئة السورية للاستثمار لعقد ملتقى استثماري يتم فيه عرض المشاريع الخاصة المرخصة والمتوقفة (الخدمية ـ التجارية ـ السياحية ـ الصناعية).

وتابع مرتيني:سيتم ايضاً دراسة معالجة التعثر الحاصل في مشروع شركة عصير الجبل بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لطرح إمكانية إعادة استثمار وادارة هذه الشركة من قبل المؤسسة السورية للتجارة، وتكليف السيد محافظ السويداء برعاية التنسيق بين المؤسسة السورية للتجارة وبين إدارة الشركة ،وتوجيه كتاب لوزارة الصناعة بخصوص مشروع (معمل الأحذية الرياضية) المتعثر في محافظة طرطوس لتزويد اللجنة برأي فني نهائي فيما يتعلق بالتوسع الأفقي أو الشاقولي لزوم استكمال خطوط الإنتاج للمرحلة الثانية تمهيداً لمعالجة مضمون المعروض المقدم من المستثمر صاحب المشروع

وختم مرتيني تصريحه بالقول:بعد ان باشرت اللجنة تنفيذ الاجراءات اعلاه نأمل الا تتأخر الجهات المعنية في إجاباتها المطلوبة حرصاً  على سرعة المعالجة والإقلاع بهذه المشاريع واستكمالها من قبل أصحابها  وإدخالها دائرة الانتاج

اخيراً

في الختام نتمنى الا تطول الاجراءات التي ذكرها رئيس اللجنة وان نشهد قريباً جداً اصدار القرارات النهائية التي من شأنها تمكين اصحاب المشاريع الأربع والخمسين -التي طرحت في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة -من الإقلاع مجدداً بالعمل واستكمال هذه المشاريع وإدخالها في دائرة الانتاج دون تأخير بعد ان مضى على تعثرها وتأخيرها هي وعشرات المشاريع الاخرى سنوات عديدة يصل بعضها لنحو عشر سنوات لأسباب غير مبررة في معظمها

(سيرياهوم نيوز-الوطن21-2-2021)