إقرار موازنة تقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية

أقر مجلس الوزراء الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022 وأكد أهمية التوسع في بوليصة التأمين للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق الفلاحين وتعويضهم في حال حصول أي طارئ يؤثر سلباً على محاصيلهم.الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين

واستعرض المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس حسين عرنوس واقع تنفيذ الخطة الزراعية لموسمي القمح والشعير مؤكداً استمرار العمل لتأمين مستلزمات الثروة الحيوانية من الأعلاف والتوسع باستصلاح الأراضي وتأمين منظومات الري المناسبة لاستثمار المساحات المستصلحة ووضعها بالإنتاج الزراعي.

وشدد المجلس على الإسراع بإعداد نظام حوافز بما يسهم في تحسين الوضع المعيشي للعاملين ويحقق زيادة في الإنتاج ويقلل التكاليف وكلف وزارة الصناعة وضع استراتيجية وبرامج تنفيذية محددة لاستنهاض المؤسسات الإنتاجية وتعزيز وجود منتجاتها بالأسواق المحلية كما كلف وزارة النفط زيادة عمليات الحفر والتنقيب واستكشاف آبار غازية جديدة ومتابعة العقود المبرمة مع الدول الصديقة في هذا المجال.

وأكد مجلس الوزراء على المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات تسويق موسم الحمضيات وتعميم التجربة على باقي المحاصيل الزراعية ومتابعة تنفيذ تأهيل مشاريع الطاقة الكهربائية ووضعها بالخدمة في الوقت المحدد واستثمار أسواق الهال بالشكل المطلوب والتوسع بالأسواق الشعبية بما يمكن من تأمين المنتجات بكميات كافية وبأسعار مناسبة.الحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي

وبين المهندس عرنوس أهمية تنفيذ خطة عمل الوزارات وفق ما هو مبرمج ومحدد للعام والحد من هدر الموارد وترشيد الإنفاق وتوسيع دور مؤسسات التدخل الإيجابي لتشمل كل المنتجات الزراعية وزيادة الإنتاج في مختلف القطاعات ولاسيما الزراعي والصناعي.

واطلع المجلس على واقع تخزين السدود والسدات المائية مؤكداً أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخزون المائي وتقليل الفاقد والاستثمار الأفضل للموارد المائية.

إلى ذلك طلب المجلس من الوزارات المعنية تذليل أي عقبات أمام وضع المشاريع والاتفاقيات مع شركاء التعاون الدولي بالتنفيذ بما يحقق الفائدة المشتركة وتوسيع دور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري مع الدول الصديقة.

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 بما يتوافق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية المصدق عليها من حكومة الجمهورية العربية السورية ويعزز الحماية القانونية للعاملين المشمولين فيه ومنحهم مزايا أفضل وتحقيق التوازن مع أصحاب العمل.

كما ناقش المجلس مذكرة حول إجراءات تحسين واقع توزيع المشتقات النفطية في الوحدات الإدارية وتلافي مظاهر الخلل في هذا المجال وبما يضمن إيصالها إلى مستحقيها بالشكل الأمثل مع الاستمرار بأتمتة توزيع المشتقات النفطية ومنها المازوت المخصص للزراعة.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية منها استكمال تنفيذ مشروع مبنى سكن شبابي برجي في المنطقة العقارية الأولى بحماة.

سيرياهوم نيوز 6 – سانا