syriahomenews أخبار سورية الوطن
رحبت الجمهورية العربية السورية بقبول طلب انضمامها إلى الشراكة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب على استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الاثنين، إن سوريا تقدر دعم الجمهورية الفرنسية، بصفتها الدولة المترئسة للشراكة، لاستكمال إجراءات الانضمام، كما أعربت عن شكرها للدول الأعضاء على جهودها في ملاحقة المتورطين في استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدة تطلعها إلى إقامة تعاون وثيق وبناء معها.
وأكدت الوزارة أن دمشق تتطلع إلى المساهمة الفاعلة في أعمال الشراكة والتعاون مع أعضائها، بما يسهم في دعم الأطر الوطنية والدولية لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الهجمات الكيميائية، والحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
ويأتي ذلك في أعقاب ترحيب سوريا، في تموز الماضي، بقرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إعادة حقوقها وامتيازاتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، معتبرة القرار خطوة مهمة تعكس التقدم المحرز في تنفيذ التزاماتها والتعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة في معالجة ملف البرنامج الكيميائي العائد إلى حقبة النظام السابق.
وفي السياق ذاته، جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي التأكيد على مواقف بلاده تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على ضرورة مساءلة إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومؤكداً أن الجولان سيبقى أرضاً سورية، وأن إجراءات الضم الإسرائيلية باطلة وفقاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 497.
وقال علبي، خلال افتتاح أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، إن سوريا اتخذت خطوات لمكافحة التمييز وترسيخ المواطنة المتساوية وحماية حقوق الطفل وتمكين المرأة ومكافحة الجريمة العابرة للحدود.
كما أكد أن عودة اللاجئين والنازحين تمثل أولوية وطنية، مستعرضاً رؤية سوريا لـ«سوريا بلا مخيمات»، والانتقال من الاستجابة الإنسانية المؤقتة وإدارة النزوح إلى الحلول الدائمة والتعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وجدد علبي دعم سوريا لعمل آليات الأمم المتحدة، مشدداً على أهمية الملكية الوطنية لمسارات المحاسبة والعدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية السورية.
وتأتي هذه المواقف في وقت تؤكد فيه دمشق تمسكها بالمسار الدبلوماسي لمعالجة الملفات العالقة، بالتوازي مع تشديدها على حقوقها الوطنية، ولا سيما ما يتعلق بالجولان، وتعزيز حضورها وتعاونها ضمن المؤسسات والآليات الدولية.
(أخبار سوريا الوطن-سانا)
