syriahomenews أخبار سورية الوطن
أعلنت وزارة العدل تحريك الدعوى العامة، بناءً على طلب مجلس القضاء الأعلى، بحق القاضي المعزول (ع. ش. أ) والمحامية (إ. م. ع. م)، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفساد وصون نزاهة العمل القضائي، واستكمالاً لإجراءات العزل المتخذة بحق القاضي.
وأوضحت الوزارة، في تصريح نشرته عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء، أنه تمت إحالة القاضي المعزول والمحامية، وفق قانون السلطة القضائية، إلى الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، التي تولت محاكمتهما وفق الأصول القانونية، وأصدرت حكمها بما يلي:
- السجن خمس سنوات بحق القاضي المعزول لارتكابه جناية التزوير المعاقب عليها بموجب المادة (445) بدلالة المادة (446) من قانون العقوبات العام.
- السجن سنتان ونصف بحق المحامية لارتكابها جناية التدخل في التزوير.
- التجريد المدني بحق المحكوم عليهما.
وأكدت الوزارة استمرارها في أداء واجبها التفتيشي ومحاسبة كل من يسيء إلى صورة القضاء أو يزعزع ثقة المواطنين به، مشددة على عدم التهاون مع أي خطأ جسيم يمس كرامة السلطة القضائية وهيبتها، والتزامها بمبادئ استقلال القضاء وسيادة القانون.
وكان المحامي العام بدمشق القاضي حسام خطاب أعلن في 11 نيسان الماضي توقيف قاضٍ سابق (م.غ) كان يشغل منصب رئيس نيابة عامة في عدلية دمشق، بعد عزله من منصبه عقب التحرير على خلفية فساد مالي.
كما أكد وزير العدل مظهر الويس في تصريح سابق لـ سانا، أهمية مكافحة الفساد واجتثاثه من المرافق العدلية، بالتوازي مع مراجعة البنية التشريعية والإجرائية لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل محوراً بالغ الأهمية في ضوء الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها المرحلة الماضية.
اخبار سورية الوطن 2_سانا
