الدمج أم الفصل؟ كيف تتشكل خريطة الحكومة السورية المقبلة؟

بقلم:هفاف مقدسي

تضع المراحل الانتقالية، المسكونة بشغف التغيير بعد سقوط الأنظمة الشمولية، الإدارة العامة أمام اختبارٍ مفصلي يتجاوز الرغبة في التبسيط الإداري إلى إعادة تعريف مفهوم «الدولة» ذاتها. وفي هذا السياق المزدحم بالتحديات، جاءت خطوات إعادة هيكلة الوزارات والهيئات الحكومية في سوريا الانتقالية كضرورة مفهومة لإنهاء التداخل الوظيفي، وتقليص الازدواجية، والحد من الترهل الإداري، وتسريع دورة القرار.

غير أن الإصلاح الإداري، في جوهره المعماري، لا ينتهي عند السؤال الشكلي حول عدد الحقائب الوزارية، ويبدأ فعلياً من السؤال الأكثر إلحاحاً: كيف صُممت هذه الحكومة لتكون أقدر على إدارة المرحلة وخدمة المجتمع؟

إن الحكومات قليلة الحقائب ليست بالضرورة أنموذجاً للكفاءة، كما أن تضخم الهياكل لا يعبر تلقائياً عن قوة الدولة. فالإشكالية الحقيقية تكمن في الفلسفة التي يُدار بها المنصب العام، وفي كيفية توزيع المسؤوليات وحفظ التخصص وإحكام شبكات الرقابة والشفافية.

قد يضمن دمج الوزارات المتقاربة تكاملاً في السياسات، لكن الشق الآخر لعمليات الدمج غير المدروسة يُنتج ما يُعرف إدارياً بـ«عنق الزجاجة الوزاري»؛ حيث تتكدس الملفات التشغيلية على طاولة واحدة، فيتحول الوزير تدريجياً من مهندس للسياسات الاستراتيجية إلى موظف تنفيذي مُجهَد، تبتلعه التفاصيل اليومية.

وتُظهر أدبيات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) أن إعادة الهيكلة دون إطار حوكمة مرن قد تُفضي إلى اضطراب تشغيلي وغموض في الاختصاصات، مؤكدة أن فرق العمل والمجالس التنسيقية المشتركة تُعد في كثير من الأحيان بديلاً أقل كلفة وأعلى نجاعة من الدمج الشامل.

ولعل النظر في حالة وزارة الطاقة السورية يُبرز نموذجاً للدمج الاستراتيجي المنطقي لقطاعات النفط والكهرباء والمياه؛ غير أن نجاح هذا الجمع لا يتأتى بوضع القطاعات تحت رأس سياسي واحد، بل عبر التفويض المؤسسي، وهو ما تجسد في منح كيانات كـ «الشركة السورية للكهرباء» و«المؤسسة العامة لمياه الشرب» استقلالاً مالياً وإدارياً، ترسيخاً لمبدأ: مركزية السياسة، ومؤسسية التنفيذ.

وهذا الاستقلال الإداري يضعنا أمام درسٍ كلاسيكي في علم الحوكمة يتعلق بوهم تحسين الأجور كبديل للرقابة. تُوفر حالة «الشركة السورية للبترول» مادة تحليلية شديدة الدلالة؛ إذ أُقر لموظفيها الذي تم التعاقد معهم مؤخراً حسب تصريح مدير الشركة سلم أجور استثنائي يتراوح بين 400 و10,000 دولار شهرياً، بغرض تحصين الكفاءات وجذبها، وضمان نزاهتها.

ورغم ذلك، كشفت تقارير حول تحقيقات للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن ملفات فساد وهدر مالي بلغ مجموع ضررها المقدر 110 ملايين دولار في غضون خمسة أشهر فقط. إن هذا المؤشر يثبت أن رفع الأجور، على أهميته، ليس درعاً كافياً ضد الفساد ما لم تُبنَ معه هندسة رقابية صارمة.

فالشفافية الراديكالية (الجذرية والشاملة)، هي الخط الدفاعي الأول عن المال العام، وليس المزايا المادية المعزولة عن المساءلة. وعلى المنوال نفسه، إذا كان دمج قطاعات الاقتصاد والتجارة والصناعة وحماية المستهلك في وزارة واحدة يُبرَّر بالرغبة في توحيد الرؤية الاقتصادية، فإن اتساع هذه الوزارة الفائقة يقتضي تفويضاً واسعاً للصلاحيات نحو الإدارات الفرعية، كي لا تؤول كل تفصيلة تمس أسواق اليوم إلى القمة التنفيذية.

وعلى العكس من ذلك، تظهر حالة «الشؤون الاجتماعية والعمل» كأنموذج يستدعي الفصل المؤسسي. فملف العمل ذو طبيعة تنظيمية واقتصادية ترتبط بسوق التشغيل والنقابات والأجور، ومحاربة البطالة. بينما ينهمك ملف الشؤون الاجتماعية في الرعاية والإغاثة وحماية الفئات الهشة، وخاصة في الحالة السورية، حيث الموضوع أعقد من ذلك، فهناك ملفات للمفقودبن ولأطفالهم، لذوي الشهداء والمصابين، للمهجرين والنازحين.

وجمعُهما تحت مظلة واحدة غالباً ما ينتهي بتغليب أحدهما على حساب الآخر، في حين يضمن الفصل المصحوب بتنسيق دائم استجابةً أكثر تخصصاً وفاعلية.

تُعلمنا تجارب الدول الخارجة من عهود السلطوية دروساً حاسمة في هذا السياق. ففي جنوب أفريقيا عام 1994، أثبتت التجربة أن دمج المؤسسات المفرّقة لا يستقيم دون تغيير الثقافة الإدارية نفسها ونزع عقيدة الإقصاء عنها.

وفي إندونيسيا عام 1998، أظهر التسرع في نقل السلطات إلى المحليات أن اللامركزية بلا مؤسسات مجتمعية كفوؤة تُنتج فوضى، مثلما تخنق المركزية المفرطة روح القرار. وفي تونس عام 2011، تجلت أهمية حماية استمرارية المرافق العامة وأجهزة المحاسبة والقضاء الإداري لضمان ألا يتحول الإصلاح إلى هدم راديكالي للذات.

إن الاختبار الحقيقي للإدارة السورية الجديدة يكمن في القدرة على الانتقال من شخصنة القرار إلى مأسسته، حيث يتلخص العقد الإداري المطلوب اليوم في معرفة ما ندمجه من قطاعات مترابطة استراتيجياً، وما نفصله من ملفات متباينة وظيفياً، وما ننسقه عبر المجالس المشتركة كبديل عن التضخم الوزاري، وأين نضع المسؤولية عبر ربط الصلاحيات بالرقابة الصارمة.

وهنا يبرز التساؤل المفتوح أمام مرحلة التعديل والترميم المقبلة: هل سيعيد التغيير الوزاري المرتقب النظر في هذه الهندسة الإدارية، فيتجه نحو تصويب التجربة عبر إعادة فصل قطاعات أثقلها الدمج أو استحداث وزارات تخصصية فرضتها متطلبات الواقع الانتقالي؟ أم أنه سيكتفي بإعادة توزيع الحقائب ضمن البنية الحالية؟

(أخبار سوريا الوطن-الثورة السورية)