صدرت مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة في 2013، لتضاف الى مذكرتين سابقتين أصدرهما القضاء الفرنسي بحق الرئيس السوري السابق، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة “فرانس برس”.
ووقّع قضاة في باريس هذه المذكرة بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانية والتواطؤ في جرائم حرب في 29 تموز/يوليو، أي بعد بضعة أيام من إلغاء القضاء الفرنسي مذكرة أولى في هذا الملف.
وفي اليوم نفسه، طلبت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب المعنية بالجرائم ضد الإنسانية، إصدار مذكرة جديدة.
وكانت محكمة النقض ألغت في 25 تموز/يوليو المذكرة الأولى التي صدرت في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 باسم الحصانة المطلقة التي يتمتع بها رئيس دولة أثناء ممارسته مهماته، بما أن الأسد كان لا يزال في السلطة يومها.
لكن المحكمة الأعلى في القضاء الفرنسي، أوضحت أنّه يمكن إصدار مذكرات توقيف أخرى، كون الأسد أطيح في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024.
نُفذت هذه الهجمات الكيميائية المنسوبة إلى النظام السوري في 5 آب/اغسطس 2013 في عدرا ودوما وخلفت 450 جريحا، ثم في 21 آب/اغسطس في الغوطة الشرقية وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين، وفق الاستخبارات الأميركية.
وأصدرت المحاكم الفرنسية مذكرتي توقيف أخريين، تستهدفان الأسد الذي يعيش الآن في المنفى في روسيا.
أخبار سوريا الوطن١-وكالات-النهار