قضايا مازالت من دون معالجة ..!!

كتب رئيس التحرير:هيثم يحيى محمد

لاشك في أن الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المركزية والمحلية نجحت إلى حد لابأس به خلال الفترة الماضية في معالجة بعض الموضوعات والقضايا، منها الحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، وتأمين جزء من مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي، والاستمرار في صرف الرواتب والتعويضات للعاملين في الدولة دون تأخير رغم الظروف الراهنة، والتخفيف بعض الشيء من آثار وتداعيات العقوبات الخارجية الأميركية والأوروبية الجائرة المفروضة بشكل غير شرعي علينا، والخوض في غمار الدعم رغم مارافق ذلك من أخطاء، وإعداد وإقرار العديد من مشاريع القوانين الجديدة أو تعديل النافذ منها..الخ لكن بالمقابل ثمة موضوعات ومشاريع وقضايا مهمة مازالت دون معالجة حتى الآن كما يجب رغم التصريحات والوعود والاجتماعات التي صدرت أو عقدت بخصوصها ..منها عدم انعكاس استقرار سعر صرف الدولار بشكل إيجابي على الإنتاج والاقتصاد الوطني، والاستمرار في تذبذب الأسعار وجنونها في حالات كثيرة، وعدم إطلاق القروض من المصارف الخاصة والعامة بشكل ينعكس على التنمية والسكن، إضافة لعدم توظيف واستثمار الأموال المودعة وعدم إنصاف أصحابها خاصة ممن ترك أمواله خلال الأزمة في المصارف ولم يسحبها ويحولها إلى دولار كما فعل كثيرون، وعدم معالجة واقع ذوي شهداء القوات الرديفة، وعدم إيجاد حل لتحسين المستوى المعيشي وزيادة الرواتب والأجور لذوي الدخل المحدود، وعدم تحقيق خطوات عملية في تنفيذ مشروع الإصلاح الإداري، وعدم النجاح المطلوب في تصدير فائض الإنتاج الزراعي، وعدم توفير كامل مستلزمات زيادة الإنتاج بالوقت والسعر المناسبين، وعدم تثبيت المتعاقدين، وعدم تحسين الواقع الكهربائي وواقع المحروقات،وعدم معالجة أسباب ونتائج السوق السوداء للمحروقات وغيرها، وعدم معالجة التداخلات الكثيرة بين القرار المحلي والمركزي، ومن ثم عدم عقد اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية وعدم وضع الخطة الوطنية للامركزية الإدارية التي نص عليها القانون. ومنها أيضاً في محافظة طرطوس عدم المتابعة الجادة لتطوير واقع مرفأ طرطوس تمهيداً لإعادة الإعمار، وعدم الإقلاع الجاد بأبنية جامعة طرطوس رغم استملاك الأرض منذ 2007، وعدم إقامة مطار مدني رغم الدراسات التي أجريت، وعدم معالجة توقف مشروع محطة المعالجة الرئيسية للصرف الصحي مع شركة طهران ميراب، وعدم حل مشكلات تسويق الإنتاج الزراعي ، وعدم إقامة شواطئ مفتوحة شكلاً ومضموناً للمواطنين وعدم استثمار الأراضي المستملكة جنوب طرطوس منذ ، 1975 وعدم تطوير واقع سهل عكار من كافة الجوانب، وعدم معالجة تداعيات إلغاء البلاغ رقم 4..الخ نكتفي بما تقدم وننتظر المعالجة لهذه القضايا وغيرها من خلال قرارات تصدر عن الوزارات المعنية أو مجلس الوزراء أو المحافظات كل حسب اختصاصه، فبلدنا أحوج ما يكون لتلك المعالجات للتخفيف من آثار الحرب القذرة التي تعرض ويتعرض لها.

(سيرياهوم نيوز6-الثورة4-5-2022)