سوريا تعزز انفتاحها المالي الدولي وتوضح حقيقة الضرائب وأصول الصندوق السيادي

يشارك وفد مصرف سوريا المركزي، برئاسة حاكم المصرف صفوت رسلان، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تُعقد في بانكوك بتايلاند خلال الفترة من 12 إلى 18 تشرين الأول الجاري، بمشاركة محافظي المصارف المركزية ووزراء المالية والتنمية وممثلي المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومراكز الفكر والأكاديميين.

وذكر المصرف المركزي، عبر قناته على تلغرام اليوم الأحد، أن المشاركة تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، ومناقشة التطورات الاقتصادية والنقدية العالمية، وبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود تطوير القطاع المصرفي والنقدي في سوريا ويعزز اندماجه في المنظومة المالية الدولية.

وتناقش الاجتماعات، التي يعقدها مجلسا محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، القضايا ذات الاهتمام العالمي، وفي مقدمتها التوقعات الاقتصادية العالمية، والاستقرار المالي العالمي، وخلق فرص العمل.

وتُعقد الاجتماعات السنوية عادةً في واشنطن لمدة عامين متتاليين، ثم تُعقد كل ثلاث سنوات في إحدى الدول الأعضاء، بما يعكس الطابع العالمي لعضوية المؤسستين، ويعزز التواصل مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية، ويوفر للدولة المضيفة منصة للتفاعل مع المجتمع الاقتصادي الدولي.

*المالية: لا ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات التجارية والخدمية

وفي سياق متصل، أكدت وزارة المالية السورية عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، نافيةً صحة المعلومات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأحد، أن القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في محافظة حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولتها، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.

وبيّنت أن هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها وتطويرها، ولا تُعد ضرائب جديدة فرضتها الوزارة أو الدولة. وأكدت أن السياسة الضريبية تخضع للقوانين والمراسيم المركزية، وأن المكاتب التنفيذية والمجالس المحلية لا تملك صلاحية فرض ضرائب جديدة.

وكان مجلس مدينة أعزاز قد أصدر قراره في 27 أيلول الماضي، مانحاً المنشآت التجارية والخدمية ترخيصاً إدارياً لمدة عام، مع تحديد الرسوم بالدولار، وهي إجراءات محلية تخص المجلس ولا ترتبط بالسياسة الضريبية لوزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أنها تستعد لتطبيق نظام ضريبي جديد مع بداية العام المقبل، يهدف، بحسب بيانها، إلى منح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، وتخفيف الأعباء بصورة كبيرة عن ذوي الدخل المحدود، استناداً إلى مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية وصفتها بأنها من الأدنى في المنطقة.

وأكدت الوزارة حرصها على تخفيف الأعباء الضريبية، ومكافحة الفساد، وتعزيز الالتزام الضريبي، وترسيخ الشفافية والشراكة مع قطاع الأعمال والمجتمع. كما دعت المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، وحثّت منصات التواصل الاجتماعي على التحقق من المعلومات قبل نشرها.

*المالية تنفي أرقاماً متداولة عن أصول الصندوق السيادي السوري

وفي ملف مالي آخر، نفت دائرة الإعلام في وزارة المالية، اليوم الأحد، صحة التصريحات المنسوبة إلى وزير المالية محمد يسر برنية بشأن قيمة أصول الصندوق السيادي السوري، والتي تداولتها وسائل إعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأكدت الدائرة، في تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أن الوزير لم يصرّح بأي رقم يتعلق بقيمة أملاك الصندوق أو أصوله، مشيرةً إلى أن الأرقام المتداولة لا تستند إلى أي تصريح أو بيان رسمي صادر عن الوزارة.

ودعت الدائرة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمهنية عند تناول المعلومات المتعلقة بالمؤسسات الاقتصادية للدولة، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أي معلومات أو أرقام منسوبة إليها.
(اخبار سوريا الوطن-سانا)