قانون الاستثمار و الطريق الكهروضوئي الى “الجنة”…!

كتب:فارس الشهابي

فجأة و بعد خطاب القسم اصبحت عبارة “الطاقات البديلة” العبارة السحرية عند البعض لكسب الرضا، حتى اننا نتوقع منهم في اي لحظة شعارات و اغاني و دبكات تمجد الطاقات البديلة و تقدسها بشكل يذهل الالمان و اهل الصين..! أما قبل ذلك فكان نفس هؤلاء لا يعيرون اي اهتمام لهذا الموضوع و اهميته القصوى رغم خروج محطات التوليد عن الخدمة منذ ٢٠١٢.. فمثلاً عام ٢٠١١.. و اكرر ٢٠١١.. قدمنا في غرفة الصناعة للحكومة عدة مشاريع مقترحة لقانون الاستثمار بعد دراسة مستفيضة لقوانين دول الجوار، و حددنا فيها محفزات معينة لتوجيه الاستثمار نحو الطاقات البديلة و الاقلال من الهدر .. و اعدنا تقديمها لكل الحكومات الاخرى دون جدوى، و ذكرنا في المادة ١٧-ب من مشروعنا عام ٢٠١١: ” تمنح المشاريع التي تعتمد على الطاقة البديلة (رياح – طاقة شمسية) بنسبة لا تقل عن ٥٠٪؜ من نسبة استهلاكها السنوي سنة اضافية جديدة من الاعفاء الضريبي و حسم ١٠٪؜ بعد ذلك من ضريبة الدخل و لكامل مدة المشروع” و عام ٢٠٢١ عندما صدر اخيراً قانون الاستثمار المنتظر “بزمن قياسي” بعد عشر سنوات من الاخذ و الرد و الدراسة و التمحيص، لم يؤخذ بمقترحاتنا حول تحفيز استخدام الطاقات البديلة رغم اصرارنا، و قيل لنا “لا داعي لذلك”..! و اجزم لو اننا ناقشنا قانون الاستثمار بعد خطاب القسم لكان القانون كله حول الطاقات النظيفة و لكانت العبارة السحرية “الطاقات البديلة” موجودة في كل فقرة و جملة و عنوان..! و منذ ٢٠١٣ و نحن نسأل الحكومات لماذا لا تفكرون بحلول اخرى بديلة عن تجارة الامبيرات، و كانوا يقولون لنا اصبروا قليلاً فتحرير المحطة الكهربائية قاب قوسين او ادنى..! و لم تكن الطاقات البلديلة في سلم الاولويات.. تخيلوا حجم الفرص (وقت – مال) التي ضاعت منا و نحن نستمع الى الخطابات و الوعود حول تحرير و اصلاح المحطات الكهربائية منذ ٢٠١٣ حتى منتصف ٢٠٢١؟! على كل حال.. نشكر فقط الجهود المخلصة الرامية لتوطين ثقافة الطاقات البديلة و نؤكد تعاوننا المطلق معها و ندعو لزيادتها، أما ما نراه هذه الايام فيحتاج الى “منخل” ضخم لغربلة ما هو مجرد نفاق اعلامي انتهازي لاهداف شخصية ضيقة للابقاء فقط على ما هو جدي و صادق! نأمل ان لا نكون ضحايا للنفاق و الفساد و الاهمال مرة اخرى..!

(سيرياهوم نيوز-صفحة الكاتب2-8-2021)