آخر الأخبار
الرئيسية » يومياً ... 100% » الدراجات النارية بين المنع والتنظيم

الدراجات النارية بين المنع والتنظيم

كتب:هشام طيارة

 

 

في ظل تزايد الحوادث التي تتسبب بها الدراجات النارية(الموتورات)، أصبح من الضروري معالجة واقعها ووضع ضوابط تنظم استخدامها وتحدّ من مخاطرها.

وفي المقابل، وفي ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها غالبية المواطنين، أصبحت الدراجات النارية وسيلة أساسية ومنخفضة التكلفة للتنقل، كما تحولت إلى مصدر رزق لشريحة واسعة من المواطنين العاملين في شركات التوصيل وخدمات “الديليفري”.

ومع وجود أكثر من 800 ألف دراجة نارية في سوريا، وفق التقديرات المتداولة، بات من الضروري تنظيم هذا القطاع، وتسوية أوضاع الدراجات، وضبط سيرها بما يضمن السلامة العامة ويحفظ مصالح المواطنين.

ويمكن تصنيف الدراجات النارية الموجودة إلى ثلاث فئات:

-دراجات مستوردة بصورة نظامية ومسجلة لدى مديريات النقل.
-دراجات مستوردة بصورة نظامية، لكنها غير مسجلة لدى مديريات النقل.
-دراجات مهربة لا يمتلك أصحابها أوراقاً نظامية.
وانطلاقاً من ذلك، أقترح ما يلي:

*إصدار تشريع يسمح بتسوية أوضاع الدراجات النارية المهربة، وفق ضوابط قانونية محددة.
*منح أصحاب الدراجات النارية مهلة كافية لتسجيلها لدى مديريات النقل وتزويدها بلوحات نظامية.
*بعد انتهاء المهلة، تُحجز الدراجات غير النظامية، ولا يُفرج عنها إلا بعد تسوية أوضاعها وفق القانون.
*إلزام أصحاب الدراجات، بعد تنظيم أوضاعها، بالتقيد بقانون السير، ولا سيما الحصول على رخصة قيادة، والالتزام بالسرعات المحددة، وارتداء الخوذة الواقية، وملاحقة المراهقين الذين يقودون بتهور ويعرّضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر.
*إمكانية تحديد أوقات معينة يُسمح فيها بسير الدراجات النارية، وفق ما تراه الجهات المختصة مناسباً لطبيعة كل مدينة أو منطقة واحتياجاتها المرورية.
والأهم من ذلك كله، ضرورة منع سير أي دراجة نارية لا تحمل لوحة نظامية، أسوة بالسيارات. وللتذكير، فقد كانت الدراجات الهوائية، المعروفة باسم “البسكليتات” تحمل لوحات تعريفية صادرة عن البلديات قبل نحو خمسين عاماً.

إن منع سير الدراجات النارية داخل المدن بصورة شاملة قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير من المواطنين مصادر رزقهم، ويضيف أعداداً جديدة إلى قافلة العاطلين عن العمل، في وقت ينبغي فيه أن تسعى الحكومة إلى توفير فرص عمل جديدة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

المطلوب هو تنظيم الدراجات النارية وضبط استخدامها، لا منعها بصورة شاملة، بما يحقق السلامة المرورية ويحافظ في الوقت نفسه على أرزاق المواطنين.

(أخبار سوريا الوطن)

x

‎قد يُعجبك أيضاً

الحوالات تفضح هشاشة الاقتصاد!

    علي عبود   تستند الحكومات التي تعتمد على حوالات مغتربيها في إنعاش اقتصادات بلادها على بيانات أو تقديرات البنك الدولي لمعرفة حجم ما ...