قطع الأشجار وجرف التربة في حديقة بحي الخالدية في حلب يثيران تساؤلات حول تحويلها إلى مشروع استثماري.. والقاضي المتقاعد حسين حمادة يتقدم بشكوى إلى التفتيش

أثار قطع الأشجار وجرف التربة في إحدى الحدائق العامة بحي الخالدية في مدينة حلب، تمهيداً لتحويلها إلى مشروع استثماري خاص، استياءً وتساؤلات بين أهالي الحي، ولا سيما في ظل غياب معلومات واضحة حول طبيعة المشروع والجهة المستثمرة والأساس القانوني الذي استندت إليه عملية تحويل الحديقة من مرفق عام إلى مشروع استثماري.

وأمام ما شهدته الحديقة من إزالة للأشجار والمساحات الخضراء، تقدم القاضي المتقاعد حسين حمادة، أحد أبناء حي الخالدية، بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب، طالب فيها بفتح تحقيق رسمي للكشف عن ملابسات ما جرى والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة.

وجاء في الشكوى أن الموقع كان يضم، قبل استملاك العقارات وهدم المنازل القائمة عليها، مساكن لعائلات من أبناء عمومة مقدم الشكوى، من آل حسين عمر وآل حماش، قبل أن تتحول الأرض لاحقاً إلى حديقة عامة لتكون متنفساً لأهالي الحي ومرفقاً عاماً ينتفع به السكان.

وأشار حمادة في شكواه إلى أن الأهالي فوجئوا بقيام جهة استثمارية بقطع الأشجار وجرف تربة الحديقة، تمهيداً لإقامة مشروع استثماري على أرضها، لافتاً إلى أن معلومات ترددت حول إبرام عقد استثماري للموقع، من دون أن تتضح حتى الآن هوية المستثمر أو الأطراف المتعاقدة أو شروط العقد ومدته والجهة الإدارية التي وافقت عليه.

وطالب حمادة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتحقيق في واقعة قطع الأشجار وجرف التربة، وتحديد الجهة التي اتخذت قرار تحويل الحديقة إلى مشروع استثماري، والكشف عن هوية المستثمر والحصول على نسخة من العقد، والتحقق من سلامة إجراءات التعاقد ومدى مراعاتها لقواعد الشفافية والمنافسة وحماية المال العام.

كما دعا إلى التحقق من قانونية قطع الأشجار وإزالة الغطاء النباتي، ومدى جواز تغيير تخصيص الحديقة العامة وتحويلها إلى منشأة استثمارية خاصة، والتأكد من وجود الموافقات القانونية والإدارية اللازمة، مطالباً باتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها وقف الأعمال مؤقتاً لحين انتهاء التحقيق، في حال تبين وجود مخالفات أو مخاطر يتعذر تدارك آثارها.

وأضاف حمادة في شكواه أنه لا يستبق نتائج التحقيق ولا يتهم شخصاً أو جهة بعينها، وإنما يطالب بالكشف عن حقيقة ما يجري والتحقق من مشروعية الإجراءات المتخذة، مؤكداً أن الحديقة التي أُنشئت بعد استملاك منازل المواطنين وهدمها تحت عنوان تحقيق المصلحة العامة، لا ينبغي أن تتحول إلى مشروع استثماري خاص من دون سند قانوني واضح وإجراءات سليمة تضمن تغليب المصلحة العامة.

وشدد على أن حماية الحدائق والأشجار والمرافق العامة ليست مسألة تجميلية أو بيئية فحسب، بل هي جزء من حماية المال العام وصون حقوق المجتمع والأجيال القادمة.

وبحسب ما أورده حمادة في ملاحظته، فقد أرسل صورة عن الشكوى عبر تطبيق واتساب إلى أحمد نديم سليمان، رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في حلب.

ختاماً، تضع هذه الشكوى ملف الحديقة أمام الجهات الرقابية والإدارية المعنية، وتبرز الحاجة إلى فتح تحقيق جدي وشفاف لكشف حقيقة العقد الاستثماري، والأسس القانونية التي استند إليها، والجهات التي وافقت عليه، ومدى قانونية أعمال قطع الأشجار وتجريف الموقع. فالمطلوب ليس فقط معرفة مصير حديقة عامة، بل ضمان حماية الأملاك والمرافق العامة، والتأكد من أن أي مشروع استثماري لا يأتي على حساب حق أهالي الحي في المساحات الخضراء والمصلحة العامة.

(أخبار سوريا الوطن-صفحة الكاتب)