الرئيسية » يومياً ... 100% » من سيصمد أكثر: الذهب أم الدولار والسندات؟

من سيصمد أكثر: الذهب أم الدولار والسندات؟

 

علي عبود

 

لا يبدو أن الحرب الأمريكية ــ «الإسرائيلية» على إيران ستنتهي قريباً، وحتى إذا انتهت قبل بداية العام 2027، فإن أبرز وأشهر المحللين في العالم عجزوا حتى الآن عن رصد آثارها المدمرة، التي ستستمر على مدى عدة سنوات على اقتصادات الدول والتجارة العالمية والناس.

 

والمفاجأة أن الاقتصاد الأمريكي هو الأقدر على امتصاص آثار الحرب وإغلاق مضيقي هرمز وباب المندب. فأمريكا منتج ومصدّر للنفط، ومن المعروف أن معظم دول العالم تتجه، في الأزمات الصغرى أو الكبرى، إلى شراء الدولار والذهب وسندات الخزينة الأمريكية، بما فيها الصين، المنافس الوحيد لأمريكا!

 

السؤال: في حال تجاوز برميل النفط حاجز الـ100 أو 150 دولاراً، بعد تجدد الحرب خلال الأسابيع القليلة القادمة، من سيصمد أكثر: الذهب أم الدولار والسندات؟

 

ليس مستغرباً أن يكون فتح مضيق هرمز آخر اهتمامات أمريكا، حتى لو تجاوز سعر برميل النفط الـ120 ــ 150 دولاراً. فالاقتصاد الأمريكي أصبح أكثر قوة لتحمل أي صدمة نفطية على نمو الناتج الإجمالي، وقد كشفت أحدث دراسة للاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن أي صدمة نفطية، مهما بلغت قوتها، لن تعادل أكثر من خُمس تأثيرها في عام 1980، بفعل انخفاض اعتماد أمريكا على النفط المستورد، وتحولها إلى منتج ومصدّر للطاقة.

 

صحيح أن المستثمرين في كل دول العالم يهربون في الحروب إلى الدولار، لكن الحرب الحالية، التي لن تتوقف في الأمد المنظور، كشفت أن الدولار بقي حتى الآن قريباً من أدنى مستوياته. والسؤال: لماذا؟

 

توقع المستثمرون أن يؤدي استمرار الحرب إلى تضخم اقتصادي أعلى في كل الأسواق، وإلى ضعف النمو الأمريكي، وإلى عدم رفع الفائدة على الدولار، إلخ. وبالتالي، لم يهربوا في هذه الحرب المسدودة الأفق إلى الدولار.

 

والواقع أنه يمكن التحدث حالياً عن ثلاثة سيناريوهات لمآلات الدولار في حال استمرار الحرب عدة أشهر أخرى، وهذا وارد؛ فللمرة الأولى لم تحسبها أمريكا جيداً، وراهنت على أن الحرب حاسمة وسريعة، وستنتهي خلال أيام، وستقتصر على الأراضي الإيرانية، ولن تمتد إلى الدول المجاورة. لكن نتائجها فاجأت ترامب قبل أن تفاجئ الحكومة الأمريكية العميقة.

 

السيناريو الأول يتوقع أن يبقى الدولار متماسكاً أو يرتفع قليلاً كملاذ آمن، في حال انتهت الحرب خلال الأسابيع القليلة القادمة.

 

أما السيناريو الثاني، فيتوقع حصول ركود في الاقتصاد الأمريكي، سيؤدي بالضرورة إلى ضعف الدولار.

 

والسيناريو الثالث يتوقع ارتفاعاً كبيراً في سعر برميل النفط، ما يتيح تدفق كميات كبيرة من الدولارات إلى قطاع الطاقة الأمريكي.

 

ومع ذلك، فإن المستثمرين لم يهربوا إلى الدولار، فهل هربوا إلى الذهب أم إلى سندات الخزينة الأمريكية؟

 

حتى الآن، وإلى أجل بعيد، فإن الذهب هو المستفيد الأكبر من الحرب الأمريكية ــ «الإسرائيلية» على إيران، التي أضعفت الاقتصادات العالمية مقابل تأثير محدود على الاقتصاد الأمريكي.

