تراجع الدولار وارتفاع الذهب وسط ترقب الفائدة الأمريكية وتحذيرات من انكماش اقتصادات الشرق الأوسط

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس عن أعلى مستوى له في 18 شهراً، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الأمريكية وتداعيات الحرب على الاقتصاد العالمي.

وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، انخفض بنسبة 0.1 بالمئة إلى 102.06، فيما ارتفع اليورو بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1.1187 دولار، وصعد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.3224 دولار.

وجاء تراجع الدولار رغم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 بالمئة في أيلول الماضي، متجاوزاً التوقعات، إذ أسهمت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي التي مالت إلى الحذر، إلى جانب تراجع عوائد سندات الخزانة، في تقليص توقعات الأسواق بشأن رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المقرر يومي 27 و28 تشرين الأول الجاري.

وفي المقابل، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 4158.63 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.8 بالمئة إلى 4180 دولاراً، متعافياً من أدنى مستوى له في أسبوع، مع تراجع الدولار الذي جعل المعدن الأصفر أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

كما ارتفعت الفضة بنسبة 1.1 بالمئة إلى 56.26 دولاراً للأونصة، والبلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1611.15 دولاراً، والبلاديوم بنسبة 1.3 بالمئة إلى 1107.83 دولارات، فيما يترقب المستثمرون بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الأمريكية لتقييم توجهات السياسة النقدية.

وفي سياق متصل، حذر صندوق النقد الدولي من التداعيات الاقتصادية للحرب على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان، متوقعاً انكماش اقتصادات المنطقة بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2026، بعد نمو بلغ 3.3 بالمئة في عام 2025، على أن يعقبه انتعاش متفاوت في العام التالي.

ونقلت وكالة رويترز عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور قوله، خلال مؤتمر صحفي على هامش الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين في بانكوك، إن استمرار الحرب واضطرابات إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية تشكل أبرز المخاطر التي تهدد اقتصادات المنطقة.

وأوضح أزعور أن سرعة عودة إنتاج الطاقة والتجارة إلى طبيعتهما ستحدد مسار التعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن المخزونات والطرق البديلة ساعدت في الحد من تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز، إلا أن تراجع الاحتياطيات والقدرات الإنتاجية الفائضة قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في الأسعار في حال تجدد الاضطرابات.

وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط والمتضررة مباشرة من الحرب ستشهد انكماشاً كبيراً خلال عام 2026، يعقبه انتعاش حاد في العام التالي مع تعافي إنتاج الطاقة، في حين أظهرت الدول المستوردة للنفط قدراً من المتانة الاقتصادية.

وفي منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، توقع الصندوق تباطؤ النمو إلى 5.2 بالمئة في عام 2026، ثم إلى 5 بالمئة في عام 2027، مقارنة بـ6.2 بالمئة في عام 2025.

ودعا أزعور صانعي السياسات إلى إعطاء الأولوية لاستقرار الأسعار، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، وتعزيز قدرة الاقتصادات على مواجهة الصدمات المستقبلية.

وتستمر الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك حتى 18 تشرين الأول الجاري، بمشاركة وزراء المالية ومحافظي المصارف المركزية وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع بشكل طفيف توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 3.1 بالمئة.

أخبار سوريا الوطن١-سانا