د. سلمان ريا
لم تكن يالطا عام 1945 مجرد محطة دبلوماسية في ختام حرب عالمية، بل كانت لحظة اجتمعت فيها القوة لتكتب شكل العالم الذي سيولد من رحم الحرب. يومها، كانت الجغرافيا العسكرية ونتائج المعارك تحددان من يجلس إلى الطاولة، ومن يمتلك حق رسم خرائط النفوذ. وبعد ثمانية عقود، يعود المشهد من شنزن بصورة مختلفة، لكن السؤال التاريخي ذاته يطل من جديد: من يمتلك القدرة على صياغة قواعد النظام الدولي، ومن يجد نفسه مضطراً إلى التكيف معها؟
ما تغير خلال هذه العقود ليس خريطة القوى وحدها، بل طبيعة القوة نفسها. ففي القرن الماضي، كانت السيطرة على الأرض والممرات البحرية والتفوق العسكري والنووي مفاتيح رئيسية للهيمنة. أما اليوم، فقد اتسعت جغرافيا النفوذ لتشمل التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والمعادن النادرة، والطاقة، والتمويل، وسلاسل الإمداد. لم تعد الدولة القوية هي التي تستطيع فرض إرادتها بالقوة العسكرية فحسب، بل التي تستطيع التأثير في الخيارات الاقتصادية والاستراتيجية للآخرين، والتحكم في بعض المفاتيح التي لا يستطيع الاقتصاد العالمي الاستغناء عنها.
من هنا ينبغي قراءة الصعود الصيني. فبكين لا تسعى إلى توسيع حصتها في الاقتصاد العالمي فقط، بل إلى توسيع موقعها في هندسة النظام الذي يحكمه. والفارق كبير بين أن تكون قوة داخل النظام، وأن تصبح شريكاً في تحديد قواعده ومؤسساته ومعايير عمله. فالصين تدرك أن النفوذ المستدام لا يُبنى بالتجارة والاستثمار وحدهما، وإنما بالقدرة على تحويل الثقل الاقتصادي إلى تأثير سياسي، والتقدم التكنولوجي إلى معايير عالمية، والشراكات الدولية إلى شبكات مصالح تمنحها حضوراً في حسابات الآخرين. إنها لا تنافس على الأسواق فحسب، بل على تعريف القواعد التي ستعمل هذه الأسواق في ظلها.
وفي المقابل، لا تبدو الولايات المتحدة أمام فقدان آلي لقيادتها، بقدر ما تواجه اختباراً مختلفاً: كيف تحافظ على موقعها في عالم لم تعد فيه أدوات التفوق التقليدية كافية لضمان الانفراد بصناعة القرار؟ فما زالت واشنطن تمتلك تفوقاً عسكرياً ومالياً وتكنولوجياً ومؤسسياً واسعاً، لكنها باتت مطالبة بإدارة تنافس طويل مع قوى تستطيع التأثير في مصالحها ورفع كلفة خياراتها. وهنا تتحول القيادة من القدرة على إصدار القواعد إلى القدرة على التفاوض بشأنها، ومن فرض الترتيبات إلى ضمان استمرارها في بيئة تتعدد فيها مراكز الاعتراض والتأثير.
أما روسيا، فتدخل هذه المعادلة من بوابة مختلفة؛ إذ تستند قوتها إلى الردع النووي، والعمق الجغرافي، والموارد الاستراتيجية، والقدرة على التأثير في ملفات الأمن والطاقة. لكن اجتماع موسكو وبكين وواشنطن لا يعني نشوء تحالف ثلاثي متجانس، فالتقاطع في إدارة بعض المخاطر لا يلغي التنافس على المصالح ومناطق النفوذ. وقد يكون ما يجمع هذه القوى هو إدراكها أن الصدام غير المنضبط يحمل كلفة باهظة، لا اتفاقها على شكل العالم الذي تريد بناءه. فالتفاهم على إدارة التنافس ليس بالضرورة تفاهمًا على إنهائه.
وفي هذا السياق، لا تكمن المعضلة الأوروبية في غيابها عن طاولة بعينها، بل في الفجوة بين وزنها الاقتصادي وقدرتها على إنتاج قرار استراتيجي موحد. فأوروبا تملك الموارد والأسواق والمؤسسات، لكنها تواجه سؤال الاستقلال في الأمن والدفاع والتكنولوجيا والطاقة. والوزن الاقتصادي، مهما اتسع، لا يتحول تلقائياً إلى نفوذ جيوسياسي ما لم تسنده إرادة سياسية وقدرة على الفعل. فالمشاركة في صياغة المستقبل تحتاج إلى أكثر من امتلاك المصالح؛ تحتاج إلى القدرة على حمايتها والتفاوض بشأنها.
ولعل التحول الأكثر عمقاً في النظام الدولي هو أن الاعتماد المتبادل، الذي كان يُنظر إليه بوصفه ضمانة للتعاون، أصبح أيضاً أداة للضغط ومصدراً للهشاشة الاستراتيجية. فالمعادن النادرة، وأشباه الموصلات، وأنظمة الدفع، وممرات الطاقة، والبيانات، لم تعد مجرد عناصر في دورة الاقتصاد العالمي، بل تحولت إلى أوراق تفاوض وأدوات نفوذ. ومن يستطيع التحكم في عقدة حيوية داخل هذه الشبكات، يستطيع التأثير في خيارات دول تتجاوز حدوده الجغرافية. وهكذا لم تعد القوة في امتلاك المورد وحده، بل في امتلاك موقع لا يستطيع الآخرون تجاوزه بسهولة.
ومع ذلك، فإن العالم لا ينتقل بالضرورة من هيمنة أمريكية إلى هيمنة صينية، بل يدخل مرحلة تتعدد فيها مراكز القوة، وتتغير فيها التحالفات وفق المصالح والملفات. وقد تكون السمة الأبرز للمرحلة المقبلة هي التنافس على هندسة القواعد، لا مجرد التنافس على امتلاك الموارد؛ فمن يضع المعايير، ويؤثر في المؤسسات، ويحدد شروط الوصول إلى الأسواق والتكنولوجيا والتمويل، يشارك في رسم حدود الممكن والممنوع في العلاقات الدولية.
من يالطا إلى شنزن، تغيرت المدن والوجوه وأدوات النفوذ، لكن جوهر السؤال بقي حاضراً: من يكتب قواعد العالم، ومن يكتفي بقراءتها؟ ففي الماضي، كانت القوة ترسم الحدود على الخرائط، أما اليوم، فهي تتجاوز الخرائط إلى رسم قواعد الترابط بين الدول. وربما لا يكون التحول الأكبر أن مركز الثقل ينتقل من عاصمة إلى أخرى، بل أن العالم نفسه يعيد تعريف معنى القوة، ومعنى القيادة، وحق المشاركة في كتابة المستقبل.
(أخبار سوريا الوطن)
syriahomenews أخبار سورية الوطن
