syriahomenews أخبار سورية الوطن
قبل 48 ساعة من الصمت الانتخابي للرئاسة المصرية تمهيدا لبدء عملية التصويت في الخارج، بدا المشهد هادئا تماما، إلا من دعوات أنصار الرئيس السيسي للحشد للمشاركة فيما أسموه العرس الانتخابي، مؤكدين أن السيسي هو الأكثر قدرة على حماية الأمن القومي، ولديه رؤية استباقية، مشيرين إلى أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب قيادة استثنائية.
المؤتمرات الشعبية الداعمة للرئيس السيسي تتواصل داخليا وخارجيا، وسط دعوات للمشاركة بكثافة.
المرشحون الثلاثة: عبد السند يمامة، وفريد زهران، وحازم عمر أخذوا أهبتهم، وأجروا العديد من اللقاءات الإعلامية دون تضييق عليهم، أو ملاحقة لهم.
دكتور عبد السند يمامة مرشح حزب الوفد صاحب التاريخ السياسي العريق قال إن نخبة من الاقتصاديين وضعوا برنامجه الانتخابي في إشارة منه إلى أن أزمة مصر اقتصادية في المقام الأول.
من جانبه قال فريد زهران إن سماع آراء المواطنين ضرورة لوضع حلول للأزمات.
أما حازم عمر المرشح الرئاسي الثالث فقال إنه وضع استراتيجية للحماية الاجتماعية ترتكز على خمسة محاور.
التحالف الشعبي الاشتراكي يقاطع
في السياق نفسه أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانا أكد فيه أن الانتخابات الرئاسية القادمة لم تنجح فى استقطاب الاهتمام الواجب لاشعبيا فى الداخل ولا دوليا، بسبب عدم توفر ضمانات النزاهة والتنافسية الحقيقية
وأضاف أنه فى ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية الخانقة التى أصبحت تمسك بتلابيب الاقتصاد الوطنى والشعب المصرى، من الواضح تماما ان هذه العملية الانتخابية التى تظل شكلية لحد كبير لا تتيح أى إمكانية لاختيار سياسات بديلة للخروج من تلك الأزمة الممتدة من خلال تغيير سلمى للسلطة.
وجاء في بيان الحزب: “لقد تمسك حزبنا طول الوقت بأى أمل للمشاركة السياسية على طريق تحقيق أى تقدم ملموس فى مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى للخروج من أوضاعنا الصعبة، ولكن للأسف لم يتحقق طول العامين الأخيرين أى تقدم ذى شأن فى هذا المجال، رغم الإعلان عن حوار وطنى كان فى الواقع ضجيجا دون طحن على مدار عامين تقريبا، ولم ينته الى أى مقررات على الرغم من انتهاء مدة ولاية الرئيس الذى دعا له. وهكذا لم نشهد أى إصلاح للأوضاع الاقتصادية، أو الأوضاع السياسية بتغيير الكثير من الممارسات والتشريعات التى تقيد الحريات وتطلق يد السلطة التنفيذية فى التغول على السلطات الأخرى وتقييد حريات المواطنين.”.
وجاء في البيان أنه فى ظل ذلك استمرت السلطة الحاكمة فى المماطلة والتسويف والتهرب من الإقرار بالأسباب الحقيقية للازمة الاقتصادية التى لايستطيع احد انكارها، وارجاعها لأسباب خارجية وهمية لاتنتهى، بدلا من الإقرار بفشل سياساتها وخلل أولوياتها وانفاقها اموالا طائلة على مشروعات غير مدروسة وليست لها أولوية أو أهمية أو عائد اقتصادى من خلال توسع هائل فى الديون الداخلية والخارجية. وعندما أصبحت فى وضع يصعب عليها فيه سداد أقساط وفوائد الديون فى مواعيدها لجات لبيع أصول الدولة والشركات الكبرى الرابحة للمستثمرين الخليجيين والأجانب.
وفى ظل ذلك تفاقمت الأزمة الاقتصادية بشكل غير مسبوق فى التاريخ المصرى، وصل الدين العام الداخلى الى ٦.٨٦ تريليون جنيه، والخارجي إلى ١٦٥.٥ مليار دولار، وتجاوز معدل التضخم ٤٠ فى المئة، و لأسعار الطعام والشراب ٦٧ فى المئة، وواصل الجنيه المصرى انهياره بوصول الدولار فى البنوك إلى ٣١ جنيها وفى السوق الموازية لفوق الخمسين جنيها، واصبحنا فى انتظار تعويم جديد للجنيه فى أعقاب انتخابات الرئاسة يزيد الأوضاع كارثية على كارثية.
واختتم البيان مؤكدا أنه كان ذلك يحيل الانتخابات لعملية شكلية لاتتيح المجال لأى تغيير، وتنعكس بشكل شديد السلبية على الممارسة الديموقراطية الحقيقية وعلى شرعية السلطة الحاكمة، فقد. قرر الحزب من خلال استطلاع رأى لجنته المركزية وباغلبية تقترب من الإجماع عدم المشاركة فى تلك الانتخابات ومقاطعتها.
الشارع المصري
اللافت أن الشارع المصري بدا غير مهتم بالانتخابات، وكان الانشغال أكثر بالحرب على غزة التي شغلت الجميع.
سيرياهوم نيوز 2_راي اليوم
