انقطاع إمدادات الغاز من إسرائيل إلى الأردن: بدائل أكثر كلفة وأقل كفاءة

 

يتكبد الأردن جراء توقف الإمدادات من حقل “ليفياثان” للغاز الطبيعي في إسرائيل، والذي يزود المملكة بجزء كبير من حاجتها لتوليد الطاقة الكهربائية، أكلافاً مالية باهظة وسط مخاوف من أزمة في حال طال أمد الانقطاع الذي تزامن مع اندلاع المواجهات الإسرائيلية – الإيرانية.

 

 

 

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية أعلنت الجمعة وهو أول يوم من تلك المواجهات، عن إغلاق موقت لاثنين من أكبر حقول الغاز الطبيعي، وهما حقل “لفياثان” الذي تديره شركة شيفرون الأميركية، وحقل “كاريش” الذي تديره شركة إنرجيان البريطانية.

 

 

 

وبحسب الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي، فإنه من المهم التمييز بين شركتين رئيسيتين في قطاع الكهرباء الأردني هما شركة الكهرباء الوطنية، وهي مملوكة للحكومة وتُعنى بالتوليد والنقل، وشركة الكهرباء الأردنية، وهي شركة خاصة تعمل فقط في مجال التوزيع.

 

 

 

وبشأن الأكلاف المالية، يوضح الشوبكي لـ”النهار” أن الحكومة الأردنية، ممثلة بشركة الكهرباء الوطنية، تتحمل أكلافاً إضافية يومية تتراوح بين 1.5 إلى 2 مليوني دينار (ما يصل إلى نحو 3 ملايين دولار)، أي ما يقارب نصف مليار إلى 1 مليار دينار سنوياً، إذا استمر الاعتماد على الوقود الثقيل (الفيول) أو الديزل كبدائل للغاز، وهي بدائل أكثر كلفة وأقل كفاءة”.

 

 

 

 

 

رؤية إقليمية مشتركة لأمن الطاقة

ويشدد على أن “الاعتماد على الديزل والفيول ليس حلاً اقتصادياً مستداماً، نظراً لارتفاع كلفته وتأثيره المباشر على كلفة الإنتاج المحلي وتنافسية القطاعات الصناعية”.

 

 

 

ووفق الشوبكي، فإن “الأردن يستورد نحو 97% من احتياجاته من الغاز الطبيعي، بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي 16 إلى 17 مليون قدم مكعب يومياً، وهو ما لا يغطي سوى نسبة ضئيلة من الطلب الوطني، ما يعكس محدودية البدائل المتاحة أمام صانع القرار الأردني”.

 

 

 

لذلك، يدعو الشوبكي إلى “ضرورة تبني رؤية إقليمية مشتركة لأمن الطاقة، خصوصاً في ظل تكرار الأزمات في ممرات الطاقة، سواء في الخليج أو شرق المتوسط”، مشيراً في الوقت ذاته إلى “مشروع سابق لمد أنابيب غاز ونفط من الخليج إلى أوروبا عبر الأردن وسوريا، وهو مشروع يمكن أن يخدم دول المنطقة، وعلى رأسها لبنان، ويُجنبها الضغوط الإسرائيلية وتعقيداتها السياسية”.

 

 

تفاقم الأزمة المالية

 

ومن وجهة نظر الخبير الاقتصادي فهمي الكتوت، فإن “قطاع الطاقة يُعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية، وارتفاع تكلفته ينعكس سلباً على الاقتصاد والمجتمع، ويفاقم من الأزمة المالية. وبحسب تقارير شركة الكهرباء الوطنية، فإن متوسط سعر شراء الكهرباء المنتجة من الوقود والغاز يبلغ 81.8 فلساً لكل كيلوواط/ساعة، بينما لا تتجاوز كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية 18 فلساً لكل كيلوواط، وفقاً للعطاءات المقدمة لوزارة الطاقة”.

 

 

 

ويضيف لـ”النهار” أن “اتفاقية الغاز الموقّعة مع إسرائيل تنص على استيراد الأردن 225 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، ما يشكّل أكبر اختراق إسرائيلي للاقتصاد الوطني، إذ يربط حياة المواطنين واحتياجاتهم الحيوية بكيان عدو”.

 

 

 

ويعتبر أن “الاتفاقية لا تستند إلى أي ضرورة اقتصادية حقيقية، فالأردن كان قادراً على تلبية احتياجاته من الغاز الطبيعي من خلال ميناء العقبة المجهّز بطاقة استيعابية تصل إلى 490 مليون قدم مكعب يومياً، وقد استوردنا فعلياً نحو 350 مليون قدم مكعب يومياً قبل توقيع الاتفاقية، ما وفّر نحو 85% من حاجات البلاد”.

 

 

 

كما يرى الكتوت أن “الاتفاقية الموقّعة مع الشركة الإستونية لإنتاج الكهرباء من الصخر الزيتي توفّر 470 ميغاواط، أي ما يعادل 15% من الطلب على الكهرباء، في حين تؤمّن مشاريع الطاقة المتجددة – من شمس ورياح – ما مجموعه 1132 ميغاواط، أي ما نسبته 20% من الاستطاعة التوليدية، بواقع 615 ميغاواط من الطاقة الشمسية و517 ميغاواط من طاقة الرياح”.

 

 

 

ويدعو إلى “إعادة النظر بجميع الاتفاقيات الموقّعة مع شركات إنتاج الكهرباء، واتخاذ قرارات تضمن خفض كلفة الطاقة وتخفيف العبء عن المواطنين، إذ لا يمكن تطوير الاقتصاد الوطني دون معالجة جذور أزمة الطاقة وارتفاع كلفتها”.

 

 

 

أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار