إيران وتحولات النظام الدولي

د. سلمان ريّا

ليست المواجهة المحتملة مع إيران مجرد صراع على برنامج نووي أو نفوذ إقليمي، إنها اختبار لموازين القوة في عالم يتغير، ولقدرة النظام الدولي القائم على احتواء أزماته قبل أن تتحول إلى حروب مفتوحة. فمن طهران إلى شنزن، يتقدم سؤال واحد على سائر الأسئلة: هل نحن أمام جولة جديدة من صراع القوى، أم أمام مخاض نظام دولي لم تتحدد ملامحه بعد؟

أياً تكن نتائج المواجهة، يصعب تصور أن تنتهي الحرب الواسعة بحسم استراتيجي نهائي. قد تتعرض إيران لضربات قاسية تطال منشآتها العسكرية والنووية وبنيتها التحتية، وقد تتراجع قدراتها لفترة، لكن تدمير المنشآت لا يعني إنهاء الإرادة السياسية، كما أن التفوق العسكري لا يضمن وحده تحقيق الأهداف السياسية. وفي المقابل، تدرك طهران أن توسيع الحرب سيضعها أمام كلفة هائلة، وأن قدرتها على إيلام خصومها لا تعني امتلاكها القدرة على تحمل حرب مفتوحة.

لذلك قد تكون الحرب، إن وقعت، طريقاً شاقاً إلى التفاوض أكثر منها طريقاً إلى النصر. فحين يعجز طرف عن فرض إرادته كاملة، ويكتشف الآخر أن القوة لا تمنحه أمناً دائماً، تصبح الصفقة مخرجاً تفرضه الوقائع. وقد تسبق الضربة الكبرى، أو تأتي بعد جولة دامية، لكنها ستظل ناقصة ما لم تتناول جذور الصراع، من البرنامج النووي وأمن إسرائيل إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة ومستقبل النفوذ الإقليمي. أما إذا اتسعت المواجهة، فلن تبقى محصورة بين أطرافها، إذ سيكون الخليج ومضيق هرمز وأسواق الطاقة والممرات البحرية في قلب تداعياتها.

من هذه الزاوية تكتسب قمة شنزن المحتملة بين الولايات المتحدة والصين وروسيا معناها الأوسع. فهي ليست مجرد لقاء دبلوماسي بين ثلاث قوى كبرى، وإنما اختبار لإمكان الانتقال من إدارة الصراعات بالقوة إلى إدارة التنافس بالتفاهم. وإذا نجحت في فتح مسار سياسي للأزمة الإيرانية، فقد تسهم في منع حرب أوسع، وتؤسس لمقاربة تتجاوز الحسابات العسكرية المباشرة إلى إعادة ترتيب التوازنات الدولية. أما إذا أخفقت، فستكشف أن تعدد مراكز القوة لم ينتج بعد قدرة مشتركة على منع الانفجار.

لكن نجاح القمة ليس أمراً مضموناً. فواشنطن تريد صون نفوذها وموقعها القيادي، وبكين تحمي صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، وموسكو تسعى إلى تثبيت وزنها الاستراتيجي. لكل عاصمة أولوياتها ومصالحها، ولا يعني اجتماعها أنها باتت تتقاسم رؤية واحدة للعالم. لذلك لن تكون أهمية شنزن في صورة القادة حول الطاولة، وإنما في قدرتهم على تحويل التفاهمات إلى التزامات، وعلى إدراك أن كلفة الصدام المفتوح قد تتجاوز مكاسب الانتصار.

هنا تتصل الأزمة الإيرانية بالتحول الأكبر: تراجع قدرة قوة واحدة على إدارة العالم منفردة، وصعود مراكز جديدة للقرار والتأثير. الصين تتقدم اقتصادياً وتكنولوجياً، وروسيا تحتفظ بثقل عسكري وجيوسياسي، فيما تتنامى أدوار قوى إقليمية أخرى. غير أن تعدد الأقطاب لا يساوي تلقائياً عدالة دولية. فقد ينتهي احتكار القوة إلى تنافس بين عدة مراكز، ويظل الضعفاء خارج معادلة القرار. فالمشكلة ليست في عدد الأقطاب وحده، وإنما في القواعد التي تنظم علاقتها ببعضها وببقية العالم.

وأبرز ما يكشف عطب تلك القواعد هو مجلس الأمن، حيث تستطيع دولة واحدة من الدول الخمس الدائمة العضوية تعطيل إرادة المجتمع الدولي. لقد تغير العالم منذ تأسيس الأمم المتحدة، وتبدلت خرائط الاقتصاد والقوة والسكان، بينما بقيت بنية المجلس أسيرة توازنات ما بعد الحرب العالمية الثانية. ومن ثم فإن توسيع تمثيل أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وإعادة النظر في حق النقض، وتعزيز مساءلة المجلس أمام الجمعية العامة، باتت شروطاً ضرورية لاستعادة شرعيته. لكن الإصلاح يصطدم بمفارقة جوهرية: الدول التي ينبغي الحد من امتيازاتها تملك عملياً القدرة على تعطيل تعديل الميثاق.

ولا يقتصر اختلال ميزان القوة على السلاح ومقاعد مجلس الأمن. فالنفوذ المعاصر يمتد إلى المال والمعلومات والتكنولوجيا والطاقة. تمنح مركزية الدولار والقدرة على الوصول إلى الأسواق والمؤسسات المالية الكبرى الولايات المتحدة أدوات تأثير واسعة، فيما أصبحت البيانات والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وشبكات الاتصال عناصر حاسمة في السيادة الوطنية. وفي الطاقة، لا تنحصر القوة في امتلاك الموارد، وإنما تشمل طرق نقلها وتسعيرها وتخزينها والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها.

إن العالم الأكثر توازناً يحتاج إلى تعدد قنوات التمويل والتبادل والتسوية، وإلى توزيع أوسع للمعرفة والتكنولوجيا، وإلى حماية الاقتصاد العالمي من التحول إلى أداة للعقاب والإخضاع. لكنه يحتاج أيضاً إلى ضمان ألا تتحول البدائل الجديدة إلى احتكارات موازية. فالغاية ليست استبدال هيمنة بأخرى، وإنما إخضاع القوة لقواعد عادلة تحمي حق الدول في الاستقلال والاختيار.

قد تنتهي المواجهة مع إيران بصفقة، وقد تتوقف الحرب من دون أن ينتهي الصراع، وقد تفتح قمة شنزن نافذة لتفاهم أوسع. لكن أياً من هذه الاحتمالات لن يصنع وحده نظاماً دولياً جديداً. ذلك النظام لن يولد من تبدل أسماء القوى المهيمنة، وإنما من تحول حقيقي في قواعد القرار، ومن مؤسسات تعكس واقع العالم لا امتيازات ماضيه، ومن توازن يمنح الدول الصغيرة والشعوب صوتاً لا تستطيع القوة إسكاته.

إن العالم يقف أمام مفترق طرق: إما تعددية تكتفي بتوزيع النفوذ بين الكبار، وإما تعددية تؤسس لشراكة أوسع في المسؤولية والحقوق. وبين الاحتمالين تكمن معركة المستقبل. فالعالم لا يحتاج إلى منتصر جديد بقدر ما يحتاج إلى نظام يمنع تكرار الهزائم الإنسانية، ويجعل القانون مرجعاً للجميع، لا امتيازاً للأقوى. عندها فقط يصبح تعدد الأقطاب بداية عالم أكثر عدلاً، لا اسماً جديداً لصراع قديم.

(أخبار سوريا الوطن)