 

وهذا أمر طبيعي، فمع استمرار الحرب، وعدم معرفة وقت انتهائها، وضعف الدولار، من المنطقي أن يستفيد الذهب ويجذب المستثمرين والدول والناس لشرائه بكميات كبيرة.

 

ولا يوجد أي سيناريو يتوقع انخفاض أسعار الذهب لفترة طويلة، بل في حال شهد العالم صدمة نفطية عميقة رفعت سعر البرميل إلى حدود 130 ــ 150 دولاراً، فسيزداد الطلب على الذهب كتحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية، وخاصة إذا بدأ المستثمرون يشكّون في قدرة البنوك المركزية على كبح جماح التضخم.

 

ومع ذلك، لا يمكن تجاهل الورقة القوية في يد أمريكا، والتي بقيت قوية على مدى العقود الماضية، وهي سندات الخزينة؛ إذ يكفي رفع عوائدها لمنع ارتفاع أسعار الذهب بوتيرة متصاعدة. وبالتالي، فإن التذبذب في أسعار الذهب سيبقى مستمراً بفعل الميل الشديد لدى الدول والمستثمرين لشراء سندات الخزينة في حال رفع عوائدها عدة نقاط.

 

ويجزم المحللون أنه لولا سندات الخزينة، لواصل الذهب ارتفاعه ولبلغ مستويات قياسية غير مسبوقة في التاريخ. ولكن مع استمرار الحرب وعدم معرفة موعد قريب لانتهائها، لا يزال هناك تردد في شراء المزيد من سندات الخزينة الأمريكية، وهو، بنظر المتابعين لمجريات الأحداث المماثلة، يُعد «المفاجأة الكبرى». فقد درجت العادة أن يشتري المستثمرون في الحروب سندات الخزينة الأمريكية، فلماذا لم يفعلوا ذلك في الحرب على إيران؟

 

الملفت أن عوائد سندات الخزينة لأجل 30 عاماً بلغت في نهاية آب 2026 حوالي 5.33%، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2007، فقد بلغ حينها عائد سندات العشر سنوات 4.74%. ومع ذلك، لم يهرب المستثمرون إلى سندات الخزينة في هذه الحرب؛ لأنها فعلاً فريدة من نوعها، ويعجز أي محلل عن رصد آثارها المستقبلية على العالم أجمع، سواء ربحت أمريكا هذه الحرب بالضربة القاضية أم بالنقاط!

 

قد لا يكون سبب تراجع اهتمام المستثمرين، سواء كانوا دولاً أم شركات أم أفراداً، بسندات الخزينة خوفهم من الحرب فقط، وإنما خوفهم أيضاً من ارتفاع قياسي في أسعار النفط، ومن تضخم كبير، ومن ارتفاع سعر الفائدة، وركود وعجز كبير في الاقتصاد الأمريكي يرافقه ارتفاع الدين العام، إلخ.

 

ولكي تتضح الصورة أكثر، من الضروري الإجابة عن السؤال: من المتضررون والمستفيدون من الحرب ومن استمرارها؟

 

ليس من الصعب اكتشاف أن أبرز المستفيدين هم شركات النفط والغاز والدفاع والبنية التحتية.

 

أما أبرز القطاعات المتضررة، فهي شركات الطيران والنقل والسيارات والتجزئة، والشركات الصناعية المنتجة لسلع تستهلك الطاقة بكميات كبيرة.

 

الخلاصة:

 

بإمكان أمريكا، بفعل اقتصادها القوي وسيطرتها على التجارة الدولية، التحكم بسعر الدولار ومنعه من التدهور، وبإغراء المستثمرين بشراء المزيد من السندات عبر رفع عوائدها. ولكن لن يستمر صمود الدولار والسندات طويلاً إذا لم تُحسم الحرب لصالحها خلال أسابيع؛ لأن استمرارها وتحولها إلى حرب استنزاف، كما هو الحال في أوكرانيا، سيجعلان المستثمرين لا يجدون سوى الذهب كملاذ مستقر وآمن في المديين القريب والبعيد.

(أخبار سوريا الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ماجدوى الممرات البديلة؟

علي عبود   من المستغرب أن يُضلّل يعض “المنظّرين” الناس بالزعم أن هناك بدائل دائمة لممري هرمز وباب المندب، ويصل التضليل إلى ذروته بالزعم أن ...