العدل تصدر قراراً لتنظيم عمل المحاكم المتنقلة وتسهيل الوصول إلى الخدمات القضائية

‏

أصدرت وزارة العدل قراراً يقضي بتنظيم عمل “المحاكم المتنقلة”، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية، ‏وتخفيف أعباء الانتقال والمراجعة، ولا سيما في المناطق البعيدة أو التي يصعب الوصول منها إلى مقار المحاكم القضائية.‏

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، أن المحاكم المتنقلة تهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات القضائية ‏والولائية والتوثيقية التي يجيز القانون مباشرتها خارج مقر المحكمة، وتعزيز سرعة إنجاز الإجراءات وتحسين كفاءة تقديم ‏الخدمة القضائية، ودعم استخدام الوسائل الإلكترونية والربط التقني في العمل القضائي، وضمان استمرارية تقديم الخدمات ‏القضائية في المناطق التي تقضي طبيعتها أو ظروفها تخصيص محكمة متنقلة.‏

تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.‏

ووفق القرار، فإن المحكمة المتنقلة تعد وحدة قضائية تتبع لمحكمة قائمة قانوناً، تباشر بعض الاختصاصات القضائية أو الولائية ‏أو التوثيقية المقررة قانوناً خارج مقر المحكمة الأصلية، ضمن نطاق اختصاصها المكاني بقصد تيسير وصول المواطنين إلى ‏العدالة والخدمات القضائية.‏

وبين القرار أن المحكمة المتنقلة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية أو الاستقلال الإداري أو القضائي، ولا تشكل محكمة مستقلة أو ‏درجة جديدة من درجات التقاضي، ولا يترتب على قيامها أي تعديل في قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني أو الوظيفي ‏المقررة بموجب القوانين النافذة، وتباشر أعمالها باسم المحكمة الأصلية ولحسابها.‏

المعايير ونطاق الاختصاص

ولفت القرار إلى أنه يراعى عند تخصيص المحكمة المتنقلة وتحديد أماكن عملها وحجم اختصاصاتها، على وجه الخصوص، عدد ‏السكان، وبعد المناطق عن مقر المحكمة الأصلية، ووسائل النقل المتاحة وحجم الطلب على الخدمات القضائية، والظروف ‏الاجتماعية أو الجغرافية أو الطارئة، ومدى توافر متطلبات العمل القضائي والإداري والتقني.‏

وفيما يتعلق بنطاق الاختصاص، تلتزم المحكمة المتنقلة بالاختصاصات المحددة في قرار تخصيصها، ولا يجوز لها مباشرة أي ‏اختصاص خارج نطاقه إلا في الحالات التي يجيزها القانون، أو بناء على تعديل أصولي لقرار التخصيص، وتحال المعاملات أو ‏الدعاوى التي لا تدخل في اختصاصها إلى المحكمة المختصة وفقاً للقواعد القانونية النافذة مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظ ‏حقوق أصحاب العلاقة.‏

وكانت وزارة العدل أصدرت في أيار الماضي تعميماً يقضي باعتماد وسائل التبليغ الإلكترونية بوصفها وسائل رسمية تكفل ‏السرعة والموثوقية، وتحد من إطالة أمد التقاضي، وتترتب عليها الآثار القانونية ذاتها المترتبة على التبليغ بالطرق التقليدية.‏

أخبار سوريا الوطن١-سانا